«الأرقام لا تكذب» حيث ردت الإحصاءات الرسمية التي حققتها صناعة السياحة المصرية على الشائعات التي أطلقتها الأبواق المعادية لمصر عن تدهور القطاعات الصناعية المصرية وعلى رأسها السياحة والتي تهدف إلى نشر المناخ السلبي والتشاؤم لإحباط المصريين وجعلهم يتشككون في كل ما يحدث من إنجازات ملموسة.

أعلى عدد سياح وإيرادات في تاريخ السياحة المصرية

ووفقا للإحصاءات الرسمية، حققت السياحة المصرية إنجازات عديدة وأرقاما غير مسبوقة خلال عام 2024، حيث كشفت الإحصاءات الرسمية عن أن مصر استقبلت العام الماضي نحو 15.

7 مليون سائح كأعلى رقم يزور مصر خلال عام واحد، كما حققت السياحة المصرية رقما قياسيا في الإيرادات تخطت حاجز الـ15 مليار دولار رغم الظروف الجيوسياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب على غزة.

مبادرات الدولة لقطاع السياحة

وقدّمت الدولة المصرية أوجه الدعم كافة فضلا عن العديد من المبادرات التي ساهمت في ازدهار السياحة المصرية وعودة مصر إلى المكانة التي تستحقها على خارطة السياحة العالمية، حيث شهد العام الماضي العديد من القرارات والمبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم القطاع السياحي، أبرزها موافقة مجلس الوزراء على اعتماد صرف 12 دفعة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، للعاملين بالقطاع السياحي بفنادق طابا ودهب ونويبع، وذلك في إطار تقديم الدعم لهم نظراً للظروف الراهنة بتلك المناطق، تأثراً بالأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة.

وشهد العام الماضي موافقة مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذ مبادرة دعم قطاع السياحة الجديدة، بتمويل من وزارة المالية لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.

كما شهد 2024 موافقة الحكومة على استمرار إصدار تأشيرة الترانزيت المجانية للمسافرين لمدة 96 ساعة حتى نهاية أبريل 2025 بجميع المطارات المصرية، مع إضافة شركات الطيران المصرية الأخرى لشركة مصر للطيران، فضلا عن الموافقة على طلب وزارة الطيران المدني، بشأن مد الإعفاء من مقابل الجُعل حتى 31 مايو 2025، لجميع دول العالم، تشجيعًا لشركات الطيران وسعيًا لزيادة الحركة الجوية من أجل تنشيط السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحي لمصر.

17 اكتشاف أثري جديد

وشهد العام الماضي إعلان المجلس الأعلى للآثار عن نحو 17 كشفا أثريا جديدا ساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، فضلا عن إعادة تسليط الضوء على الحضارة المصرية القديمة، كما شهد عام 2024 استرداد مصر العديد من القطع الأثرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، فضلا عن تنظيم نحو 4 معارض أثرية مؤقتة بعدد من دول العالم.

المجلس الأعلى للآثار

كما شهد العام الماضي وللمرة الأولى انخفاضا في اعتماد المجلس الأعلى للآثار على التمويل من الموازنة العامة للدولة والذي وصل إلى صفر تقريبا خلال العام المالي 2023-2024، رغم زيادة الإنفاق الاستثماري للمجلس والموجه إلى الإنفاق على تحسين التجربة السياحية بالمواقع الأثرية والمتاحف وصيانة وترميم الآثار حفاظا عليها.

التحول الرقمي

ووفقا لوزارة السياحة والآثار، شهد العام الماضي تقدما كبيرا في عملية التحول الرقمي لجميع الخدمات حيث بلغت نسب الدفع غير النقدي لشراء التذاكر في المتاحف والمواقع الأثرية المطبق بها نظام المدفوعات الرقمية غير النقدية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر 99.54% مقابل الدفع النقدي 0.46%.

وشهد العام الماضي تشغيل ماكينات خدمة ذاتية لإصدار تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية في وادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر ومنطقة أهرامات الجيزة الأثرية والمتحف المصري بالتحرير، ومعبد الكرنك، إضافة إلى تشغيل ماكينات خدمة ذاتية في المسلة الناقصة لبيع تذاكر زيارة كافة المتاحف والأماكن الأثرية بأسوان، وفي العام الماضي جرى تشغيل ماكينات خدمة ذاتية لإصدار تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية في وادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر ومنطقة أهرامات الجيزة الأثرية والمتحف المصري بالتحرير، ومعبد الكرنك، إضافة إلى تشغيل ماكينات خدمة ذاتية في المسلة الناقصة لبيع تذاكر زيارة المتاحف والأماكن الأثرية بأسوان.

جوائز المدن المصرية

وفازت مدينة القاهرة العام الماضي كعاصمة للسياحة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2026، خلال الدورة الـ12 لمؤتمر وزراء السياحة للدول الأعضاء بالمنظمة التي عُقدت بجمهورية أوزبكستان، كما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للسياحة فوز قريتي غرب سهيل بأسوان وأبو غصون بالبحر الأحمر، ضمن أفضل القرى الريفية السياحية لعام 2024، خلال مشاركة الوزارة في اجتماعات الدورة 122 للمجلس التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism والتي عُقدت بمدينة كارتاجينا دي أندياس بكولومبيا.

إنجازات الآثار

وشهد العام الماضي افتتاح مشروعات بقطاع الآثار والمتاحف، حيث جرى افتتاح محطات الطاقة الشمسية في 5 مواقع للتراث العالمي المصري ومتاحف وهي مركز الزوار بمنطقة أهرامات الجيزة، وقصر محمد علي بالمنيل، ومتحف شرم الشيخ، ومتحف الإسكندرية القومي، ومتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، فضلا عن العديد من الافتتاحات بالعديد من المناطق الأثرية بعد الإنتهاء من ترميمها .

المتحف المصري الكبير

وبالنسبة للمتحف المصري الكبير، بلغ حجم الإنجاز في أعمال هذا المشروع نحو 99.75%، شملت (100% من الهيكل الإنشائي، و99% من التشطيبات الداخلية، و98% من أعمال الأرضيات الساحات الخارجية والزراعات، و96% من أعمال أنظمة الإلكتروميكانيك، و93% من أعمال الطرق الخارجية المحيطة بالمشروع، و99.8% من واجهات المتحف ومن قاعة توت عنخ آمون)، فضلا عن نقل وترميم أكثر من 56 ألف قطعة أثرية إلى المتحف.

وحصل مشروع المتحف المصري الكبير على الشهادة الدولية EDGE Advance إيدچ المتطورة للمباني الخضراء والمعتمدة من مؤسسة التمويل الدولية أحد مؤسسات مجموعة البنك الدولي، كأول متحف أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط، كما فاز المتحف المصري الكبير بجائزة فيرساي العالمية ضمن أجمل 7 متاحف في العالم لعام 2024. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السياحة وزير السياحة القطاع السياحي السياح شهد العام الماضی السیاحة المصریة العدید من فضلا عن

إقرأ أيضاً:

“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري

كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.

وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.

وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.

روسيا اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • “تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
  • وزير السياحة: الذكاء الاصطناعي سيغير طريقة تفاعل العائلات مع المواقع الأثرية
  • ارتفاع إيرادات مصر لصناعة الكيماوية لتسجل مليار جنيه في العام المالي الماضي
  • هل تم تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير؟ وزير السياحة يجيب
  • ممفيس للأدوية تحقق 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي
  • المغرب.. عائدات السياحة ترتفع 9.6 بالمئة بالنصف الأول
  • صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
  • مدير الأمن العام يفتتح مصنع “لوحات أرقام المركبات في مشاغل الأمن العام/ الموقر
  • سيلين شميت لـ سانا: تقدر المفوضية أنه منذ الـ8 من كانون الأول الماضي 2024، عاد 719801 لاجئ سوري إلى بلدهم من الدول المجاورة، بينهم 205323 عادوا من لبنان
  • معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية