عرقاب يبحث تطوير إنتاج المحروقات مع الرئيس المدير العام لشركة مداد للطاقة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
إستقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، الرئيس المدير العام لشركة مداد للطاقة - شمال أفريقيا السعودية، الشيخ عبد الإله بن محمد بن عبد الله العيبان.
وخلال هذا اللقاء، ناقش الجانبان حالة العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين مجمع سوناطراك وشركة مداد للطاقة في مجال المحروقات.
كما تم التطرق إلى فرص جديدة للشراكة والإستثمار في مختلف مراحل سلسلة القيمة لصناعة النفط والغاز. بهدف تطوير مشاريع استراتيجية تعزز من تبادل الخبرات، نقل المعرفة، وتطوير الكفاءات البشرية في مجال المحروقات.
من جهته أكد الوزير، أن هذا اللقاء يندرج في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين الجزائر والمملكة العربية السعودية. مشيرا إلى الأهمية لتطوير شراكة إقتصادية قائمة على المصالح المتبادلة.
من جانبه، أعرب الشيخ عبد الإله بن محمد بن عبد الله العيبان عن اهتمام شركة مداد للطاقة بتعزيز استثماراتها في الجزائر. مشيداً بالمناخ الاستثماري المتميز والفرص الواعدة التي يقدمها قطاع المحروقات في الجزائر. كما أكد التزام الشركة بتعزيز التعاون مع سوناطراك في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يبحث مع لجنة تعديل قانون السير والمركبات مقترحات تطوير رسوم المركبات
دمشق-سانا
ناقش وزير النقل الدكتور يعرب بدر خلال اجتماع موسع مع لجنة تعديل قانون السير والمركبات، التعديلات المقترحة على رسوم المركبات، في إطار الجهود الرامية إلى تحديث التشريعات المرورية وتحقيق العدالة في الرسوم المفروضة على المركبات بمختلف فئاتها.
وشدد الوزير بدر خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق على أهمية الوصول إلى صيغة متوازنة تضمن الحفاظ على الموارد المالية للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وضرورة تخفيف الأعباء عنهم.
وأكد بدر أن تعديل قانون السير يعد خطوة ضرورية لمواكبة المتغيرات، داعياً اللجنة إلى تسريع العمل على الصيغة النهائية للقانون المعدل تمهيداً لعرضه على الجهات المختصة لإقراره، منوهاً بأن تكون التعديلات المقترحة منسجمة مع التوجهات الحكومية في تطوير قطاع النقل وتحقيق السلامة المرورية.
وتناول النقاش خلال الاجتماع دراسة تتعلق بإعادة هيكلة رسوم التسجيل السنوي، والرسوم المرتبطة بالفحص الفني والتجديد، إضافة إلى دراسة إعفاءات أو تخفيضات خاصة لبعض الفئات، كذوي الدخل المحدود ومالكي المركبات الصغيرة.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استكمال دراسة التعديلات تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة ومناقشتها ضمن الأطر التشريعية لإقرارها.
تابعوا أخبار سانا على