ذياب بن محمد بن زايد يُقدِّم واجب العزاء في وفاة مبارك محيميد المنصوري
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قدَّم سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، واجب العزاء في وفاة مبارك بن محيميد آل سالمين المنصوري.
وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة المرخانية في مدينة العين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المنصوري ردا على حملة "التسريبات"..الأراضي موضوع الجدل ليست أملاك الدولة أو الجماعة بل هي أملاك العائلة
على خلفية جدل ما وصفته ب »تسريبات ومزاعم غير صحيحة » تتعلق ب »عمليات بيع أراض »، سارعت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعمدة مدينة مراكش، بلاغا أكدت فيه أن الأراضي موضوع الجدل المذكور » لا تدخل ضمن أملاك الدولة أو الجماعة، بل هي أملاك خاصة تم توارثها داخل أسرة المنصوري منذ سنة 1978، عقب وفاة مالكها الأصلي سي عبد الرحمان المنصوري ».
يأتي بيان المنصوري، في أعقاب الانتقادات التي طالت وزيرة الإسكان، جراء « تسريب عقد بيع عقار نواحي مراكش يحمل توقيع المنصوري، و يهم أرضا فلاحية بمنطقة تسلطانت تفوق مساحتها 66 هكتارا، قُدرت قيمتها بأزيد من 266 مليون درهم ».
وعلاقة بهذه التطورات، قالت المنصوري، إن « الأراضي موضوع الحديث تدخل ضمن دائرة الإرث، وتعود ملكيتها الأصلية لوالدي المرحوم سي عبد الرحمان المنصوري الذي اقتناها منذ سنة 1978 ، وقد اشتراها من مالكيها الخواص وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، خلافا لما ورد في التسريبات المغرضة ».
وأوضحت الوزيرة، كون « هذه الأراضي هي موضوع ملكية خاصة، ولا تندرج ضمن أملاك الدولة أو أراضي الكيش أو غيرها ».
موضحة أنه « لم يتم تقسيم هذه الأراضي إلا بعد وفاة المرحومة والدتي، وذلك سنة 2023 ووفقًا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل ».
وأضافت المنصوري ردا على على جدل « التسريبات »، أن الوكيل المكلف من طرف العائلة، قام ببيع الأراضي المذكورة بطريقة شفافة وقانونية، كما قام بالتصريح بجميع عمليات البيع لدى مديرية الضرائب التي استخلصت مستحقاتها وفقاً للقانون ». مؤكدة أن « كافة مداخيل هذه البيوعات تم استثمارها في مدينة مراكش في مشاريع واضحة ومصرح بها ».
وكشف المنصوري في توضيحها للرأي العام، أن « هذه الأراضي تقع بالجماعة الترابية تسلطانت، وليس بالنفوذ الترابي لجماعة مراكش؛ وهي خاضعة – كما جميع أراضي تسلطانت – لتصاميم التهيئة الرسمية والمصادق عليها سنة 2017، حينها لم أكن لا عمدة ولا وزيرة ».
رفضت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الاسكان وعمدة مدينة مراكش، كل ما يروج من « تسريبات » وصفتها ب »مغرضة »، التي تستهدفها وأفراد أسرتها الصغيرة والكبيرة، معلنة « إدانتها لهذه الحملات المغرضة التي لا هدف منها سوى التشهير والإساءة ».
وشددت المنصوري على أنها « صرّحت منذ انتخابها أول مرة عمدة لمراكش سنة 2009 بذمتها المالية وبممتلكاتها إلى المجلس الأعلى للحسابات، والتي تضمنت من بينها هذه الأرض المذكورة موضوع الجدل والانتقادات، مؤكدة أنها لا « زالتُ تصرح بذلك طبقا للقانون الذي يخوّل أيضا لأي شخص الاطلاع على ذلك في إطار الحق في الحصول على المعلومة ».
وفي الوقت الذي أعلنت فيه تقبلها « لكل نقد بنّاء ومسؤول »، فإنها في المقابل من ذلك، شددت على « مع عدم المساس بنزاهتها وسمعة عائلتها وذمتها المالية ».
كاشفة المنصوري، أن « وكيل العائلة قام برفع دعوى قضائية ضد من يقف وراء هذه التسريبات التي تزوّر وتحرف الوقائع والحقائق ».
وناشدت المنصوري » الصحافيين والحقوقيين ولكل المهتمين بالشأن العام، بالتحري في الأخبار والمعلومات خدمة للحقيقة والمصداقية ونبل الشأن العام ».
كلمات دلالية التسريبات جبروت عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة الاسكان
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026