وزير الدولة للإنتاج الحربي يقوم بجولة تفقدية مفاجئة لشركة حلوان للمسبوكات
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية مفاجئة لشركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) وذلك للاطمئنان على معدلات سير العملية الإنتاجية بالشركة والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها خلال الجولات التفقدية السابقة للشركة.
قام وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة بتفقد خطوط الإنتاج بالشركة (مصنع 9 الحربي) والتي تضم عدة مسابك وخطوط إنتاج مجهزة بأحدث المعدات التكنولوجية القادرة على تلبية الاحتياجات العسكرية والمدنية من المسبوكات الهندسية الدقيقة والخفيفة والمتوسطة والثقيلة عالية التقنية والتي تدخل في العديد من الصناعات المغذية مثل (الطنابير بأحجامها المختلفة، صرر العجل، فرن الشكمان، المسبوكات الأخرى المغذية لصناعة السيارات، أغطية وبراويز الصرف الصحي وبالوعات صرف مياه الأمطار بأحدث طرازاتها، جسم الكباس لمواتير الثلاجات، قطع غيار شدادات الكهرباء، لقم الفرامل لقطارات هيئة السكة الحديد) والتي يتم تصنيعها وفقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية وبأعلى معايير الجودة العالمية لما تتميز به الشركة من توافر لخطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى.
تضمنت الجولة المرور على مسبك "سنتو" الذي تم إنشائه لتلبية إحتياجات القوات المسلحة والقطاع المدني بالدولة من المسبوكات الهندسية اللازمة لصناعة المعدات وقطع الغيار ومكونات الأجهزة والذي تبلغ طاقته السنوية (20) ألف طن.
كما تفقد الوزير "محمد صلاح" محطة تجهيز الرمال الجديدة "فيوران" بمسبك "سنتو" والتى تعد أحد أهم مستلزمات صناعة الإنتاج حيث تهدف إلى رفع جودة المنتج النهائى بالمواصفات القياسية المطلوبة وتعمل هذه المحطة وفق أحدث تكنولوجيا الإنتاج بالرمال والتى تحد من الهالك فى الصناعة مما يؤدى إلى تحسين الهيكل الاقتصادى للشركة وتقليل الخسائر.
وخلال الجولة استمع الوزير "محمد صلاح" إلى ما إستعرضه المهندس محمد علي خليفة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للمسبوكات وكذا أطقم العمل بالشركة من معلومات وبيانات حول معدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وحجم المبيعات وخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وآخر مستجدات المشروعات التي تشارك في تنفيذها والإجراءات المتخذة لتنفيذ خطط التطوير بها.
ووجّه الوزير خلال الزيارة المفاجئة بضرورة المداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة بالشركة والإلتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية، إلى جانب التأكيد على ضرورة إلتزام جميع العاملين بإرتداء مهمات الأمان الصناعي وإتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية وذلك حرصًا على سلامتهم أثناء القيام بمهام عملهم وبما يكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركة.
رافق الوزير خلال الجولة المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلامة والصحة السكة الحديد الصرف الصحي الصناعات المغذية العسكرية القوات المسلحة الوسائل التكنولوجية هيئة السكة الحديد صناعة السيارات معايير الجودة العالمية وزير الدولة للإنتاج الحربي للإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: تعزيز الإنتاج الزراعي السليم يعد مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن الغذائي المستدام
أُطلق في وزارة الزراعة في بيروت، تقرير "لبنان: تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الحاد (IPC) للفترة الممتدة من نيسان إلى تشرين الأول 2025"، برعاية وزير الزراعة نزار هاني وحضوره وممثل برنامج الأغذية العالمي مدير المكتب في لبنان ماثيو هولينغورث والممثلة بالإنابة لمنظمة الأغذية والزراعة في لبنان فيرونيكا كواترولا وعدد من الخبراء والمسؤولين في الوزارة.وأظهر التقرير، "أن واحدا من كل 5 أشخاص في لبنان – أي زهاء 1.17 مليون نسمة – يعانون من انعدام حاد أو طارئ في الأمن الغذائي خلال الفترة الممتدة من نيسان إلى حزيران 2025. ورغم أن هذا الرقم يمثل تحسنا مقارنة ببداية العام حين بلغ عدد المتأثرين 1.65 مليون شخص عقب الحرب العام 2024، إلا أن التحسن يبقى هشا وقد ينعكس سلبا في حال غياب دعم إنساني مستدام. ويرجع الانخفاض الموقت في أعداد المتضررين إلى سريان اتفاق وقف إطلاق النار، والزيادة الموقتة في المساعدات الغذائية، إضافة إلى تعاف نسبي في بعض الأسواق المحلية. غير أن البلاد لا تزال تواجه تحديات كبرى تشمل تدهور البنية التحتية الزراعية وارتفاع معدلات التضخم والركود الاقتصادي، إلى جانب فجوات مقلقة في تمويل البرامج الإنسانية".
وأوضح التقرير أن "النزاع الأخير ألحق أضرارا فادحة بالممتلكات الزراعية، خصوصا في الجنوب، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وتدهور مصادر الغذاء لدى العديد من الأسر. كما لا تزال البنى التحتية المتضررة، والتي تقدر كلفتها بمليارات الدولارات تنتظر الإصلاح، فيما تعاني الاقتصادات المحلية من بطء في التعافي. ويقدر عدد النازحين داخليا زهاء 100 ألف شخص".
ولفت هولينغورث في كلمته، الى أن "البيانات تظهر أن التدخلات الإنسانية العاجلة ساهمت في الحد من تداعيات الأزمة، إلا أن آلاف العائلات لا تزال على حافة الانهيار مجددا"، وقال: "الحفاظ على هذا التقدم الهش يتطلب دعما مستداما ومستمرا".
ومن جهتها، شددت كواترولا، على أن "تصاعد النزاع وحالات النزوح الواسعة أدت إلى اضطراب كبير في أنظمة الأغذية الزراعية، مما يهدد الأمن الغذائي الوطني"، مؤكدة أن "دعم القطاع الزراعي هو حجر الأساس في استعادة الإنتاج وتعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود".
وأظهر التقرير أن "أعلى نسب لانعدام الأمن الغذائي سجلت في مناطق بعلبك -الهرمل، بعبدا، بنت جبيل، مرجعيون، النبطية، صور وعكار"، وتشير الإحصاءات إلى أن "زهاء 591,000 لبناني (15% من الأسر اللبنانية)، زهاء 515,000 لاجئ سوري (37% من اللاجئين السوريين)، زهاء 67,000 لاجئ فلسطيني (30% من اللاجئين الفلسطينيين)، يعيشون حاليا في ظروف تصنف كأزمة أو طارئة من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى تدخل إنساني عاجل".
وتوقعت تحليلات IPC أن "يرتفع عدد المتأثرين إلى 1.24 مليون شخص – أي ما يعادل 23% من السكان المشمولين بالتحليل – بين تموز وتشرين الأول 2025، نتيجة لعوامل موسمية، استمرار الانكماش الاقتصادي (مع بقاء الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 34% من مستواه في 2019)، واحتمالات تراجع في تمويل المساعدات الإنسانية".
وأكد وزير الزراعة في كلمته، أن "لبنان لا يزال يعاني تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة منذ عام 2019، ما أدى إلى تدهور حاد في معيشة السكان وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي"، وقال: "من منطلق مسؤولياتها الوطنية، وضعت وزارة الزراعة الأمن الغذائي في صميم استراتيجيتها، وطلبت عام 2022 الانضمام إلى برنامج التصنيف المرحلي المتكامل، من أجل إرساء قاعدة علمية دقيقة لتوجيه السياسات".
وأشار إلى أن نتائج التحليل "أكدت الحاجة الملحة لتدخلات عاجلة، لا سيما في المناطق المتضررة بشدة من العدوان الإسرائيلي، مثل عكار، بعلبك، الهرمل، بنت جبيل ومرجعيون"، مشددا على اننا "بحاجة إلى تعزيز الشراكات الوطنية وتوسيع التنسيق بين الوزارات المعنية، مثل الاقتصاد، الصحة، البيئة، الشؤون الاجتماعية، التربية والطاقة، لبناء استجابة وطنية متكاملة تعزز شبكات الأمان الاجتماعي، وتدعم التغذية والتعليم والزراعة".
ورأى أن "تعزيز الإنتاج الزراعي السليم يعد مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن الغذائي المستدام"، مشيرا إلى مبادرات الوزارة في هذا الإطار، ومنها "إطلاق "مرصد الملوثات الغذائية" وتفعيل المختبرات المركزية في كفرشيما لضمان سلامة الغذاء وجودته.
واذ شكر الوزير هاني "شركاء الوزارة – برنامج الأغذية العالمي، منظمة الفاو، الجامعة الأميركية في بيروت، إدارة الإحصاء المركزي والمنظمات غير الحكومية – على جهودهم"، أكد أن "الأمن الغذائي مسؤولية وطنية تتطلب تعاونا شاملا وتنسيقا دائما بين مختلف الأطراف، من أجل بناء مجتمع أكثر صمودا ومواطنة أكثر عدالة واستقرارا لكل من يعيش على أرض لبنان."
مواضيع ذات صلة وزير الزراعة بحث مع نائب رئيس وزراء بيلاروسيا آفاق التعاون الزراعي المشترك Lebanon 24 وزير الزراعة بحث مع نائب رئيس وزراء بيلاروسيا آفاق التعاون الزراعي المشترك
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال