شكاية إلى النيابة العامة تطالب بالتحقيق في ظروف وفاة حامل داخل مصحة خاصة بالدار البيضاء
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تطورات مثيرة تشهدها قضية وفاة سيدة حامل في ظروف غامضة داخل مصحة خاصة بالدار البيضاء، حيث تقدم زوج الضحية، إلى جانب الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، بشكوى إلى النيابة العامة، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء اليوم الاثنين، يتهمان فيها طاقم المصحة بالإهمال الطبي.
وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، بفتح تحقيق قضائي عاجل في وفاة سيدة حامل داخل مصحة « جنان تادارت » بمدينة الدار البيضاء.
وأوضحت الجمعية في شكوى وجهتها إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن السيدة الراحلة كانت تتابع حملها بانتظام لدى طبيبة نساء وتوليد، وكانت جميع الفحوصات الطبية تؤكد سلامة حالتها وحالة الجنين. إلا أنها توفيت بعد دخولها المصحة لإجراء عملية الولادة.
وأشارت الجمعية إلى أن هذه الواقعة تثير العديد من التساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى وفاة السيدة الحامل، داعية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف لكشف ملابسات الحادث، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.
كما أوضح زوج الضحية أن زوجته كانت بصحة جيدة قبل إجراء عملية الولادة القيصرية، إلا أنها توفيت بعد ساعات من العملية في العناية المركزة. وأضاف أن طاقم المصحة أخفى عنه حقيقة ما حدث لزوجته، ولم يقدم له أي تفسيرات مقنعة حول سبب وفاتها.
وأكد الزوج أن طاقم المصحة قام بتغيير نوع التخدير من موضعي إلى كلي أثناء العملية، مما يشير إلى وجود مضاعفات صحية خطيرة. كما أشار إلى أن هناك حالة وفاة أخرى مشابهة وقعت في نفس اليوم وبنفس المصحة، مما يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذه الوفيات.
كلمات دلالية النيابة العامة حامل مصحة وفاة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النيابة العامة حامل مصحة وفاة
إقرأ أيضاً:
إحالة شكاية برلماني ضد لجنة تصريف الأعمال لنادي المغرب التطواني على الفرقة الوطنية
وضع حميد الدراق، برلماني الاتحاد الاشتراكي، شكاية ضد لجنة تصريف الأعمال لنادي المغرب التطواني.
وعلم « اليوم 24″، أن الشكاية وضعت بداية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، والذي أحالها على الوكيل العام لمحكمة جرائم الأموال بالرباط.
وقال مصدر للموقع، إن الملف أحيل على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، منذ فبراير 2025، لكن لم يتم بعد الاستماع إلى البرلماني المشتكي، لتأكيد شكايته والإدلاء بما لديه من معطيات حول هذا الملف.
ويذكر أن البرلماني الاتحادي سبق أن تقدم بطلب الحصول على عضوية المغرب التطواني سنة 2024، لكن الجمع العام رفض طلبه، ما جعله يغضب ويلجأ إلى القضاء للطعن في شرعية الجمع العام.
كلمات دلالية أدراق برلماني تصريف الأعمال الاجتماعية للمغرب التطواني شكاية