كان خطاب جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- بمناسبة توليه حكم البلاد في الحادي عشر من يناير 2025؛ تأكيدًا للعديد من المضامين الأساسية التي تضمن حياة كريمة وطيبة للمواطن.
فقد ذكر جلالته -حفظه الله-: «وسنعمل على مواصلة هذا التقدم في الأعوام القادمة -بإذن الله تعالى- بما يحسن الخدمات المقدمة للمواطنين لتصبح في مستوى الجودة والكفاءة التي يتطلعون إليها، وبما يتيح لهم المجال للإسهام في تطوير منظومة الخدمات العامة التي نريد لها أن تكون مجالًا حيويًا للتميز الحكومي، وركيزة من ركائز التنافسية، وقـد حرصنا على أن يترافق هذا التحسن مع التوسع في خدمات البنية الأساسية والمرافق الصحية والتعليمية وتطوير المدن المتكاملة والمشاريـع الاستثماريـة الكبرى كلما أتاحت لنا الإمكانيات المالية ذلك، كما وضعنا الأسس لنظام إدارة محلية يسهم في تسريع تنمية المحافظات وبناء قاعدة اقتصادية واعدة فيها وتطوير شراكة شاملة مع الـمجتمع».
وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن لترقى للجودة والكفاءة المطلوبة، وكفاءة أداء الجهاز الحكومي، والتوسع في البنية الأساسية، والتوسع في الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير المدن المتكاملة، والمشروعات الاستثمارية الكبرى، والإدارة المحلية والشراكة المجتمعية لتنمية المحافظات لتشكل قواعد اقتصادية لتقود النمو الاقتصادي.
وبين الخطاب ضرورة مراجعة منظومة التشغيل وربطها بالقطاعات الاقتصادية، ومواءمة مسار التنمية الاقتصادية مع أنظمة التعليم والتدريب ومتطلبات الشباب العماني للعمل.
إن تأكيد جلالته -حفظه الله- على هذه المحاور بوصفها أولويات، وكذلك تأكيده على منظومة الحماية الاجتماعية ومراجعتها وتقييمها كي تحقق أهدافها، هي كلها بمثابة تأكيد على ألف باء الوطن الطيب الذي يطيب العيش فيه، ويحقق الحياة الكريمة والطيبة بحق، وسعادة وراحة الإنسان في بلاده، وصناعة وتأسيس التقدم والنمو المستمر لبلادنا.
حفظ الله جلالته بكل خير وأيده وأعزه، وحفظ بلادنا عمان مزدهرة ملأى بالخير لأبنائها الأعزاء في نهضتها المتجددة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الجيل: حقوق الإنسان منظومة شاملة تبدأ بتحسين معيشة المواطن وتعزيز الخدمات
أكد أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، أن الاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان تمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة الحقوق والحريات في مصر، موضحًا أنها وضعت إطارًا شاملًا للعمل الحقوقي في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يؤكد جدية الدولة في تطوير هذا الملف وفق رؤية واضحة ومستدامة.
وقال قاسم، في تصريحات صحفية اليوم بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن تحديث الاستراتيجية بشكل دوري أصبح ضرورة وطنية، لضمان مواكبتها للتغيرات المتسارعة، سواء على المستوى الدولي أو الداخلي، ولتظل قادرة على دعم مسار الإصلاح في كل ما يخص حقوق المواطن وحياته اليومية.
وأضاف أن الدولة المصرية حققت خطوات مهمة على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن التشريعات الحديثة، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، جاءت لتعزيز الضمانات القانونية وتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يعكس التزامًا واضحًا بتطوير المنظومة الحقوقية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأوضح أمين تنظيم حزب الجيل أن المبادرات القومية الكبرى، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، أسهمت بشكل ملموس في تحسين جودة حياة ملايين المواطنين، من خلال الارتقاء بالخدمات الأساسية في القرى والمراكز، وتوفير بنية تحتية تليق بالمواطن المصري، معتبرًا إياها أحد أهم مشروعات دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد قاسم على أن حقوق الإنسان ليست ملفًا سياسيًا فقط، بل هي منظومة متكاملة تشمل تحسين مستوى المعيشة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وخلق فرص حقيقية للعمل، مؤكدًا أن تعزيز هذه الجوانب هو الطريق الأقوى لرفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
وأشار إلى أن الدفع المستمر بملف الحقوق والحريات يتطلب تعاونًا بين الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، مع استمرار تنفيذ البرامج التنموية التي تضع المواطن في قلب عملية التطوير، باعتباره المستفيد الأول من كل الجهود الوطنية.
واختتم أحمد محسن قاسم تصريحاته بالتأكيد على أن حزب الجيل الديمقراطي سيظل شريكًا فاعلًا في دعم الدولة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والعمل من أجل تحقيق العدالة والكرامة والتنمية لكل أبناء الوطن.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش