وزير العمل يبحث مع وفد «إبدأ» التعاون في تطوير منظومة التدريب المهني
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
التقى وزير العمل محمد جبران،اليوم الإثنين بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وفدِ من شركة إبدأ لتنمية المشروعات «الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ»، برئاسة الدكتورة أماني عيد، لبحث تفعيل سُبل التعاون المشترك خاصة في مجالات التدريب المهني والتشغيل، واتفقوا على تفعيل دور اللجنة المشتركة لتنفيذ خطة التعاون خلال الفترة المُقبلة،في إطار بروتوكول تعاون بين الجانبين لتطوير منظومة التدريب المهني.
وأشاد الوزير جبران بإنجازات «شركة ابدأ لتنمية المشروعات»، وتجاربها الناجحة في مجالات التدريب والتأهيل لسوق العمل ، مشيرا إلى أن التعاون، سوف يكون له مردود إيجابي نحو تحفيز الشباب على المشاركة في البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها،وأكد على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق أهداف الجانبين..
من جانبها رحبت الدكتورة أماني عيد الرئيس التنفيذي لشركة أبدأ لتنمية المشروعات، بالتعاون مع وزارة العمل في مجال التدريب وتأهيل العمالة المصرية على احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، وثَمّنتّ مُقترح ،تفعيل العمل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة ،لوضع وتنفيذ الأهداف المشتركة،وإعداد بروتوكول التعاون ..وأكدت على أن الشركة تعمل بإستراتيجيات وعقلية القطاع الخاص بشأن اتخاذ وتنفيذ القرارات والخطط اللازمة بحسب احتياجات سوق العمل ،والتعامل مع تحدياته ، وأعربت عن تَطُلع شركة إبدأ بالمزيد من التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة والنتائج المرجوة في هذا الشأن.
شارك في اللقاء من وزارة العمل :شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ،وإبراهيم علي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية،ومحمد الهواري، مدير عام الإدارة العامة لتراخيص مراكز التدريب الخاصة بوزارة العمل،ود. محمود حمزاوي مدير مكتب الوزير..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران مبادرة ابدأ المزيد
إقرأ أيضاً:
المحامين: إنشاء لجنة استشارية عليا لدعم وتطوير العمل المهني والنقابي
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، قرارًا بإنشاء لجنة استشارية عليا تضم شيوخ المهنة وقدامى النقابيين، وذلك بهدف تعزيز العمل المهني والنقابي وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية داخل النقابة.
ويأتي القرار في إطار حرص النقابة على الاستفادة من خبرات الرواد ودعم مسيرة تطوير مهنة المحاماة.
وجاء نص القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
مادة 1: تُنشأ لجنة استشارية عليا من شيوخ المحاماة وقدامى النقابيين، وكبار المحامين المتطوعين، تكون مهمتها:
أولًا: تقديم النصح والمشورة، وإبداء التوصيات والمقترحات إلى مجلس النقابة بشأن المشكلات التي تواجه رسالة المحاماة ونقابة المحامين.
ثانيًا: المساهمة في وضع البرامج والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير العمل المهني والنقابي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمحامين.
ثالثًا: إعادة صياغة وتطوير البنية التشريعية المنظمة لمهنة المحاماة؛ بما يشمل قانون المحاماة واللوائح التي تنظم سير العمل المالي والإداري داخل نقابة المحامين، وغير ذلك مما يقتضيه تطوير العمل المهني والنقابي، والاستفادة من خبرات شيوخ المحاماة في هذا الشأن.
رابعًا: مد جسور التعاون وفتح قنوات التواصل مع كافة الجهات والسلطات المختصة بالدولة؛ بما يساهم في دعم مهنة المحاماة وحل ما يعترضها من مشكلات.
مادة 2: يتولى نقيب المحامين تشكيل اللجنة بالتشاور مع مجلس النقابة.
مادة 3: يُنشر هذا القرار على الموقع الرسمي للنقابة ويعمل به اعتبارًا من تاريخه.