الأكبر في مصر.. 5 مميزات لميناء الإسكندرية وضعته على الخريطة العالمية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
ميناء الإسكندرية الأكبر في مصر، حيث يمر عبره حوالي 60% من حجم تجارة مصر الخارجية، والذي يحوي مميزات عدة وضعته على الخريطة العالمية.
وكشف اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال ندوة تثقيفية نظمتها هيئة ميناء الإسكندرية بالتعاون مع مجمع إعلام الجمرك تحت عنوان «الولاء والانتماء للوطن وبناء الإنسان»، اليوم، عن أبرز مميزات الميناء التي تجعله محورًا حيويًا للتجارة والنقل في مصر.
وأوضح رئيس الهيئة، أن ميناء الإسكندرية يعد واحدًا من أقدم الموانئ على مستوى العالم، إذ يعود تاريخه إلى العصور القديمة، ويتميز الميناء بموقع استراتيجي يربط بين البحر المتوسط ونهر النيل عبر شبكات النقل متعددة الوسائط، ما يجعله بوابة حيوية للتجارة بين القارات.
ميناء الإسكندرية.. الأضخم في حجم التجارة الخارجيةوتابع: يمثل الميناء حوالي 60% من حجم تجارة مصر الخارجية، حيث يستقبل ويُصدّر مختلف البضائع التي تُغذي السوق المحلي والأسواق الدولية.
وأكد أنه بفضل موقعه الجغرافي، يلعب الميناء دورًا رئيسيًا في الربط بين قارات أفريقيا، آسيا، وأوروبا، مما يجعله مركزًا استراتيجيًا للتجارة العالمية ووجهة مميزة للاستثمارات اللوجستية.
تطور مستمر لتحقيق رؤية مصر 2030ولفت إلى أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تعمل على تطوير مشروعات استثمارية ضخمة لتحويله إلى أحد أكبر موانئ البحر المتوسط والعالم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات.
واختتم بالإشارة إلى أنه بفضل التطورات المستمرة، يُساهم ميناء الإسكندرية في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة حجم الصادرات والواردات، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحسين البنية التحتية للنقل البحري والبري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء الإسكندرية مشروعات ميناء الإسكندرية وزارة النقل مشروعات الإسكندرية مشروعات تنموية التجارة العالمية میناء الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
صحفية: تغيير استراتيجي في خطط حزب العدالة والتنمية!
أنقرة (زمان التركية) – زعمت الكاتبة الصحفية نوراي باباجان في مقال لها بجريدة “نفس” أن هناك تحولا جذريا في الخطط الانتخابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا. فوفقاً لمصادر بالحزب، لم يعد الرئيس رجب طيب أردوغان بحاجة إلى تعاون حزب الشعب الجمهوري (CHP) لضمان إعادة ترشحه، حيث بات حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM) هو الشريك الجديد في هذه المعادلة.
وأكدت المصادر أن أردوغان لم يغير رأيه بشأن الترشح لفترة رئاسية جديدة، وأن “الخطة تسير كما هي” لكن مع تعديل المسار. فبينما كان الحزب الحاكم يبحث سابقاً عن دعم CHP أو تجميع أصوات النواب المستقلين والأحزاب الصغيرة، فإنه يعتمد الآن على حزب DEM لتحقيق الأغلبية البرلمانية المطلوبة.
ونقلت باباجان عن مسؤول في الحزب قوله: “إذا سارت عملية الانفتاح كما هو مخطط لها، فلن نواجه مشكلة في إعادة ترشيح أردوغان”. وأضاف المصدر أن مطالب حزب DEM معروفة وتشمل “حريات محدودة لزعيم العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان، وإعادة رؤساء البلديات المفصولين، وعدم محاسبة عناصر العمال الكردستاني”، معرباً عن ثقته بأن “بعض التعديلات القانونية ستكون كافية”.
في سياق متصل، فسر كوادر الحزب تصريحات أردوغان الأخيرة التي قال فيها إنه “ليس لديه نية للترشح مجدداً” بأنها تتعلق بمساعيه للإصلاح الدستوري وليس بالانتخابات الرئاسية. وأكدوا أن النظام القانوني الحالي يسمح للرئيس بالترشح مجدداً تلقائياً بمجرد صدور قرار من البرلمان بإجراء انتخابات مبكرة.
كشفت المصادر أن الحزب لا يزال متمسكاً بخطته لإجراء “انتخابات مُقدَّمة” وليس “مبكرة”، مع التركيز على حل الأزمات الاقتصادية قبل عام 2027. وأشارت باباجان إلى أن حسابات الحزب تعتمد الآن على التحالف مع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي، الذي يُنظر إليه على أنه كتلة تصويتية يمكن توجيهها بسهولة أكبر مقارنة بحزب الشعب الجمهوري.
اختتمت الكاتبة تقريرها بالإشارة إلى أن ثقة قيادات العدالة والتنمية تنبع من “البنية الخاضعة للتوجيه في الحزب الكردي”، مما يفتح الباب أمام سيناريو انتخابي جديد يعيد تشكيل التحالفات السياسية في تركيا. هذه التطورات تأتي في وقت تشهد فيه الساحة السياسية التركية تصاعداً في حدة الخلافات حول الإصلاح الدستوري ومستقبل النظام الرئاسي.
Tags: اسطنبولالعدالة والتنميةالمساواة الشعبية والديمقراطيةانتخاباتتركيا
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية