الحبس المؤقت لـ12 شخصا ووضع آخر تحت الرقابة القضائية بتهمتي المتاجرة بالمخدرات وتبييض الأموال
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، بايداع 12 شخصا رهن الحبس المؤقت, متهمين بجناية الحيازة والشراء قصد البيع وتخزين وتوزيع ونقل المخدرات والمؤثرات العقلية وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة. حسب ما أعلنت عنه نيابة الجمهورية لدى الهئية القضائية ذاتها اليوم الاثنين في بيان لها.
وجاء في البيان، “أنه عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، الرأي العام، أنه في إطار مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وتبييض عائداتها الإجرامية، عالج القطب الجزائي المتخصص،قضيتين (02) تتعلقان بحجز على مستوى مدينتي برج منايل وبئر خادم، كمية إجمالية من المخدرات من نوع القنب الهندي تقدر بـ 224,16 كلغ، وكمية من الكوكايين وأخرى من المؤثرات العقلية تقدر بـ 422.780 كبسولة، بالإضافةإلى حجز عشرة (10) مركبات و174,75غرام من المعدن الأصفر ومبالغ مالية بالعملة الوطنية.”
وأسفر التحقيق الابتدائي المنجز من قبل كل من المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي لمدينة الجزائر والمصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات،عن توقيف ثلاثة عشرة (13)شخصًا وتقديمهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد يومي9و13 جانفي 2025، ليتم فتح تحقيق قضائي ضدهم من أجل جناية الحيازة والشراء قصد البيع وتخزين وتوزيع ونقل المخدرات والمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجناية استيراد المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة،وجنحة تبييض الأموال على سبيل الاعتياد وفي إطار جماعة إجرامية منظمة. استنادا الى المصدر ذاته.
وبعد سماع المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بـإيداع إثنى عشرة (12) منهم رهن الحبس المؤقت وبوضع متهم واحد تحت نظام الرقابة القضائية. يضيف البيان.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المخدرات والمؤثرات العقلیة فی إطار
إقرأ أيضاً:
اجتماع في حجة لمناقشة التنسيق بين السلطات القضائية والمحلية والأمنية
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بمحافظة حجة اليوم، سبل تعزيز آلية التنسيق بين السلطات القضائية والأمنية والمحلية لتقريب العدالة للمواطنين وحماية المجتمع.
وأكد الاجتماع الذي ضم المحافظ هلال الصوفي ورئيسي محكمة ونيابة الاستئناف القاضي حسين الحوثي والقاضي عبدالله الأحمر ووكيل المحافظة محمد القاضي ومسؤول التعبئة حمود المغربي ومدير الأمن العميد حسن القاسمي ومدير فرع هيئة رفع المظالم القاضي عبدالمجيد شرف الدين، أهمية معالجة الإشكاليات التي تواجه أعمال الضبط القضائي وتعزيز استقلالية القضاء وتنفيذ قراراته.
وشدد على تفعيل جوانب التنسيق بين أجهزة القضاء والأمن لما من شأنه تطبيق الإجراءات القانونية عند ضبط الجريمة لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب وسرعة إنجاز القضايا المنظورة، والتأكيد على تكامل الأدوار في حماية الأموال العامة والخاصة، وحل الإشكالات التي تواجه أعمال الضبطية القضائية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية