سيدي بلعباس: تفكيك شبكة إجرامية وحجز أكثر من 3 ملايير بالعملة الوطنية والأجنبية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تمكّن أفراد فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية بأمن ولاية سيدي بلعباس، خلال الأسبوع الفارط. من توقيف 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين ( 35 و 40 سنة)، ينشطون ضمن شبكة إجرامية. مختصة في بيع العملة الصعبة بطريقة مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.
القضية جاءت في إطار حماية الإقتصاد الوطني، لاسيما من مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، وبعد إستغلال أفراد الشرطة بذات الفرقة لمعلومات مفادها قيام شخص ببيع العملة الصعبة بطريقة غير قانونية بمدينة سيدي بلعياس.
كما أسفرت العملية ، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة عن حجز وضبط مبالغ بالعملة الوطنية فاقت 03 ملايير سنتيم، ومبالغ مالية معتبرة من مختلف العملات الأجنبية.
تم تقديم المشتبه فيهم، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، عن قضية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رؤوس الأموال
إقرأ أيضاً:
المعونة الوطنية: وقف المعونة عن الأسر التي تمتلك أكثر من عقار
#سواليف
أكدت مدير عام #صندوق_المعونة_الوطنية ختام شنيكات أن الصندوق يعتمد على العديد من المعايير للدخول إلى برامج #المساعدات، وإلى معادلة استهداف محددة.
وقالت خلال مداخلتها على راديو هلا عبر برنامج الوكيل، إن المعايير العامة التي يعتمد عليها الصندوق تتناول موضوعات مختلفة منها الملكيات، حيث أجازات للأسرة امتلاك عقار واحد، فيما تُوقف المعونة عن الأسر التي تمتلك أكثر من عقار.
وأوضحت شنيكات أنه من خلال عملية تحديث البيانات الشهري والربط مع السجل الوطني الموحد، أصبح بإمكان الصندوق متابعة الأسر شهرياً ورصد أي متغيرات اقتصادية أو اجتماعية تطرأ عليهم.
مقالات ذات صلةوأضافت أنه تبين من خلال عمليات التحديث وجود عدد من الأسر تمتلك أكثر من #عقار، حيث تلقى الصندوق شكاوى بهذا الخصوص، وتم حصرها وتنفيذ #زيارات_ميدانية للتحقق منها على أرض الواقع، ليتبين أن بعض الأسر قامت بفرز الأسطح ما أظهر في البيانات الإدارية أنه عقار جديد، أو أن لبعض الأسرة حصة جديدة في عقار مملوك على الشيوع، مشيرة إلى أنه بعد إجراء الدراسة الميدانية والتحقق من عدم امتلاك هذه الأسر لعقار أو مصدر دخل إضافي، تم إعادة المخصصات المالية لها.
وأفادت شنيكات بأن عدد الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية يبلغ 245 ألف أسرة، أي ما يعادل 1.2 مليون فرد، مشيرة إلى أن المبلغ الذي تتقاضاه الأسر يرتبط بعدد أفرادها في برنامج الدعم النقدي الموحد، حيث يبلغ الحد الأدنى 40 ديناراً والحد الأعلى 100 دينار، وفي حال وجود مسن أو شخص من ذوي الإعاقة ضمن الأسرة يتم زيادة المخصصات بواقع 36 ديناراً.
وبينت أن الصندوق يصرف نحو 21 مليون دينار كمساعدات شهرية، في حين تبلغ موازنته للعام الحالي 285 مليون دينار.
وحول الموقع الإلكتروني للصندوق، أكدت شنيكات عدم وجود أي خلل فيه، موضحة أن جميع خدمات الصندوق أصبحت إلكترونية ومربوطة مع العديد من الجهات، خاصة السجل الوطني الموحد، وأن عمليات التحديث الشهرية للبيانات قد تتسبب أحياناً ببطء في النظام.
وأشارت إلى أن الجديد في المعونة الطارئة هو إطلاقها بشكل إلكتروني، مبينة أنها من الخدمات الاجتماعية القديمة، وأن صندوق المعونة الوطنية منذ تأسيسه معني بتقديم الحماية والرعاية للأسر من خلال برامج المعونات الشهرية والمؤقتة التي تأتي استجابة للظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسر.
وأكدت شنيكات أن التحول الرقمي يعد من أهم الإنجازات التي تحققت في الصندوق، بهدف إيصال المساعدات إلى الأسر بشكل يحفظ كرامتهم، ويضمن وصولها إلى محافظهم أو حساباتهم المصرفية في الوقت المناسب، وبما يتناسب مع الظروف التي تتعرض لها الأسر.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات