تنفيذ قرارات لإزالة إعلانات واجهات المحلات غير المرخصة والأكشاك المخالفة بأسوان
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، برئاسة إبراهيم سليمان، تنظيم سلسلة من الحملات المكبرة الهادفة لإزالة الأكشاك المخالفة بنطاق حى الصداقة الجديدة.
هذا فضلاً عن تنفيذ 5 قرارات بنطاق حى جنوب لإزالة الإعلانات الخاصة بواجهات المحلات بالأنشطة التجارية المختلفة، والتى لم يقم أصحابها أو القائمون على إداراتها بالالتزام بإجراءات رخص الإعلانات، وذلك وسط مشاركة من رؤساء الأحياء، والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والخفيفة، وبالتعاون مع قسم شرطة المرافق والجهات المعنية.
يأتى ذلك بناءً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وفى ظل صدور قرار المحافظ بعدم التهاون مع أى مخالفات وسرعة إزالة التعديات والإشغالات والأكشاك المخالفة بحرم الطرق والشوارع الداخلية بمختلف المناطق والأحياء السكنية للقضاء على العشوائية، وعدم التصريح بإقامة أى أكشاك أو كرافانات داخل جميع أنحاء المدن.
بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة حالة تعدٍ فى المهد بمساحة 300 م2 بنطاق حى جنوب، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وبمشاركة نواب رئيس المدينة، ورئيس الحي.
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى، كما تم تنفيذ أعمال الصيانة والتفتيش بقسم الكهرباء على أعمدة الإنارة، وتمت تغطية الأسلاك المكشوفة ببعض الأعمدة بعدد من المناطق والشوارع للحفاظ على سلامة المواطنين، بالإضافة إلى إصلاح الأعطال.
وتم بالتوازى قيام إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتهذيب ورى الأشجار، وقامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين.
فى السياق نفسه، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل، بالمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بمحطة الصرف الصحى بالشيخ محمود، كما تم الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع المخلفات وتنفيذ أعمال التشجير بقرية الرديسية بحرى بالتنسيق مع شركة السبائك الحديدية بإدفو.
وتم الدفع بلودر الشركة، و2 جرار بمقطورة لرفع المخلفات بمنطقة العطوانى، مع رش الأشجار بها، وتم رفع حوالى 60 طنا من المخلفات ضمن أعمال مبادرة “كلنا إيد واحدة”، وتم كذلك تهذيب الأشجار وتزين ودهان الأعمدة بقرى وادى عبادى والكلح ووادى الصعايدة، فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة أشرف فكرى بمتابعة أعمال رفع التراكمات بالطرق الرئيسية، علاوة على متابعة الأعمال الجارية بمحطة تنقية المياه بطاقة 20 ألف م3/يوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان المزيد الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
د. ثروت إمبابي يكتب: البيوجاز في قرى مصر: طاقة نظيفة من قلب الريف
تعاني مصر منذ سنوات من أعباء متزايدة نتيجة الاعتماد الكبير على استيراد الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في المناطق الريفية. وفي الوقت نفسه، تمتلك قرانا ثروة مهدرة من المخلفات الحيوانية والزراعية التي تُترك دون استغلال، رغم أنها تمثل مصدرًا غنيًا للطاقة إذا ما أُحسن توظيفها. ومن هنا تبرز فكرة إنشاء وحدة بيوجاز في كل قرية مصرية باعتبارها حلاً عمليًا وذكيًا يجمع بين البعد الاقتصادي والبيئي، ويقدم نموذجًا للتنمية المستدامة التي تبدأ من الريف.
تعتمد فكرة البيوجاز على تكنولوجيا بسيطة نسبيًا، حيث تُستخدم المخلفات العضوية – كروث الحيوانات، وبقايا المحاصيل، ومخلفات الطعام – في إنتاج غاز حيوي يمكن استخدامه في الطهي والتدفئة والإضاءة، إلى جانب إنتاج سماد عضوي عالي الجودة يُساهم في تحسين التربة وزيادة إنتاجية الأرض الزراعية. هذه العملية لا تتطلب تعقيدات تقنية كبيرة، بل يمكن تنفيذها بسهولة في القرى من خلال نماذج صغيرة أو متوسطة الحجم، تلائم طبيعة كل منطقة وكثافتها السكانية والحيوانية.
إن تنفيذ هذا المشروع على نطاق واسع داخل القرى المصرية يحمل في طياته فوائد عديدة. فمن ناحية، يساهم في تقليل الاعتماد على الغاز المستورد، ويخفف العبء المالي عن الدولة في ظل الارتفاع العالمي المستمر في أسعار الطاقة. ومن ناحية أخرى، يُوفر مصدرًا طاقيًا مستدامًا ومجانيًا للأسر الريفية، مما يرفع من جودة حياتهم ويقلل نفقاتهم الشهرية. كما أن التخلص الآمن من المخلفات العضوية ينعكس بشكل إيجابي على الصحة العامة والبيئة، حيث يُحد من انتشار الأمراض ويقلل من التلوث الناتج عن الحرق العشوائي أو التكدس.
على مستوى الدولة، يُعد تعميم استخدام وحدات البيوجاز في الريف خطوة استراتيجية لتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، ووسيلة فعالة لخفض فاتورة الاستيراد، وتقليل الدعم الحكومي للطاقة، مما يتيح توجيه الموارد نحو مجالات أكثر إلحاحًا كالصحة والتعليم. أما على المستوى المحلي، فإن المشروع يُسهم في خلق فرص عمل جديدة في تركيب وصيانة الوحدات، وتوفير مصدر دخل إضافي من خلال بيع الفائض من السماد العضوي أو الغاز، فضلًا عن تعميق ثقافة الإنتاج بدلًا من الاستهلاك.
ومع ذلك، فإن تنفيذ المشروع يواجه عدة تحديات، لا يمكن تجاهلها. من أبرزها ضعف الوعي المجتمعي بأهمية وحدات البيوجاز وجدواها الاقتصادية والبيئية، خاصة في بعض القرى التي تفتقر إلى الثقافة البيئية. كما تمثل تكلفة التأسيس الأولية عقبة أمام بعض الأسر، مما يستدعي تدخلًا حكوميًا أو مجتمعيًا لتوفير الدعم المالي المناسب. كذلك هناك حاجة ماسة لتدريب الكوادر الفنية القادرة على تركيب وتشغيل وصيانة هذه الوحدات، إلى جانب ضرورة وجود تشريعات مرنة تُشجع على إنشاء مثل هذه المشروعات وتضمن استدامتها.
ورغم هذه التحديات، إلا أن الفرص المتاحة لإنجاح المشروع كبيرة وواعدة. فالمبادرات القومية مثل “حياة كريمة” تمثل منصة مثالية لتضمين وحدات البيوجاز ضمن مشروعات تطوير القرى. كما أن التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية يمكن أن يُسهم في تطوير نماذج محلية منخفضة التكلفة ومرتفعة الكفاءة. كذلك يُمكن للقطاع الخاص والجمعيات الأهلية أن تلعب دورًا محوريًا في التمويل والتوعية، مما يعزز من فرص التطبيق السريع والفعّال لهذه الفكرة.
إن تحويل هذه الرؤية إلى واقع لا يتطلب سوى الإرادة والتنظيم. ويمكن البدء بعدد محدود من النماذج التجريبية في القرى ذات الكثافة الحيوانية المرتفعة، على أن يتم تقييم النتائج ثم التوسع تدريجيًا. فنجاح المشروع في قرية واحدة يمكن أن يُصبح نموذجًا يُحتذى به، ويُقنع المجتمعات الأخرى بإمكانية الاعتماد على أنفسهم في إنتاج الطاقة. ومن ثم، تتحول قرى مصر من مستهلكة للطاقة إلى منتجة لها، بما يُرسّخ قيم الاستقلال والإنتاج ويُساهم في بناء اقتصاد وطني قائم على الابتكار واستغلال الموارد المتاحة.
ومن واقع التجربة والاطلاع على نماذج مماثلة في دول أخرى، أرى أن فكرة إنشاء وحدة بيوجاز في كل قرية ليست مجرد حلم، بل مشروع قابل للتنفيذ إذا ما تم إدراجه ضمن خطط الدولة للتنمية المستدامة. إنه استثمار طويل الأمد في الإنسان والبيئة والاقتصاد. بل أعتبره مشروعًا وطنيًا يُسهم في تعزيز الأمن الطاقي، وتحقيق العدالة البيئية، ورفع كفاءة الريف المصري اجتماعيًا واقتصاديًا.
ولذلك، أدعو الجهات المعنية إلى التعامل مع هذه الفكرة بمنظور استراتيجي، يبدأ من التوعية ويمر بالدعم الفني والمالي، وصولًا إلى التطبيق الفعلي على الأرض.