وزير التعليم: إعفاء غير القادرين من رسوم محاولات التحسين بالبكالوريا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن البكالوريا المصرية نظام جرى اقتراحه بعد إجراء حوار مجتمعي مطوّل، ومنفتحون على أي تعديلات أو مقترحات جديدة، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يكون مصير مستقبل الطالب مرتبط بمحاولة امتحانية واحدة.
إعفاء غير القادرين من رسوم محاولات التحسين.وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال جلسات الحوار المجتمعي المنعقد الآن بوزارة التعليم: «كان لدينا 32 مادة يتم تدريسها العامة، وهو عدد غير مسبوق في الثانوية، وتم مراجعة كل التجارب السابقة؛ من أجل تعديل نظام الثانوية العامة».
وأشار إلى مراجعة كل الأنظمة الدولية للثانوية العامة، موضحًا أن نظام البكالوريا المصرية الجديد يقضي على الدروس الخصوصية ويرفع الضغط النفسي عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، كما سيتم إعفاء غير القادرين من رسوم محاولات التحسين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم وزير التربية والتعليم البكالوريا البكالوريا المصرية الثانوية العامة
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي التعليم العالي تهدد بمقاطعة الدخول الجامعي وتصعيد الاحتجاج
هددت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالدخول في تصعيد نضالي مفتوح وغير مسبوق يشمل مقاطعة الدخول الجامعي، وتنظيم إضرابات ووقفات، احتجاجاً على ما وصفته بـ »تجاهل الوزارة الوصية لمطالب الشغيلة، ورفضها الجلوس إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول ».
جاء هذا التهديد عقب اجتماع المجلس الوطني للنقابة في دورة استثنائية يوم الأربعاء 30 يوليوز 2025، خصص لتقييم المرحلة السابقة من البرنامج النضالي، وتسطير خطوات التصعيد المقبلة، وسط حالة من الاحتقان غير المسبوق داخل القطاع.
وأكد الكاتب الوطني للنقابة، خلال الاجتماع، أن « القطاع يعيش أوضاعاً مزرية في ظل تفشي مظاهر الفساد، ومواصلة سياسة التهميش والتسويف، إلى جانب النقص الحاد في الموارد البشرية، وخاصة من الأطر الإدارية والتقنية »، مشدداً على أن « الوزارة تواصل تجاهل مطالب الشغيلة التعليمية، وعلى رأسها إخراج نظام أساسي عادل ومنصف، يُنهي سنوات من التمييز والإقصاء ».
ودعا أعضاء المجلس الوطني إلى تصعيد المعارك النضالية خلال الدخول الجامعي المقبل، باعتباره محطة أساسية للدفاع عن كرامة الموظفين وتحقيق مطالبهم، وفي مقدمتها إصدار نظام أساسي عادل وشامل بمشاركة الأطراف المعنية، وفي مقدمتها النقابة الوطنية.
كما أدان المجلس ما سماه « محاربة العمل النقابي »، مشيراً إلى تعرض عدد من المسؤولين النقابيين للاستهداف من طرف مسؤولي عدد من المؤسسات الجامعية، من ضمنها: رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط، ENCG الدار البيضاء والقنيطرة، ENSAM الرباط، كلية الآداب بالجديدة، FST سطات، EST بني ملال، إضافة إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي.
وانتقد المجلس الوطني ما وصفه بـ »تحول بعض النقابات إلى أدوات للدفاع عن الإدارة بدل الدفاع عن مكتسبات الموظفين »، كما استنكر « استغلال الطلبة الدكاترة والأساتذة العرضيين وعمال شركات المناولة في محاولة لكسر الإضرابات والوقفات الاحتجاجية ».
وفي جانب تضامني، أدان المجلس الوطني للنقابة « جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني »، معبراً عن تضامنه المطلق مع المقاومة الفلسطينية، ورافضاً كل أشكال التطبيع، لا سيما التطبيع الأكاديمي مع الكيان الصهيوني.
وفي ختام بيانه، دعا المكتب الوطني كافة الموظفات والموظفين إلى الالتفاف حول نقابتهم، والاستعداد لتنفيذ المرحلة المقبلة من البرنامج النضالي، من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها إخراج نظام أساسي عادل ومنصف لكافة فئات الشغيلة بالتعليم العالي والأحياء الجامعية.
كلمات دلالية موظفو التعليم العالي