الاقتصاد نيوز _ متابعة

كشف وزير الموارد المائية في الإدارة السورية الجديدة أحمد أبو زيد، يوم الأربعاء، عن امكانية إعادة النظر بالاتفاقيات المائية مع العديد من الدول بينهم العراق.

وقال أبو زيد في حوار تلفزيوني، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "العقوبات الدولية تؤثر على القطاع المائي والقطاعات الأخرى"، مشيراً إلى "مسألة إعادة النظر في الاتفاقيات المائية مع الدول المجاورة مثل الأردن والعراق ولبنان وتركيا بما يحقق الفوائد للجميع ويحقق الأمن المائي لسوريا ولدول الجوار".

وتابع أبو زيد، قائلاً إن "الإدارة السورية الجديدة تعتزم إعادة المصادر المائية لتصرفها عبر الجلوس مع الجهات المعنية وتحقيق اتفاقيات من شأنها إنصاف الجميع".

وأشار أبو زيد، إلى "وجود نقص حاد في مصادر الطاقة الكهربائية التي تغذي مصادر المياه،  إضافة إلى معاناة المحطات من نقص حاد في التجهيزات الميكانيكية والتجهيزات الكهربائية اللازم لتشغيل  هذه المحطات".

وأضاف أبو زيد، أن "هناك نقصاً حاداً في المواد بالمستودعات وهي المواد اللازمة لإجراء عمليات الصيانة اللازمة لهذه المحطات والشبكات بما يضمن تحسين وتقديم خدمة مياه الشرب".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أبو زید

إقرأ أيضاً:

إعادة افتتاح أم الكنائس السريانية في العراق بعد تأهيلها من الدمار الذي خلّفه داعش

إعادة افتتاح أم الكنائس السريانية في العراق بعد تأهيلها من الدمار الذي خلّفه داعش

مقالات مشابهة

  • وزيرا الصناعة والاستثمار: التوسعات الجديدة تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد
  • تفاصيل المباحثات المائية بين العراق وتركيا
  • مرصد: مباحثات العراق المائية الأخيرة مع تركيا فشلت بشكل ذريع
  • مرصد: العراق يفشل في مباحثاته المائية الأخيرة مع تركيا
  • السيسي: إدارة الموارد المائية تعتمد على أحدث التقنيات لتحقيق الإدارة الذكية والمستدامة
  • مصادر سياسية:القوات الأمريكية لن تنسحب من العراق
  • محافظ أسيوط: تشميع مخزن مواد غذائية بساحل سليم لمخالفته اشتراطات السلامة
  • اليوم.. ندوة "من الاقتصاد الدائري إلى المدن المستدامة" بمكتبة مصر الجديدة العامة
  • إعادة افتتاح أم الكنائس السريانية في العراق بعد تأهيلها من الدمار الذي خلّفه داعش
  • مكافحة التهريب في الضالع تحقق إنجازات أمنية متميزة في ضبط المواد المهربة وحماية الاقتصاد الوطني