إحصائيات مرعبة لحوادث الطرق الخارجية في كردستان
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
بحسب مراقبون، باتت الطرق الخارجية في الإقليم ترسم الفواجع والالآم على غالبية السكان بريشة سوداء.
وشكلت الطرق الخارجية في إلاقليم، مصدر رعب يقض مضاجع المواطنين في ظل ارتفاع مخيف بأعداد الضحايا، ولاسيما في، طرق دربندخان، و حلبجة_وسيد صادق، و كلار، و العمادية في دهوك، وطريق أربيل_سليمانية.
وتقول إحصائيات غير رسمية، تابعتها " بغداد اليوم"، فإنه لا يمر يوم في كردستان إلا ويحصل حادثا مروريا، يؤدي لوقوع ضحايا.
ويشرح المهندس المختص بالطرق والجسور محمود صديق، لـ" بغداد اليوم"، أسباب زيادة الحوادث المرورية في الطرق الخارجية بإقليم كردستان، بقوله، أن "أغلب الطرق الخارجية في الإقليم هي عبارة عن مسار واحد، وعبارة عن صعود ونزول، ومطلة على مرتفعات وليست مستوية".
وأضاف أنه "بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها الإقليم فإنه لم تجر عمليات تصليح وإدامة للطرق الخارجية منذ سنوات، وأغلب الطرق تحتاج لتحويلها إلى مسارين، وهو الحل لتخفيف حوادث الطرق".
ولفت إلى أنه "يجب تشديد الإجراءات ونصب الكاميرات لمرقبة السرعة الفائقة التي يسير بها سواق السيارات، وأيضا إنارة الطرق، لآن أغلب الحوادث تحصل في الليل، نتيجة نقص الإضاءة، والظروف الجوية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الطرق الخارجیة فی
إقرأ أيضاً:
الصناعة والتجارة: أغلب الشكاوى الواردة خلال 9 أشهر تتعلق بخدمات ما بعد البيع
صراحة نيوز- أعلنت مديرية حماية المستهلك، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن تلقيها 943 شكوى منذ بداية العام وحتى 30 أيلول، وفق المستشار والناطق الإعلامي للوزارة.
وأوضح الناطق الإعلامي، أن 802 شكوى جرى إغلاقها، فيما تم تحرير 49 إخطاراً ما قبل المخالفة و20 مخالفة رسمية، ليصل معدل إغلاق الشكاوى إلى 85%.
وبينت البيانات أن قطاع الخدمات تصدر قائمة الشكاوى بعدد 244 شكوى (26%)، يليه قطاع الكهربائيات بعدد 225 شكوى (24%)، ثم قطاع السيارات بعدد 139 شكوى (15%)، وقطاع التجارة الإلكترونية بعدد 144 شكوى (15%).
وعن مضمون الشكاوى، بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بخدمات ما بعد البيع 433 شكوى (46%)، فيما سجلت السلع والخدمات المعيبة 257 شكوى (27%)، والشكاوى المتعلقة بالكفالات والعقود 207 شكوى (22%).
ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات في الأسواق عبر هاتف الشكاوى 065661176، وصفحتها على الفيسبوك: MIT، أو موقعها الإلكتروني: MIT.gov.jo.
ويؤكد قانون حماية المستهلك الصادر عام 2017 على حق المستهلك في الحصول على سلع وخدمات تلبي الغرض المطلوب دون الإضرار بمصالحه أو صحته، وضمان حصوله على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة أو الخدمة قبل الشراء، بما في ذلك حقوقه في حال وجود عيب أو مشكلة، وواجبات المزود في تقديم الخدمات وما بعد البيع، وضمان الجودة، واسترداد قيمة السلعة أو تعويض الضرر عند الحاجة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات