وفد سعودي يطلع على التجربة البرلمانية العمانية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
استقبل مجلس الدولة اليوم وفدا من جامعة الدفاع الوطني بالمملكة العربية السعودية برئاسة اللواء الركن حسان بن عبدالله المالكي قائد كلية الحرب بجامعة الدفاع الوطني، وكان في استقبال الوفد المكرم حمد بن ناصر النبهاني والمكرم الدكتور خلف بن سالم الإسحاقي والمكرم المهندس ناصر بن محمد الهاجري أعضاء المجلس وسعادة الأمين العام للمجلس.
رحب المكرم حمد بن ناصر النبهاني بالوفد الزائر معبرا عن تمنياته، أن تسهم الزيارة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أهمية الاطلاع على المنظومة التشريعية والقانونية في عمان.
خلال اللقاء، استمع الوفد إلى نبذة تعريفية عن دور المجلس ومهامه، ومراحل تطور مسيرته وأنشطته، إلى جانب آلية عمل أجهزته الرئيسية.
من جانبه أعرب الوفد عن شكره وامتنانه لمجلس الدولة على حفاوة الاستقبال، وأشاد بالعلاقات التاريخية والمتينة التي تجمع البلدين الشقيقين. في ختام الزيارة، قام الوفد بجولة في أرجاء المجلس، تعرف خلالها على مرافقه الرئيسية.
كما استقبل سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى الوفد السعودي، وأعرب سعادته عن تقديره للعلاقات الثنائية المتميزة بين سلطنة عمان والسعودية، ثم استعرض مراحل تطور مسيرة الشورى في سلطنة عمان وأدوار وصلاحيات أعضاء المجلس وفقاً للنظام الأساسي للدولة.
كما تحدث سعادته عن دور المجلس في تعزيز التنمية المستدامة ومشاركته في صنع القرار الوطني، إلى جانب الجهود المبذولة في تعزيز البنية التشريعية في سلطنة عمان.
استمع الوفد إلى شرح مفصل عن نظام العمل في الجلسات الاعتيادية وأعمال اللجان الدائمة بالمجلس، ودور الأمانة العامة في تقديم الدعم الفني لأعضاء المجلس. واختتمت الزيارة بجولة في أروقة مبنى المجلس، شملت زيارة لقاعة المداولات والتعرف على التقنيات الحديثة وآليات التصويت الإلكتروني.
حضر اللقاء سعادة عمر بن علي الجنيبي وسعادة طلال بن سعيد المحاربي وسعادة علي بن خلفان الحسني، أعضاء المجلس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان.. إنجازات بارزة في القضاء على الفقر نحو تنمية مستدامة
أظهر تقرير إحصائي أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في القضاء على الفقر بجميع أشكاله، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وبحسب تقرير التنمية البشرية 2023/2024، تُصنف سلطنة عُمان ضمن الدول ذات الدخل المرتفع جداً للفرد، حيث بلغ متوسط دخل الأسرة الشهري 1,174 ريالًا عُمانيًا، في حين بلغ متوسط دخل الفرد الشهري نحو 23 ريالًا عُمانيًا.
وأكد التقرير الإحصائي لأهداف التنمية المستدامة الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نجاح سلطنة عُمان في تحقيق الهدف الخاص بالقضاء على الفقر المدقع على مستوى السكان، الذي يُقاس حالياً بأقل من 1.25 دولار في اليوم، حيث سجلت نسبة 0% من السكان يعيشون تحت خط الفقر الدولي، وفقًا لبيانات مسح نفقات ودخل الأسر 2019/2018.
كما تمكنت سلطنة عُمان من تحقيق هدف "تنفيذ نظم وطنية ملائمة للحماية الاجتماعية وتدابير شاملة للجميع، ووضع حدود دنيا لها، وبحلول عام 2030 تحقيق تغطية واسعة للفقراء والضعفاء." ويتوقع أن يرتفع مؤشر نسبة السكان المشمولين بحدود دنيا أو نظم الحماية الاجتماعية، مثل الأطفال، والباحثين عن العمل، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والحوامل، والأطفال حديثي الولادة، وضحايا إصابات العمل، والفقراء، والضعفاء، حيث شملت التغطية 36.9% من السكان عام 2022.
ويتوقع أن تزداد هذه النسبة مع تعزيز نظم الحماية الاجتماعية وتأسيس صندوق الحماية الاجتماعية، الذي أُنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم (33/2021)، المختص ببرامج الحماية والتمكين والإدماج والرعاية والدعم بكافة أشكاله، لإيصال هذه البرامج إلى الفئات المستحقة، لا سيما وأنه بدأ فعليًا صرف بعض المنافع المستجدة في مطلع عام 2024.
وفيما يتعلق بكفالة تمتع جميع الرجال والنساء، وخاصة الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية بحلول عام 2030م، أوضح التقرير أن سلطنة عُمان كفلت بموجب المرسوم السلطاني رقم 42/2021، تمتع جميع الرجال والنساء بنفس الحقوق في الحصول على الخدمات الأساسية. حيث يعيش جميع السكان في أسر يمكنها الوصول إلى الخدمات، بما في ذلك مياه الشرب، والصرف الصحي، والطاقة، والتنقل، وجمع النفايات، والرعاية الصحية، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات.
وحول "بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود، والحد من تعرضهم وتأثرهم بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بحلول عام 2030م"، أشار التقرير إلى أن سلطنة عُمان شهدت عدة أنواء مناخية خلال الفترة (2015-2021)، بالإضافة إلى الجائحة الوبائية - كوفيد-19 - التي اجتاحت العالم عامي 2020 و2021م. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة الوفيات الناجمة عن الكوارث إلى 0.38 لكل مائة ألف من السكان، بينما انخفضت النسبة في عام 2023 إلى 0.06 لكل مائة ألف من السكان، أما بالنسبة للأشخاص المفقودين، فلا توجد أي حالة منذ عام 2015م. وبذلك تكون سلطنة عُمان قد حققت المستهدف.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن سلطنة عُمان تعد من الدول التي تعتمد تنفيذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث، ومن هذه الاستراتيجيات والخطط مبادرة تقييم مرونة المحافظات على التصدي للظواهر المناخية، والتي تهدف إلى تقييم قدرة سلطنة عمان على مواجهة الظواهر المناخية، ووضع توصيات واقتراح مشاريع ذات الأولوية تُسهم في الحد من تأثير هذه الظواهر على البنية الأساسية لسلطنة عُمان.
بالإضافة إلى ذلك، تم وضع خطة وطنية للحياد الصفري للكربون، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، التي تهدف إلى تحديد التأثيرات السلبية ومخاطر التغيرات المناخية على قطاعات التنمية، ورصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مصادرها المختلفة، ووضع إجراءات للتكيف والتخفيف من تلك المخاطر، كما تتضمن الاستراتيجية إعداد نماذج لتأثيرات التغيرات المناخية وفقاً للمعايير والمنهجيات الدولية المعتمدة، بالإضافة إلى بناء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التغيرات المناخية خلال مراحل تنفيذ الاستراتيجية.
كما ذكر التقرير أن سلطنة عُمان ليست من الدول التي تتلقى مساعدات خارجية من الدول المانحة، وأن نسبة الفقر فيها وفق التعريف الدولي معدومة، مؤكدًا أنها تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق المستهدفات بحلول عام 2030م، وتواصل دعم القطاعات الأساسية في الدولة. حيث خصصت للدراسة 15% من إجمالي الإنفاق الحكومي، مما يجعلها من الدول الأكثر إنفاقاً على التعليم، وخصصت للصحة 8%، و5% للحماية الاجتماعية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه