محمد صبحي: نحتفي اليوم بكل رموز الفن الذين جعلوا لمصر الريادة الفنية والثقافية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
استضاف الفنان محمد صبحي بمسرحه بمدينة سنبل ملتقى" نجوم العصر الذهبي للدراما" برئاسة الدكتور زكي السيد الذي قام بتكريم النجم محمد صبحي والنجمة وفاء صادق، مُحتفيًا برواد الفن الذين أثروا الشاشة بأعمال خالدة.
تفاصيل ملتقى" نجوم العصر الذهبي للدراما"
قدم الملتقى الإعلامية أمل نعمان التي استهلت كلمتها قائلة اليوم نحتفل بعظمة الدراما المصرية، بالذين سطروا تاريخ الفن والإبداع في ملتقى نجوم العصر الذهبي، ونحتفل بنجوم الدراما الذين شكلوا هوية مصر الثقافية، والأستاذ محمد صبحي هو واحد من أهم الأساطير التي سطرت الدراما المصرية وأعماله مازالت محفورة في القلب والعقل.
وحضر الملتقي عدد من الفنانين والإعلاميين، وتم تكريم أسماء بعض النجوم، وشارك النجم محمد صبحي في تكريمهم مع د. زكي السيد، وكان منهم الفنان أحمد عبد العزيز وتسلمت تكريمه زوجته الإعلامية دينا شرف الدين، كما كرم الفنان حلمي فودة، والفنان الراحل عبد الله محود وتسلمت التكريم زوجته حنان حماد، وكرمت الإعلامية دينا شرف الدين، والإعلامي أيمن عدلي، والإعلامية أمل نعمان.
أبرز تصريحات الدكتور زكي السيد رئيس الملتقى
ومن جانبه قال الدكتور زكي السيد رئيس الملتقى: ايمانًا منا أنه لا سبيل لعودة أطر الريادة الدرامية مرة أخرى إلا بعودة أساطير وصناع الدراما الحقيقيين، وإيمانا منا بعظمة رسالتهم وتاريخهم أثرنا أن يكون هذا الملتقى" ملتقى نجوم العصر الذهبي للدراما" لمسة وفاء حقيقية نعبر من خلالها عن دورهم الرائد في الإرتقاء بمفردات القيمة المصرية التي سادت أروقة الشرق لسنوات عديدة.
أبرز تصريحات محمد صبحي
وأكد الفنان محمد صبحي خلال جلسة حوارية أدارتها الإعلامية دينا شرف الدين والدكتور زكي السيد، أن هذا الإحتفال معني بكل رموز الفن الذين جعلوا لمصر الريادة، وقال: مازال لدي حنين للماضي لأنه كان أكثر صدقا وملائمة لقيمة مصر وعلينا أن نعلم أن مايثري الوطن بالقيمة هو الفن والثقافة.
وخلال اللقاء كشف الفنان محمد صبحي العديد من جوانب مشواره الفني وأعماله على مدار السنين، وقال: تاريخ ميلادي 3/3/1948، وبعدما وعيت بعض الشيء أدركت أن فلسطين أنتهكت بعد هذا التاريخ وشعرت حينها بالذنب وبدأت أقرأ بشدة وإهتمام عن فلسطين، وذهبت لغزة وأنا في المرحلة الإعدادية ولم أكن أريد العودة منها أبدا، وعندما وصلت للمرحلة الثانوية أدركت أن القضية ليست فلسطين بل الوطن العربي بأجمعه ومن هنا بدأت رحلتي مع البحث والقراءة.
كما كشف صبحي خلال الحوار علاقته بأستاذه الدكتور والفنان الراحل سعد أردش، وأكد أنه تعلم منه الكثير، وهو من تنبأ له بأن يكون من أهم الكوميديانات، وكانت أول مسرحية يقدمها صبحي ويعرفه الناس من خلالها هي " هاللو شلبي" من إخراج أستاذه سعد أردش، كما أكد صبحي أن عام 75 كان عام الحظ بالنسبة له حيث قدم عملين من أهم أعماله وهو فيلم "الكرنك" ومسرحية " انتهى الدرس ياغبي "، وعن السينما قال صبحي: أنا عاشق للسينما وكنت أشاهد الأفلام من شرفة منزلنا حيث كانت تطل على سينماتين إحداهما للأفلام العربية والأخرى للأفلام الأجنبية، فتربيت على حب السينما، ولكني لم ألهث وراءها يوما، ودائما أقول" السينما فشلت فيا مش أنا اللي فشلت فيها"، وفي نهاية حديثه أكد صبحي أنه لم يكن يستطع أن يصل إلى أي نجاح إلا بأمرين وهو تطوره مع ذاته، ووجود من يسانده ويدعمه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد صبحي النجم محمد صبحي محمد صبحی
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع