الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط مشروع «جامعة العاصمة الدولية»
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 501 لسنة 2024، بشأن اعتماد تعديل المخطط المخصص لشركة العاصمة الدولية للتعليم من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع جامعة خاصة «جامعة العاصمة الدولية»، في العدد رقم 12 تابع في 15 يناير 2025.
مواد قرار مخطط جامعة العاصمة الدوليةوجاء في المادة الأولى من القرار، أنه يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (MU20 B1) بمساحة 2384 فدانا ضمن المرحلة الأولى والمخصصة الشركة العاصمة الدولية للتعليم من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الإقامة مشروع جامعة خاصة «جامعة العاصمة الدولية»، وذلك طبقا للاشتراطات والمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 2018/12/4 وملحقه المبرم بتاريخ 2023/2/6، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
وتضمنت المادة الثانية من القرار، تلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد اقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، تلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم بالحصول على موافقة وزارة التعليم العالي وكافة الجهات المختصة على النشاط المخصص له الأرض قبل مباشرة النشاط وفي حالة إخلالها بذلك تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة
أما المادة الرابعة من القرار، تلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم بتقديم الرسومات التنفيذية و المواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ .
بينما المادة الخامسة من القرار، تلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وتناولت المادة السادسة: «تلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من القرار ووفقا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمني على أن يتم الانتهاء من تنفيذ كامل المشروع خلال 7 سنوات تبدأ من 2019/12/18 تاريخ صدور القرار الوزارى رقم (988) وفقا لما ورد بالبند الحادى عشر من العقد المؤرخ 2018/12/4، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغي هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة».
وجاء في المادة السابعة من القرار، تلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم بتوفير أماكن شحن السيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة.
وجاء في المادة الثامنة من القرار، تلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
توفير أماكن للسياراتوضمت المواد من التاسعة إلى الحادية عشرة: «تلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته وتلتزم شركة العاصمة الدولية للتعليم باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، صدر في 29/5/2024».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية الإسكان وزارة الإسكان وجاء فی المادة من القرار
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.