لماذا يقنن السيسي مراقبة المصريين والتنصت على هواتفهم وحساباتهم؟

ثلاثة إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا تكشف عن توجهها نحو تقنين مراقبة هواتف المصريين، وتسجيل اجتماعاتهم الخاصة، ومنح النيابة حق مراقبة حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

القرار الأول، صدر الأحد الماضي، بإقرار مجلس النواب المصري نهائيا، (المادة 79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تتيح للنيابة العامة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الاطلاع على وسائل الاتصال ومنها الحسابات على السوشيال ميديا أو الإيميلات أو الهواتف المحمولة ومراقبة الاتصالات والمراسلات والحسابات لمصلحة التحقيق، بما يشمل "إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص".

المادة؛ تتيح للنيابة العامة بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي سلطة إصدار أوامر بـــ(ضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الإتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة".

وأيضا: "البريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس  لمدة تزيد على 3 أشهر".

المحامي الحقوقي خالد علي، لفت إلى أنه "يجوز تجديد مدة مراقبة تلك الاتصالات (30 يوم) لمدة أو مدد مماثلة، بدون رقابة من منصة القضاء على قرار النيابة، وبدون حد زمني أقصى لهذه التسجيلات".

وأكد أن "هذه القواعد من العيوب الواردة بالقانون الحالي للإجراءات الجنائية، وكنا نعارضها ونطالب أن تخضع كل هذه الإجراءات الاستثنائية لرقابة القضاء دون إطلاق يد النيابة فيها وبدلا من الاستجابة لمطالب التعديل تم النص عليها في المشروع".


والثلاثاء، انتقد "المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة"، إقرار مجلس النواب (المادة 79)، مطالبا بإعادة مراجعة نصها وتعديلها في ضوء أحكام الدستور، مؤكدا عبر صفحته بـ"فيسبوك"، أنها مخالفة لنص (المادة 73) من الدستور، وموضحا أن "إجراء تسجيلات لأحاديث جرت بمكان خاص مخالفة للدستور ولو بإذن قضائي".

وتنص (المادة 73) من الدستور على أن "حق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته أو التنصت عليه".

ويواصل أعضاء مجلس النواب إقرار مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي وصلت حتى الثلاثاء، 170 مادة من أصل 540 مادة بمشروع القانون الذي شهد العديد من الإنتقادات من المعنيين والخبراء والمؤسسات المدنية ونقابات الصحفيين والمحامين وغيرها.


وعبر صفحاتهم بمواقع التواصل انتقد البعض هذا الإقرار، وبينهم القيادي بحزب "المحافظين" مجدي حمدان، الذي أكد أن هذا "الكلام يتنافى مع باب الحقوق والحريات في الدستور"، فيما كتبت الناشطة أمينة حسانين: "إلى هذا الحد منع الحريات وتكمميم الأفواه"، متسائلة: "كيف لمجلس النواب الموقر أن يقر هذا القانون؟"، في حين خاطب البعض المصريين: "أنت في كوريا الشمالية مصر سابقا".

"القرار الثاني"

جرى مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري، بإلزام الحكومة المصرية لأكثر من 14 مليون مصري يقيمون في الخارج وفقا لإحصائيات رسمية، بتنزيل تطبيق على هاتفهم المحمول مهمته حساب الضريبة المقررة على كل هاتف يشترونه من الخارج لدفعها عند دخولهم به البلاد، وسط مخاوف من أن يكون التطبيق وسيلة للتجسس على المصريين بالخارج.

فرض الحكومة المصرية هذا التطبيق على المصريين لفرض الرسوم الجمركية الجديدة على الهواتف المستوردة بقيمة 38.5 بالمئة، وللسيطرة على سوق الأجهزة المحمولة ومنع المستوردة منها والبالغ حجمها نحو ملياري دولار سنويا، وفق بيان لوزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري.

"سجل تجسس مثير"

هذا التوجه يأتي في الوقت الذي أعلنت فيه شركة "ساندفين" الكندية، المصنعة لبرامج المراقبة التي سمحت للدول الاستبدادية برقابة الإنترنت والتجسس على مواطنيها، في أيلول/ سبتمبر الماضي، أنها ستغادر عشرات الدول "غير الديمقراطية" ومنها مصر بحلول نهاية آذار/ مارس 2025، فيما يشهد نهاية العام إنهاء خدمة العملاء غير الحكوميين في مصر.

ويأتي تغيير اتجاه الشركة الكندية بعد سنوات من التحقيقات التي أجرتها وكالة "بلومبرغ" والتي أفادت بأن "ساندفين" باعت منتجات مراقبة الإنترنت الخاصة بها إلى أنظمة استبدادية، بما في ذلك بيلاروسيا ومصر وإريتريا والإمارات وأوزبكستان.

وزارة التجارة الأمريكية وضعت "ساندفين" في شباط/ فبراير الماضي، على القائمة المحظورة متهمة الشركة ببيع منتجاتها للحكومة المصرية، التي استخدمت ساندفين "في مراقبة الويب والرقابة الجماعية لمنع الأخبار وكذلك استهداف الجهات السياسية ونشطاء حقوق الإنسان".

ويظل ملف اعتماد الحكومة المصرية على برامج التجسس ومنها الإسرائيلية مقلقا للمعارضين المصريين خاصة بعدما كشفه تحقيق دولي في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، من أن شركة مراقبة رقمية إسرائيلية باعت للنظام المصري برامج تجسس، لاستخدامها ضد المعارضين.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن التحقيق كشف عن وثائق تفيد بأن شركة "إنتليكسا" وهي تحالف لشركات أسلحة ومراقبة رقمية مملوكة لإسرائيليين وعمل بها رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود أولمرت كمستشار، باعت برنامج التجسس المعروف باسم "بريداتور" لمصر لاستخدامها لتقويض حقوق الإنسان وحرية الصحافة والحركات الاجتماعية.

ومنذ العام 2017، وتحجب حكومة القاهرة بالتعاون مع الشركة الكندية وشركات أخرى بينها إسرائيلية نحو 700 موقعا إخباريا، إلى جانب مراقبة هواتف سياسيين ومعارضين كان آخرهم السياسي أحمد الطنطاوي المحبوس حاليا.

وفي أيلول/ سبتمبر 2023، كشف تقرير لمعمل "سيتزن لاب" الكندي أن هاتف المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية بمواجهة رأس النظام عبدالفتاح السيسي، النائب السابق أحمد الطنطاوي، تعرض إلى هجمات باستخدام برمجية تجسس بين أيار/ مايو وأيلول/ سبتمبر من نفس العام، وذلك ببرمجية (بريداتور) "Predator"، التي تعمل من إسرائيل والمجر.

وتأتي عمليات تقنين التنصت على هواتف وحسابات وتجمعات المصريين بعد شهرين فتح  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التحقيق بجريمة مقتل آلاف المدنيين على الحدود المصرية- الليبية في العملية المخابراتية والعسكرية المعروفة بـ"سيرلي"، التي امتدت بين أعوام 2015 و2019،  والتي كشف فيها موقع (ديسكلوز) الاستقصائي عن اشتراك السلطات العسكرية الفرنسية والعسكرية المصرية فيها بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" ضد مصريين، بدعوى محاربة الإرهاب.

خلال سنوات حكم السيسي، شهدت البلاد أوضاعا أمنية وحقوقية قاسية وصفتها، مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية 26 شباط/ فبراير 2024، بالقول: "قمعت حكومته المعارضة السلمية بعنف، وقضت على العديد من الحريات الأساسية، بطرق أسوأ بكثير من أي نظام استبدادي في تاريخ مصر الحديث".

وطالما انتقدت دول غربية في أوقات وقضايا متفرقة، ملف نظام السيسي الحقوقي، كما تواصل منظمتي "العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش"، انتقاداتها، مؤكدتين على تحول مصر إلى "دولة قمع"، مجمعتين على وجود أكثر من 60 ألف مصري كمعتقل سياسي بالسجون.

"غضب متزامن"
يتزامن مع القرارات السابقة حالة من الغضب الشعبي من الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تطال أكثر من 107 ملايين مصري يعيشون في الداخل ودفعت بكثيرين منهم إلى السقوط في دوائر الفقر والفقر المدقع، خاصة مع تواصل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وعجز الحكومة عن ضبط الأسواق، وتراجع قيمة الجنيه المصري، ما دفع مصريين للمطالبة برحيل رأس النظام.

وفي مقابل تلك القرارات، تواصل الحكومة المصرية قراراتها بتقليص نسب الدعم على الوقود والكهرباء والغاز والسلع التموينية والتي كان آخرها إقرار مجلس النواب المصري، الثلاثاء، مشروع "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي".

ويسعى القانون لتقليص أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، حيث يقرر شروطا للاستفادة من هذا الدعم ويلزمهم بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية.

وحول أسباب تقنين الحكومة المصرية عمليات المراقبة والتجسس على هواتف المصريين وحساباتهم واجتماعاتهم الخاصة، ودلالات توقيت إصدار تلك القرارات تقنن مراقبة المصريين، ومدى مخالفة تلك الإجراءات للقانون والدستور المصري، تحدثت "عربي21"، إلى متخصصين وسياسيين مصريين.

"قوانين كورية بنكهة مصرية"

وفي رده، قال السياسي المصري والمحامي ممدوح إسماعيل، إن "هذه القوانين التي أصدرها برلمان السيسي شكلية؛ فمن المعلوم أن الأجهزة الأمنية المتعددة تراقب كل وسائل الاتصال بصورة بشعة لا مثيل لها، وقد نددت بذلك تقارير دولية".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف البرلماني المصري السابق، أن "إعطاء النيابة العامة هذه السلطة هو وضع إطار قانوني شكلي للمراقبة بعدما ضجت المنظمات الحقوقية بالصراخ من الرقابة الأمنية المصرية على كل وسائل الاتصال".

واعتبر أنه "تغيير يوسع من القبض والاعتقال لكل صاحب رأي، ويجعل الحرية جريمة كبرى لا تُغتفر؛ رغم أن الدستور الذي وضعه السيسي ينص في المادة (54) منه على أن (اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺣﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ وهي ﻣﺼﻮﻧﺔ ﻻ تُمس".

ولفت إلى أن "كما كثيرا من مواد الدستور والقانون كله كلام لا يساوي شيئا على أرض الواقع؛ فالشرطة والمخابرات والقضاء كلها منظومة واحدة تقوم على خدمة نظام العسكر في الاستبداد وسجن كل صاحب رأي".

وختم حديثه بالقول إن "مصر يتم حكمها بنظام أمني في كل مناحي الحياة؛ مثل النظام الكوري الشمالي لكن بنكهة مصرية، وهو مشابه لنظام بشار الأسد كثيرا، ولذلك يتفاءل كثيرون بسقوطه كما سقط بشار في 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي".

"مهزلة تقنين التجاوزات"

من جانبه، قال السياسي والمحامي المصري عمرو عبدالهادي،إن "ما كان يفعله السيسي سابقا مع كل المصريين بحجه أنه يلاحق أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ويوافقه المجتمع الدولي عليه، لم يعد مقبولا الآن".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أنه "لذلك يحاول تقنين تلك التجاوزات في القوانين؛ لذلك خرج رئيس البرلمان المصري ليعلن عدم وجود اعتقالات، في مصر".

وفي واقعة مثيرة للجدل، وخلال مناقشة البرلمان قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد الثلاثاء، اعترض رئيس مجلس النواب حنفي جبالي حول ذكر النائب عاطف المغاوري، مصطلح "معتقلين"، ليرد قائلا: "فى ظل الجمهورية الجديدة لا يوجد ما يسمى اعتقالات، ولكن تطبيق القانون كما يجب، فنحن في دولة سيادة القانون".

وهنا أكد عبدالهادي، أنه "بالفعل أصبح عمليات التنصت والمراقبة والاعتقال جزءا من القانون"، موضحا أن "كل تلك التجاوزات كانت تحدث منذ عام 1952"، مذكرا باعتراف وزير الداخلية الأسبق في عهد حسني مبارك، حبيب العادلي أمام المحكمة، بمراقبة الهواتف لحفظ الآداب العامة".

وفي نهاية حديثه شدد على أن "ما يحدث الآن من تقنين لتلك الجرائم وإعطاء سلطات أكبر لانتهاك حرية المواطن بالقانون؛ هي مهزلة جديدة تضاف لمهازل السيسي".

"لا يبدع إلا في التجسس"

وفي قراءته السياسية، قال السياسي المصري والبرلماني السابق الدكتور محمد عماد صابر، لـ"عربي21"، إن "نظام السيسي نظام أمني استبدادي في أصله؛ فهو وليد الانقلاب العسكري على الشرعية الشعبية".

وأوضح أنه "لهذا فهو منذ نشأته تسكنه هواجس الخوف من ثورة 25 يناير 2011، ومن أي حراك شعبي، ولذا فقد حرص على ممارسة أقصى درجات القمع وقام بتكميم الأفواه وأغلق الأفق السياسي للبلاد".

صابر، أكد أنه "لا يُبدع إلا في التجسس على المصريين، فضلا عن أنه لا يعبأ بقانون أو دستور".

ولفت إلى أن "نجاح الثورة السورية ضد أقسى نظام قمعي في تاريخ الشرق الأوسط في غضون أيام قليلة أيقظ كوابيس النظام حول إمكانية قيام ثورة شعبية بالرغم من كل ممارساته القمعية".

ويرى أنه "لذلك فقد سارع النظام في الآونة الأخيرة بزيادة الإجراءات القمعية التي تمكنه من اختراق خصوصيات المصريين، وتقنين عمليات تجسس النظام على الشعب عبر مجموعة من القوانين التي تخالف كل قوانين حقوق الإنسان".

وختم قائلا: "تلك القوانين تجعل المصريين أسرى لنظام مهووس بالسلطة ومتشبثا بها بالرغم من التردي الشديد والانهيار الذي تشهده البلاد، ولكننا نؤكد أن درس التاريخ الدائم يقول إن الشعوب صاحبة الكلمة الأخيرة دائما في حياة أي نظام مهما كان قمعه وتسلطه واستبداده".

المصدر: عربي21