نائبة: القاهرة لن تتوانى عن مواصلة جهودها لوقف العدوان على غزة وتحقيق التهدئة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مصر تبذل جهودا حثيثة ومكثفة على جميع المستويات الدبلوماسية لنجاح مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وفتح قنوات للحوار بين الأطراف المتنازعة بهدف تخفيف معاناة المدنيين في القطاع، مشيرة إلى أن ما يشهده قطاع غزة من حرب إبادة جماعية يتطلب تحركا دوليا عاجلا لوضع حد لنزيف الدماء وضمان حماية المدنيين.
وأضافت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي ومنذ اليوم الأول للعدوان، أخذت خطوات جدية وسريعة لوقف معاناة الشعب الفلسطيني، معتمدة على مكانتها المحورية في المنطقة وعلاقاتها المتوازنة مع كافة الأطراف، موضحة أن التحرك المصري يهدف إلى وضع حد للأعمال العدائية، وتهيئة الظروف المناسبة للوصول إلى تسوية شاملة ودائمة تضمن تحقيق الاستقرار والسلام.
وشددت حارص على أن الدور المصري يعكس التزاما ثابتا بقضية الشعب الفلسطيني كونه قضية القضايا العربية، وأن القاهرة لن تتوانى عن مواصلة جهودها الدبلوماسية والإنسانية لوقف العدوان وتحقيق التهدئة، مشددة على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لدعم هذه المبادرات وضمان حماية حقوق الفلسطينيين.
وأوضحت أن الجهود المصرية لا تتوقف عند حد التهدئة العسكرية فقط، بل تمتد لتشمل البحث عن حلول مستدامة تضمن تحقيق الاستقرار والسلام في للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه المشروعة، لافتة إلى أن الدور المصري في غزة يعكس التزاما قويا تجاه دعم الشعب الشقيق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي قطاع غزة الشعب الفلسطيني إبادة جماعية الفلسطينيين المزيد
إقرأ أيضاً:
تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
وضع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم عملية الانضمام إلى التحالف، بما يضمن توحيد جهود مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات المختلفة تحت مظلة واحدة، بهدف تعزيز برامج الدعم والتنمية وتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.
وحدد القانون واللائحة التنفيذية الجهات التي يحق لها الانضمام إلى التحالف الوطني، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتعظيم أثر المبادرات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وفق رؤية تقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
ووفقًا للمادة الخامسة من القانون، يجوز أن يضم التحالف عددًا من الجهات، من بينها:
مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي وفقًا للقانون.الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.كما أجاز القانون انضمام الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، متى كان من بين أهدافها المساهمة في تنمية المجتمع والقيم الإنسانية.
إجراءات الانضمام للتحالفونص القانون على أن انضمام الجهات يتم بناءً على دعوة توجهها اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام، يقوم ممثلها القانوني بإخطار اللجنة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقي الدعوة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات والعرض على رئيس الجمهورية.
أهداف التحالف الوطنيويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توحيد جهود مؤسسات العمل الأهلي، وتعزيز التعاون بينها، وتقديم أفضل صور الدعم والخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تحقيق التنمية المجتمعية ورفع جودة حياة المواطنين.
وأكدت اللائحة التنفيذية للقانون ضرورة أن تكون أنشطة الجهات الراغبة في الانضمام متوافقة مع مجالات تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، بما يضمن توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التحالف بكفاءة وفاعلية.