مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.. خطوة نحو تنظيم القطاع العقاري
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
وافقت الحكومة في ديسمبر 2023 على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي يهدف إلى تخصيص رقم قومي فريد لكل وحدة عقارية.
يُسجل هذا الرقم على لوحة تعريفية مثبتة على العقار، ما يسهم في حماية حقوق المالكين وتعزيز الشفافية في سوق العقارات.
وفقًا للمشروع، يهدف القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية شاملة للعقارات، تسجل فيها كل وحدة برقم قومي مميز غير قابل للتكرار.
هذا النظام يتيح توثيق الملكيات وحمايتها من التعديات، بالإضافة إلى ربط العقارات بقاعدة بيانات مركزية محدثة باستمرار، لمواكبة أي تغييرات مثل البناء، الهدم، أو التقسيم.
كما يعتمد النظام الجديد على خريطة الأساس لجمهورية مصر العربية، ضمن منظومة معلوماتية مكانية مؤمنة، ما يسهم في توفير بيانات دقيقة تُستخدم لتحليل وإدارة القطاع العقاري بفعالية.
نقلة نوعية في السوق العقاريالنائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، وصف المشروع بأنه نقلة نوعية لمعالجة مشكلات القطاع العقاري. وأكد أن غياب قاعدة بيانات دقيقة ساهم في تكرار حوادث انهيار المباني، التي تشكل خطرًا على الأرواح. وبيّن أن القانون الجديد سيمكن الدولة من حصر العقارات بشكل دقيق، مع توثيق حالتها الإنشائية، مما يحد من الكوارث العقارية ويحمي حقوق المالكين والمستأجرين.
وأضاف منصور أن تطبيق القانون سيمنع حدوث الانهيارات المفاجئة للمباني، عبر توفير معلومات دقيقة حول الحالة الإنشائية للوحدات السكنية، ما يعزز من سلامة المواطنين ويقلل من الخسائر البشرية والمادية.
وأوضح أن البرلمان جاهز لدراسة القانون وإقراره حال ارساله، ولكنه يحتاج إلى تعاون الحكومة لتوفير البيانات اللازمة لضمان صياغة قانون عملي يمكن تطبيقه بفعالية.
تطبيق شامل في جميع المحافظاتوتابع ان القانون لن يقتصر على مناطق محددة، بل سيطبق على مستوى الجمهورية، ويشمل حصرا شاملا للوحدات العقارية وسيتيح هذا التوثيق تحديد الوحدات المغلقة والمستأجرة وفق نظام الإيجار القديم، وتسجيل العقارات المملوكة والمسجلة قانونيا.
وأشار منصور إلى أن هذه البيانات ستسهم في تحسين إدارة القطاع العقاري وتنظيمه، ما يعزز من كفاءة السوق ويحد من المخاطر الناتجة عن ضعف التوثيق والمعلومات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع العقاري رقم قومي الرقم القومي الموحد للعقارات قانون الرقم القومي الموحد للعقارات تنظيم القطاع العقاري المزيد
إقرأ أيضاً:
لو عايز تثبت المهنة وتغير محل الإقامة بـ بطاقة الرقم القومي.. تعرف على الخطوات
يتساءل عددد من المواطنين عن خطوات إثبات المهنة في الأحوال المدنية، وإجراءات تغيير محل الإقامة، والمستندات المطلوبة لإثبات المهنة بجواز السفر وبطاقة الرقم القومي واسم الزوجة، وفي هذا التقرير نوضح تلك الخطوات
خطوات تغيير المهنة
- ملء استمارة الرقم القومى.
- اعتماد استمارة بطاقة الرقم القومي من جهة العمل الحكومي أو الخاص في حالة كتابة طبيعة الوظيفة.
- تقديم خطاب التأمينات للعاملين بالإدارات الخاصة.
- إرفاق صورة ضوئية من المؤهل الدراسي «بعد الاطلاع على الأصل» في حالة إثبات المؤهل الدراسي.
- إرفاق صورة ضوئية لشهادة السجل التجاري الساري وبعد الاطلاع على الأصل لـ«أصحاب النشاط التجاري».
- اعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية.
إجراءات تغيير محل الإقامة
- ملء استمارة بطاقة الرقم القومي قبل التسليم إلى الأحوال المدنية.
- تقديم مستند يثبت بيانات محل الإقامة الجديد (إيصال مرافق).
- يجب أن يكون إيصال المرافق مختوما بخاتم الشركة الصادر عنها.
- تقديم إيصال مرافق حديث يوضح أن الشقة ليست مغلقة ويحمل بيانات الشخص الذي يرغب في تغيير بياناته في بطاقة الرقم القومي.
- يجب حضور أي من أقارب الدرجة الأولى كضامن حال استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة.
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي الحالي.
- صورة لوثيقة الزواج أو البطاقة العائلية للزوج بالنسبة للزوجات فقط.
- صورة ضوئية لشهادة الميلاد إن وجدت.
- أصل المستندات وصورة منها لمطابقتها بمعرفة الموظف المختص.
-يتم إثبات المهنة باللغة العربية بجواز السفر بما لا يتجاوز (32) حرف وباللغة الإنجليزية بما لا يتجاوز 35 حرف ويتم إحتساب المسافة بين الكلمات بحرف.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم