وزارة المالية توضح مستجدات صرف مرتبات إداريي التربية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
يمانيون../
كشفت وزارة المالية تفاصيل الإجراءات المتعلقة بصرف مرتبات الإداريين في وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن العملية تتم وفقًا لقانون الآلية الاستثنائية، الذي جرى الاتفاق عليه بين وزارات التربية والتعليم والبحث العلمي، والمالية، والخدمة المدنية والتطوير الإداري.
وأوضحت الوزارة أن الموارد الحالية لصندوق الآلية الاستثنائية لا تكفي لتغطية فاتورة نصف مرتب شهري لجميع الإداريين في الوزارة.
وأكد مصدر في وزارة المالية أن التنسيق بين الوزارات الثلاث يشمل إعادة توزيع الكادر الإداري الذي يبلغ حوالي 22 ألف موظف، وهو عدد يفوق الاحتياج الفعلي.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى سد الفجوة في احتياجات الكادر التعليمي، مع إعطاء الأولوية لتوفير مرتبات المعلمين والمناهج الدراسية، لضمان استقرار العملية التعليمية.
وأضاف المصدر أن الإداريين الذين سيتم إعادة توزيعهم للعمل كمعلمين في الميدان سيحصلون على نصف مرتب شهري، أسوة بزملائهم المعلمين، وبناءً على كشوفات معتمدة من وزارة الخدمة المدنية.
كما أشار إلى أن الآلية المتفق عليها تشمل توريد الإيرادات المقررة لصندوق المعلم، التي يتم تحصيلها عبر مكاتب التربية في المحافظات. وأوضح أن بعض المكاتب لم تلتزم بالتوريد حتى الآن، لكن الجهود مستمرة لضمان تطبيق الإجراءات اللازمة لدعم نجاح الآلية.
وفيما يتعلق بتوفير المناهج الدراسية، أكد المصدر صرف تكاليف طباعة الكتب للعام 1447هـ لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي، مع وضع خطة تضمن تسليم المناهج في الوقت المحدد.
وأضاف أن الوزارة قد صرفت نصف مرتب للشهداء، والمتوفين، والمتقاعدين من الكادرين التعليمي والإداري، وستستمر في ذلك، مراعاةً للأوضاع الإنسانية لهذه الفئات وأسرهم.
وأكد المصدر أن نجاح هذه الآلية يعتمد على التعاون الكامل من مديري مكاتب التربية وفروعها في المديريات، داعيًا الكادر الإداري إلى المساهمة الفعالة في تنفيذ الخطة لضمان تحقيق الأولويات الملحة للعملية التعليمية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
السياحة توضح تفاصيل مصروفاتها خلال النصف الأول من الـ 2025
أوضحت وزارة السياحة والصناعات التقليدية أن المصروفات المسجلة باسمها وباسم الجهات التابعة لها خلال النصف الأول من عام 2025، وفق ما ورد في بيانات مصرف ليبيا المركزي، والبالغة نحو 150 مليون و900 ألف دينار ليبي، تندرج بالكامل ضمن الباب الأول من الميزانية، والمخصص لتغطية مرتبات الموظفين العاملين في ديوان الوزارة وكافة المكونات التابعة لها.
وأشارت الوزارة، في توضيح رسمي، إلى أن المصروفات التسييرية المدرجة ضمن الباب الثاني بلغت مليونًا و362 ألف دينار ليبي، وشملت النفقات التشغيلية والإدارية لعدد من الجهات، من بينها:
ديوان وزارة السياحة، مركز المعلومات والتوثيق السياحي، جهاز إدارة وتطوير المنتزهات الوطنية، جهاز تشغيل واستثمار حدائق بنغازي، مصلحة الآثار (وردت في التقرير، لكنها لا تتبع إداريًا الوزارة).
وأكدت الوزارة أن هذه المصروفات لا تتعلق بأي مشاريع تطويرية أو استثمارية، بل تندرج ضمن الالتزامات المالية الروتينية التي تتحملها الدولة تجاه موظفيها، في إطار الباب الأول والثاني من الميزانية.
وأرفقت الوزارة جدولًا صادرًا عن مصرف ليبيا المركزي، يتضمن تفصيلًا شاملاً لقيمة المصروفات خلال الفترة المشار إليها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام، خاصة في ظل تداول معلومات غير دقيقة عبر بعض المنصات.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات