سيريناي ساريكايا تحت التحقيق بسبب علاقتها بمارت دمير
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
متابعة بتجــرد: أدلت الممثلة التركية سيريناي ساريكايا بأقوالها أمام المدعي العام في محكمة إسطنبول حول تحقيق مع مديرة أعمال مشاهير أتراك أيشِه باريم.
وعند خروجها، أدلت ساريكايا ببيان قصير أمام الصحافيين، حيث قالت إن الادعاءات كانت تهدف إلى تشويه السمعة، وإنها أرادت الإدلاء بشهادتها أمام المدعي العام حتى تظهر الحقيقة.
وتحقق النيابة العامة بعلاقة ساريكايا وحبيبها الفنان مارت ديمير، اللذين ينتميان إلى شركة باريم، واللذين سيتقدّمان بشهادات بشأن مزاعم بأن علاقتهما هي من أجل “الإعلانات” فقط. من جهة أخرى، تمّت الإشارة إلى أن سجلات هواتف الثنائي ستخضع أيضاً للتحقيق.
فقد زُعم أن علاقة ساريكايا والمطرب ديمير لم تكن حقيقية، وأن رجل أعمال دفع 5 ملايين دولار مقابل “حب الإعلانات” للثنائي عن طريق مديرة أعمالهما.
وقد بدأ مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقاً رسمياً ضد أيشِه باريم، التي تدير بعض المشاهير مثل سيريناي ساريكايا، في 10 كانون الثاني (يناير)، بشأن مزاعم حول تهرّب ضريبي في قطاعي التلفزيون والسينما.
واعتبرت الأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي مزاعم ضد باريم. وفي هذه الادعاءات، زُعم أن باريم تلقت 5 ملايين دولار من رجل أعمال مقابل اتفاق إعلاني، وتسبّب ذلك في احتكار ضمن القطاع.
وبحسب الصحافة التركية، عُلم أن التحقيق يتعلق بمزاعم من مثل “انتهاك حرية العمل” و”الابتزاز”. وفي نطاق التحقيق، فرض إجراء رقابة قضائية على باريم تمثل بمنعها من مغادرة البلاد.
View this post on InstagramA post shared by Birsen Altuntaş (@1birsenaltuntas)
main 2025-01-15Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
8 ملايين مغربي خارج التغطية الصحية والمستفيدون يتحملون 50 في المائة من المصاريف (مسؤول بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي)
قال عبد الصادق السعيدي عضو مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي إن حوالي 8 ملايين من المواطنات والمواطنين يوجدون خارج دائرة الاستفادة من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، إما لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لِوجودهم، حتى وإن كانوا مسجلين، في وضعية « الحقوق المغلقة » (droits fermés) (3,5 مليون).
وأوضح في كلمة نيابة عن عبد القادر اعمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ندوة « الدولة الاجتماعية: المرجعيات والسياسات » نظمتها كلية الحقوق السويسي بالرباط اليوم، ان نسبة المصاريف التي يتحملها المُؤمَّنون مباشرة ما تزال مرتفعة، بحيث قد تصل إلى 50 في المائة من إجمالي المصاريف الصحية، مقارنةً مع سقف 25 في المائة الذي توصي به منظمة الصحة العالمية وكذا البنك الدولي، مما يدفع بعض المؤمَّنين أحيانا إلى العدول عن طلب العلاجات الأساسية لأسباب مالية.
وفضلا عن ذلك، وإذا كانت الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام « أمو – تضامن » قد سجلت توازنا ماليا سنة 2023، فإن باقي الأنظمة ما زالت تعاني، لأسباب مختلفة، من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات: (172 % بالنسبة لـ »أمو- العمال غير الأجراء »، و121 % بالنسبة لـ « أمو-القطاع العام »)، مما يؤثر على آجال تعويض المؤمَّنين وأداء المستحقات لمقدمي الخدمات الصحية.
كما يلاحظ أن معظم نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض تتجه نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخصوصية (ما بين 84 و97 % بالنسبة لـ »أمو » الخاص بالموظفين والأجراء وغير الأجراء، و57 % بالنسبة لـ » أمو- تضامن)، وذلك نظرا لعدم كفاية العرض في القطاع العام وضعف جاذبيته.
ولاحظ كذلك أن متوسط كلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يفوق أحيانا نظيره في القطاع العام بــ 5 مرات، وذلك لغياب بروتوكولات علاجية ملزمة، مما يؤثر سلبا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى