ماكرون يناقش مع الحكومة تقريرا يتهم الإخوان بتقويض العلمانية في فرنسا

اجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع كبار الوزراء لمناقشة تقرير‭‭‭ ‬‬‬أٌعد بتكليف من الحكومة يتهم جماعة الإخوان المسلمين بالقيام بحملة سرية عبر وكلاء محليين لتقويض القيم والمؤسسات العلمانية في فرنسا.

ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات لوقف ما أسماه الانتشار البطيء "للإسلام السياسي" الذي يشكل خطرا على التماسك الاجتماعي مما أثار انتقادات سريعة من أعضاء الجالية الإسلامية وبعض الأكاديميين.

وتحت ضغط متزايد من المعارضة الصاعدة من اليمين المتطرف، شرع ماكرون في حملة صارمة على ما يسميه "الانفصالية الإسلامية" من خلال السعي إلى الحد من النفوذ الأجنبي على المؤسسات والمجتمعات الإسلامية.

ويقول مستشارو الرئيس الآن إن ماكرون يريد معالجة ما يعتبرونه خطة إسلامية طويلة الأمد للتسلل إلى مؤسسات الدولة وتغييرها من الداخل.

وجاء في مقتطف من التقرير حصلت رويترز على نسخة منه "حقيقة هذا الخطر، حتى لو كان على الأمد البعيد ولا ينطوي على عمل عنيف، تسلط الضوء على مخاطر الإضرار بنسيج المجتمع والمؤسسات الجمهورية".

وأعلنت الحكومة أنها لن تنشر التقرير كاملا.

وأمر ماكرون الوزراء بوضع إجراءات للتعامل مع ما جاء في التقرير لعرضها على اجتماع حكومي آخر في حزيران/ يونيو.

وذكر التقرير أن الحملة الإسلامية تركز على المدارس والمساجد والمنظمات غير الحكومية المحلية، بهدف التأثير على عملية صنع القرار على المستويين المحلي والوطني، وخاصة فيما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين.

يصف التقرير جمعية "مسلمو فرنسا" بأنها "الفرع الوطني" لجماعة الإخوان المسلمين، وهي منظمة إسلامية عالمية تأسست في مصر عام 1928 ضمن حركة لإنهاء الحكم الاستعماري.

إنكار الصلة بالإخوان المسلمين

,أفاد التقرير بأن جمعية "مسلمو فرنسا" نفت انتماءها لجماعة الإخوان المسلمين.

ونفى عز الدين غاشي إمام مسجد فيلوربان قرب ليون الذي ورد ذكره في التقرير أي علاقة له بالإخوان المسلمين، وقال إن التقرير "صفعة على الوجه" بعد أن عمل في تعاون وثيق مع السلطات الفرنسية لسنوات.

وقبيل اجتماع ماكرون مع الوزراء الأربعاء الماضي، قال وزير الداخلية برونو روتايو إن التقرير أكد على وجود خطر واضح من جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف "الهدف النهائي هو تحويل المجتمع الفرنسي بأكمله إلى الشريعة الإسلامية".

ويتجاوز عدد المسلمين في فرنسا ستة ملايين، ليمثلوا بذلك أكبر جالية إسلامية في أوروبا.

وخلص التقرير إلى أنه لا يوجد دليل حديث يشير إلى أن المسلمين في فرنسا يرغبون في إقامة دولة إسلامية في فرنسا أو فرض الشريعة الإسلامية.

وقال الباحث المتخصص في الإسلام السياسي حواس سنيقر إن حركة "مسلمو فرنسا"، رغم تبنيها رؤية محافظة للإسلام، فإنها لا تطمح إلى تحويل المجتمع الفرنسي إلى مجتمع إسلامي.

وأضاف "هناك ميل في النقاش العام وكلام الساسة إلى التصرف كما لو أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين اليوم لديهم وجهات النظر نفسها التي كان يتبناها مؤسس الجماعة في عام 1928. هذا لا يبدو معقولا على الإطلاق".

وينفي ماكرون أي وصم للمسلمين، ويقول إن الإسلام له مكانة في المجتمع الفرنسي.

ومع ذلك، تقول جماعات الحقوق المدنية والجماعات الإسلامية إن الحكومة تنتهك الحريات الدينية على نحو متزايد، مما يجعل من الصعب على المسلمين التعبير عن هويتهم. ويستشهدون على ذلك بحملة القمع التي شنتها الحكومة على العديد من المدارس الإسلامية.

وقال مخلوف مميش رئيس الاتحاد الوطني للتعليم الإسلامي لرويترز "كانت تعاليمنا دائما تحترم القيم الجمهورية. هدفنا هو التأكد من نجاح طلابنا".

المصدر: عربي21