محكمة أمريكية تقضي بدفع مسؤول مكسيكي سابق 2.4 مليار دولار.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
أمرت محكمة أمريكية الخميس مسؤولا أمنيا مكسيكيا سابقا وزوجته بدفع أكثر من 2,4 مليار دولار لبلديهما في دعوى مدنية كانا قد دينا بها، وفقا لما ذكرته الحكومة المكسيكية.
وكانت المكسيك قد رفعت دعوى قضائية ضد غينارو غارسيا لونا، المسجون في الولايات المتحدة لإدانته بالاتجار بالمخدرات، بتهم فساد وغسل أموال.رشى بملايين الدولاراتوأفاد بيان للحكومة المكسيكية بأن الغرامة التي فرضتها محكمة في فلوريدا تزيد ثلاثة أضعاف عن المبلغ الذي طلبته الحكومة المكسيكية في دعواها.
أخبار متعلقة السعودية والصين: شراكة استراتيجية بـ57 اتفاقية واستثمارات تتجاوز 14 مليار ريالاستثمارات متبادلة.. إشادة أمريكية بالدور الاقتصادي العالمي للمملكةلتطوير القدرات الوطنية.. شراكة سعودية أمريكية في التقنيات المستقبلية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المسؤول المكسيكي السابق غينارو غارسيا لونا - أ ف ب
في العام 2023، دانت محكمة أمريكية غارسيا لونا البالغ 56 عاما بتلقي رشى بقيمة ملايين الدولارات للسماح لعصابة سينالوا بتهريب أطنان من الكوكايين.
وحكم عليه قاض في نيويورك بالسجن لأكثر من 38 عاما وبغرامة بلغت مليوني دولار.مناصب أمنية رفيعةويُعد غارسيا لونا الذي شغل مناصب أمنية رفيعة المستوى في بلاده بين عامي 2001 و2012، أرفع شخصية حكومية مكسيكية تخضع للمحاكمة في الولايات المتحدة.
وشغل غارسيا لونا منصب رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي المكسيكي من عام 2001 حتى عام 2006، قبل أن تجرى ترقيته إلى منصب وزير الأمن العام، حيث كان يدير بشكل أساسي قوة الشرطة الفدرالية ومعظم عمليات مكافحة المخدرات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: مكسيكو محكمة أمريكية المكسيك أمريكا غسل أموال فساد المخدرات
إقرأ أيضاً:
7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر.. ما القصة؟
الإعلان عن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة صرف الشريحة الأولى في مطلع ديسمبر 2025الآلية تعمل على سد الفجوة التمويليةبدء مفاوضات المرحلة الثانية من تنفيذ الآلية
تُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية.
و تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.
موعد تنفيذ الآليةيبدأ تنفيذ الآلية عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية.
الشريحة الأولى من الاتفاقفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.
العوائد الاقتصادية من تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكليتُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي.
موقف المرحلة الثانيةبدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير