سوريا وتركيا توقّعان اتفاقية لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
وقّعت سوريا وتركيا أمس الخميس اتفاقية تعاون مشترك لتطوير وتعزيز التعاون في مجال الطاقة.
وأوضح وزير الطاقة السوري محمد البشير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار في دمشق، أنه تم توقيع بروتوكول وإطار عام للتنسيق والتعاون بين البلدين في مجالات النفط والغاز والمعادن والكهرباء، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والبحث العلمي في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على استكمال خط الغاز الذي يربط بين مدينة كلس التركية وحلب السورية.
ولفت البشير النظر إلى مناقشة استكمال إجراءات ربط خط (400) كيلو فولت الذي يربط تركيا بسوريا، الذي سيسهم في استيراد (500) ميغاوات مع بداية العام المقبل، وبحث وضع خط الكهرباء الذي يربط مدينة الريحانية التركية مع مدينة حارم السورية، ومحطة التحويل التي تُبنى حاليًا في ريف إدلب، والتي ستدخل الخدمة بداية شهر سبتمبر القادم.
أخبار قد تهمك سفارة المملكة في سوريا تقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي 21 مايو 2025 - 6:40 مساءً الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا 20 مايو 2025 - 10:27 مساءًمن جانبه، أكد بيرقدار أنه سيجري تطوير مشاريع لتزويد سوريا بالكهرباء بقدرة (1000) ميغاوات، عن طريق زيادة قدرات المحطات، وتزويد سوريا بـ (6) ملايين متر مكعب من الغاز، مما سيؤدي إلى زيادة ساعات تزويد الكهرباء من (2) إلى (12) ساعة يوميًا، واستكشاف مصادر طبيعية جديدة من النفط والغاز في البر والبحر واستخدامها بشكل أسرع، مبينًا أن الشركات العامة والخاصة التركية ستساهم بالاستثمار في سوريا.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: تركيا سوريا قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: اقتصاد سوريا سينمو 1 بالمئة في 2025
كشف البنك الدولي، الاثنين، توقعاته بأن الاقتصاد السوري سيشهد نمواً متواضعاً بنسبة 1 بالمئة خلال عام 2025، بعد انكماش بلغ 1.5 بالمئة في 2024، نتيجة استمرار التحديات الهيكلية والقيود المفروضة على التعاملات الخارجية.
وأوضح البنك في بيان أن تخفيف بعض العقوبات الدولية قد يفتح الباب أمام تحسن محدود، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن تأثير هذه الخطوة ما زال جزئياً، في ظل استمرار تجميد الأصول السورية، وتقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية العالمية، وهو ما يقوّض قدرات البلاد على تأمين إمدادات الطاقة، واستقبال المساعدات الإنسانية، وتفعيل النشاط التجاري والاستثماري.
ويرى البنك أن آفاق التعافي الاقتصادي في سوريا تبقى رهناً بتحسن بيئة الأعمال، وتوسيع فرص الوصول إلى التمويل والتجارة، ورفع الحواجز أمام تدفق الدعم الخارجي، وهي شروط لا تزال بعيدة التحقق في الوقت الراهن.
التحديات المستمرةرغم تراجع العقوبات قليلاً، فإن أصول الدولة السورية لا تزال مجمّدة، ويواجه النظام محدودية في الوصول إلى النظام المصرفي الدولي، ما يعوق:
تأمين إمدادات الطاقة استقبال المعونات الخارجية تسهيل التجارة والاستثمار ضوء أخضر للطاقة الشمسيةأفادت تقارير حديثة بأن سوريا تتجه للتحول إلى الطاقة الشمسية كحل بعيد المدى لأزمة الكهرباء الطويلة الأمد.
تشمل الخطط مشاريع ضخمة مثل محطة شمسية تغطي نحو 10 بالمئة من الطلب القومي، مدعومة بدعم بنكي بقيمة 146 مليون دولار، وتحسين البنية التحتية أدخل البلاد نحو استراتيجية مستدامة لتعويض النقص في الطاقة.
دمج في النظام المالي العالميخطوة بارزة شهدتها البلاد قبل أيام، عبر إعادة سوريا إلى نظام سويفت الدولي للدفع، إلى جانب خطط إصلاح شاملة للنظام المصرفي.
هذه الإصلاحات، مع تحريك أموال بقيمة مستحقة لمؤسسات مثل البنك الدولي، ومنح وصولاً لتمويل عالمي، تفتح الباب أمام استثمارات أجنبية تدريجية.
دعم دولي متزايدألغى ترامب العديد من عقوبات عام 2025، فيما صارح بأن بلاده تأمل في تسهيل إعادة إعمار سوريا.
ويزور السفراء والوزراء أبواب دمشق من المملكة المتحدة إلى دول الخليج، حاملين معونات مالية لإنعاش الاقتصاد المحلي.
تقديرات مستقبلية… لكن ببطءيواجه الاقتصاد السوري تحدياً اجتماعياً صعباً، فنحو 90 بالمئة من السكان تحت خط الفقر، وأكثر من نصف الناتج قبل الحرب مفقود.
هذا يعني أن معدل النمو الحالي بنسبة 1 إلى 1.3 بالمئة لن يكفي لاستعادة الأرض المفقودة إلا بعد عقود.
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يقرّان بأن البلاد بحاجة إلى تنمية في حدود 5 إلى 14 بالمئة سنوياً لتحقيق تعافٍ أسرع.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات