نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالشراكة مع وزارة العدل، من خلال معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، ورشة تفاعلية تستمر على مدار يومين، لقضاة ومستشاري المحاكم الاقتصادية، تركز بشكل رئيسي على قطاع التأمين في ضوء صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي مثل إطارًا تشريعيًا فريدًا كمظلة جامعة لتشريعات قطاع التأمين.


 

رحب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالحضور، وقدم عرضًا عن مواد قانون التأمين الموحد وأهمية تبادل الخبرات بين الهيئة وقضاة المحاكم الاقتصادية، خاصة وأنها الجهة المنوط بها الفصل في النزاعات المرتبطة بهذا الشأن، وشهدت الورشة التفاعلية حضور المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بجانب 36 قاضيًا، من قضاة المحاكم الاقتصادية، وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية.
 

قال الدكتور فريد، إن قانون التأمين الموحد يمثل إطارًا تشريعيًا جامع لـ 4 قوانين كانت تنظم قطاع التأمين فيما سبق، عالجت بعض الإشكاليات والمستجدات التي طرأت على القطاع، كما أنه يعد خطوة هامة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
 

أضاف رئيس الهيئة أن الأعراف التأمينية العامة هي أحد المبادئ الرئيسية التي لم تنص عليها غالبية القوانين، مشيرا إلى عمل الهيئة على إصدار كتاب دوري خلال الفترة المقبلة لتوضيح هذه المسائل، مشيرًا إلى أن الورشة التفاعلية التي تنظمها الهيئة وضعت عدة نقاط رئيسية في برنامج الورشة شملت عروض تقديمية لاطلاع السادة القضاة على تطبيقات من الحياة العملية بشركات التأمين.
 

كما شملت الورشة التفاعلية عروضًا تقديمية عن عمليات الإشراف والرقابة على التأمين، وكذلك الإطار الإجرائي والمستندي والمبادئ الفنية والقانونية للتأمين، بما يشمل بعض الحالات العملية من ملفات التعويضات والنزاعات.
 

حيث قدم الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، عرض تقديمي استعرض خلاله نشأة الهيئة واختصاصاتها ونطاقها الاشرافي والقضائي وطبيعة الأنشطة والأسواق والخدمات المالية غير المصرفية وذلك لاطلاع السادة القضاة بشكل عام على القواعد والضوابط المنظمة للأنشطة المختلفة لمساعدتهم في تكوين صورة واضحة عن نطاق عمل الهيئة.
 

وستشهد الجلسات الأخرى عرض تقديمي أخر من الدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لاطلاع السادة القضاة على كافة المستجدات والقرارات التنفيذية المرتبطة بالقانون الجديد وفلسفته وآليات تطبيقه في إطار الحرص العام على تعزيز مستويات التكامل مع السلطة القضائية لما لذلك من أثر وقيمة كبيرة على تسريع وتيرة البت في القضايا المنظورة والمتعلقة بتطبيق القانون مستقبلا، خاصة وأن سرعة البت في المنازعات تعزز من مستويات الثقة في القطاع المالي وخدماته.
 

وأجرى الدكتور طارق سيف مدير معهد الخدمات المالية وعدد من قيادات قطاع التأمين لدى الهيئة حوار مفتوح مع السادة القضاة بشأن عقد التأمين وبنوده، حيث شهد النقاش تبادل للخبرات وتشارك لوجهات النظر بشأن بنود عقود التأمين وآليات تطبيقها والفنيات المرتبطة بهذا الشأن.
 

قال المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، إن التعاون بين الهيئات الرقابية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، والمحاكم المتخصصة أمر مطلوب، ويعزز سرعة البت والفصل في النزاعات القضائية خاصة بقطاع التأمين، في ظل وجود مستجدات مثل صدور قانون التأمين الموحد، الذي ينظم عقود التأمين التي وصفها بأنها من أكثر العقود المدنية تعقيدًا من حيث البيانات والمصطلحات القانونية، موجهًا الشكر للهيئة على استضافة تلك الورشة التفاعلية.
 

أضاف أن قضاة ومستشارو المحاكم الاقتصادية أبدوا قبولًا كبيرًا لحضور الورشة التفاعلية الحالية، مطالبًا الرقابة المالية بتكرار تنظيمها خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأهيمتها في نقل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الرقابية وقضاة المحاكم المتخصصة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: استخدام التكنولوجيا استضافة الب استخدام التكنولوجيـا الماليـة التطبيق التكنولوجي الهيئة العامة للرقابة المالية التفاعل التطبيقات العملية التأمين الموحد اطلاع تشريعات بشكل الهیئة العامة للرقابة المالیة قانون التأمین الموحد المحاکم الاقتصادیة المحاکم المتخصصة قطاع التأمین رئیس الهیئة

إقرأ أيضاً:

*النائب العام يلتقي نظيره الروسي في سان بطرسبورغ لتعزيز التعاون العدلي وتبادل الخبرات*

التقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بمعالي النائب العام في روسيا الاتحادية السيد إيغور كراسنوف، وذلك على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين النيابتين، وتبادل الخبرات في المجالات العدلية، والثقافة القانونية، والإنتاج العلمي، بما يُسهم في تطوير الممارسات النيابية وتكامل الجهود في مكافحة الجريمة وترسيخ العدالة.

وتأتي هذه الزيارة امتداداً للعلاقات المتينة بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ونظيرتها في جمهورية روسيا الاتحادية، وتجسيداً لحرص الجانبين على تعزيز الشراكة والتكامل المؤسسي في الجوانب العدلية، بما يخدم المصالح المشتركة ويرسّخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

يُشار إلى أن مذكرة التعاون الموقعة بين النيابتين في عام 2019م، قد أثمرت عن تنفيذ برنامج تعاون مشترك خلال عامي 2023-2024م، محققاً نتائج إيجابية وآثاراً ملموسة.

الجدير بالذكر أن النيابة العامة تشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي ينعقد في نسخته الـ28 هذا العام خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري، تحت عنوان: “القيم المشتركة – أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب”. ويُعد المنتدى منصة دولية رفيعة المستوى للحوار وتبادل الرؤى حول تعزيز التعاون العالمي، وترسيخ القيم المشتركة بين الدول والمؤسسات.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يكرم عددًا من الممولين المتميزين.. والداعمين للمسار الضريبى المحفز «ثقة.. شراكة.. يقين»
  • وفقا لقانون الرقم القومي للعقارات ..تعرف على دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة
  • وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو يتفقد سير العملية الامتحانية لطلاب شهادة التعليم الأساسي في عدد من المراكز الامتحانية بدمشق وريفها
  • «قضاء أبوظبي» ووزارة العدل تبحثان توظيف التقنيات
  • الرقابة المالية: ترخيص للصناديق العقارية قريبًا
  • رئيس الرقابة المالية: ترخيص للصناديق العقارية قريبًا.. وتقنين أوضاع تطبيقات الملكية التشاركية
  • لدواعٍ تتعلق بالمصلحة العامة.. هيئة الرقابة تصدر قرارين بإيقاف مسؤولين احتياطيًا
  • المملكة وبيلاروسيا توقعان مذكرة تفاهم في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني
  • الرقابة المالية تصدر قرار بمد فترات تقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين
  • *النائب العام يلتقي نظيره الروسي في سان بطرسبورغ لتعزيز التعاون العدلي وتبادل الخبرات*