القصير للقابضة لاستصلاح الأراضي: لا مجال لوجود شركات خاسرة تابعة للزراعة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياة الجوفية بتشكيلها الجديد المعتمد من رئيس مجلس الوزراء، وخلال الاجتماعات تم اعتماد اللائحة طبقا للقانون كما تم اعتماد مجلس إدارة الشركة القابضة بتشكيله الجديد .
كما تم خلال الاجتماع اعتماد اللائحة طبقا لقانون قطاع الأعمال والموافقة على الميزانية التقديرية للشركة للعام 2023/2024 .
وأكد “القصير” خلال الاجتماع أنه لا مجال لوجود شركات خاسرة تابعة للوزارة خاصة في ضوء ما تقوم به الدولة بتنفيذ وطرح العديد من المشروعات الضخمة في كافة المجالات .
وأضاف أنه ينبغي بذل مزيد من الجهد حفاظاً على المال العام وكذلك الارتقاء بمستوى الأداء والعاملين وانه يتم وكذلك متابعة هذه الشركات بصفة مستمرة للوقوف على مدى تقدم العمل بها ،
مشيرا إلى أنه هناك تحسين ملحوظ في أداء الشركات خلال الفترة الأخيرة.
ووجه وزير الزراعة، رئيس الشركة القابضة بمتابعة الشركات التابعة في عمليات تحصيل مستحقاتها لدى الغير من أجل توفير سيولة وتخفيف أعباء المخصصات، كما طالبهم برفع كفاءه اداره الاصول بأسلوب اقتصادي ، وتعظيم العائد منها .
كما وجه بزيادة الاعمال وأيضا تسوية موقف المديونيات مع الجهات الدائنة خاصة البنوك والتامينات وغيرها.
ومن ناحيته قال اللواء طارق الشربيني رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي إنه خلال الاجتماع تم اعتماد القوائم المالية للشركات عن الثلاث اعوام الماضية 2020حتى 2023
واشار إلى أنه تم تخفيض الخسائر بنسبة 95% وتحقيق أرباح لأربعة شركات.
وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضا تسوية مديونية البنوك وجدولتها .
وأوضح "الشربيني" أن الجمعية العمومية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وجهت الشكر لوزير الزراعة على دعمه للشركات التابعة لدى البنوك والجهات المعنية حتى تستطيع الاستمرار في مواصلة مهامها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة اجتماع الجمعية العمومية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الاجتماع
إقرأ أيضاً:
«الحويج» يدعو لتطبيق صارم للقانون التجاري وتنظيم عمل شركات التأمين
شدد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق اللوائح المنظمة للأنشطة التجارية، وذلك وفقاً لأحكام القانون التجاري الليبي الصادر سنة 2010، مؤكداً أهمية دور الوزارة في تنظيم السوق المحلي وتعزيز الامتثال التشريعي.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقده الوزير بديوان الوزارة، ضمّ السادة وكلاء الوزارة، ومديري الإدارات والمكاتب، ورؤساء الجهات التابعة، حيث تم استعراض نشاط الإدارات الفنية، ومعدلات تقييم الأداء، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه سير العمل وتنفيذ المهام ضمن الخطة المعتمدة، والبحث في آليات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتركّزت المناقشات على متابعة النشاط التجاري، وتنظيم العمالة في السوق المحلي، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك وضبط الأسواق.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة التزام مصلحة السجل التجاري بضبط إجراءات تجديد السجلات التجارية للشركات، بما يتوافق مع اللوائح المعتمدة في القانون التجاري، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية تنظيم عمل شركات التأمين وضمان تقيدها التام بالقوانين واللوائح الناظمة للنشاط التأميني في البلاد.
وفي ختام الاجتماع، وجّه السيد الوزير تعليماته لوكلاء الوزارة ومديري الإدارات ورؤساء الجهات التابعة، بالعمل على تطوير الهيكلية الإدارية للوزارة ومكوناتها، بما يُعزز قدرتها على تنفيذ اختصاصاتها بكفاءة، في إطار رؤية موحدة تُحقق التكامل المؤسسي مع الجهات التابعة.
آخر تحديث: 12 أكتوبر 2025 - 12:28
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي