الرقابة المالية تعرض مخططها عن الاستدامة بشأن شركات الإفصاح .. تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رحلة الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بالتحول للاستدامة والتي بدأت منذ عام 2021، لتصبح مصر واحدة من الدول الرائدة عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقديم إطار عمل إلزامي لإعداد التقارير عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والإفصاحات المتعلقة بالمناخ (TCFD).
جاء ذلك عبر إصدار مجلس إدارة الهيئة للقرارين رقم 107 و108 لسنة 2021، اللذين حددا إرشادات واضحة لإعداد التقارير تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وTCFD، مما شكل مرجعية رئيسية للشركات للإفصاح عن ممارساتها المتعلقة بالاستدامة.
قال رئيس هيئة الرقابة المالية إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021، ألزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه أن تقوم بإصدار إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمُرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحات TCFD ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
ولفت الدكتور فريد إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار جميع الشركات المقيدة بالبورصة أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
خطوات دعم الأسواق الماليةأوضح الدكتور محمد فريد أن هيئة الرقابة المالية اتخذت خطوات استباقية؛ ضماناً لتوافق السوق المصري مع الاتجاهات الدولية، إدراكاً للتركيز العالمي المتزايد على الاستدامة والدور الحاسم للأسواق المالية في دفع التغيير.
أشار إلى أن هذه القرارات لم تكن مجرد إنجازاً إقليمياً فحسب، بل وضعت مصر في موقع الريادة عالمياً في إعداد التقارير عن الاستدامة، وقد صُمم الإطار ليغطي مختلف أحجام الأعمال، مع وضع معايير مخصصة لأنواع الأنشطة والقطاعات المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد شركات الإفصاح المزيد الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» توافق مبدئيا على اكتتاب قدامي المساهمين في «الخليجية الكندية»
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية بصفة مبدئية على دعوة شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري، لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر والبالغ عددها 150 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها خمسون قرشا مضافا إليها مصاريف إصدار تبلغ واحد قرش للسهم الواحد مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الموافقة جاءت وفق الإخطار الوارد إلى الهيئة بتاريخ 2025/7/10 بشأن طلب الموافقة على إصدار أسهم مقابل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 30 مليون جنيه مصري إلى 105 ملايين جنيه مصري، بزيادة قدرها 75 مليون جنيه مصري موزعة على 150 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها خمسون قرشا للسهم الواحد مضافًا إليها مصاريف إصدار تبلغ واحد قرش للسهم، وذلك من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بعد التجزئة، مع تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي، والى مشروع إعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة وذلك كله في ضوء قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/12/24.
وطالبت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركة اتخاذ الإجراءات بمراعاة الأحكام المقررة قانونا في هذا الشأن ومراعاة أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة ۱۹۹۲ بما قد يترتب على الاكتتاب في الزيادة من تجاوز نسبة الملكية للمساهم أو الأشخاص المرتبطة للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري أو حالات الاستثناء منه.
اقرأ أيضاً3 أغسطس.. البورصة تُطلق مؤشر قياس الأسهم منخفضة التقلبات «EGX35-LV»
1.4 مليار جنيه.. ارتفاع كبير في أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 23.8%
المصرف المتحد ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة عامة في مصر خلال 2025
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام