الاتحاد الأوربي.. قواعد جديدة صارمة لتعزيز الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
بدأ الاتحاد الأوروبي رسميًا، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، تطبيق قواعد جديدة صارمة لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع المالي، تحت مظلة قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA).
ويهدف القانون إلى ضمان قدرة البنوك وشركات التكنولوجيا التابعة لها على مقاومة الهجمات السيبرانية والاضطرابات التقنية، ما كشف عن فجوة كبيرة في جاهزية العديد من المؤسسات للامتثال.
ودخل قانون DORA حيز التنفيذ في 17 يناير، ويُلزم المؤسسات المالية بإجراء تقييمات شاملة لمخاطر تكنولوجيا المعلومات، واختبار المرونة السيبرانية، وإدارة علاقات موردي التكنولوجيا الخارجيين.
ويواجه المخالفون غرامات تصل إلى 2% من الإيرادات السنوية العالمية للشركات، مع عقوبات شخصية تصل إلى مليون يورو على المديرين التنفيذيين، بحسب تقرير نشره موقع "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business".
وأظهرت التقارير أن نسبة كبيرة من المؤسسات المالية، خصوصًا في بريطانيا وأوروبا، لم تمتثل بالكامل حتى الآن.
وأفاد هارفي جانج، المسؤول في شركة سيسكو، أن الافتقار إلى تفسير واضح لمفهوم الامتثال قد أدى إلى تفاوت كبير في استعداد المؤسسات.
وقال جانج: "بعض الشركات تجاوزت المتطلبات الأساسية، بينما لا تزال أخرى تكافح لفهم ما هو مطلوب منها".
ومن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات المالية للامتثال للقواعد الجديدة:
إدارة مخاطر الأطراف الثالثة: تداخل العلاقات مع مزودي التكنولوجيا الخارجيين يزيد من تعقيد الامتثال.
تكاليف التحديثات التقنية: الاستثمار في تحسين أنظمة الأمن يضغط على الموارد المالية.
التشريعات المتداخلة: قوانين أخرى، مثل "NIS 2"، تُضاعف من عبء الامتثال على المؤسسات.
ورغم التحديات، يرى الخبراء أن البنوك الأوروبية تمتلك أساسًا قويًا بفضل لوائح سابقة، مثل قانون حماية البيانات الشخصية (GDPR)، مما يضعها في موقع أفضل للتكيف مع DORA.
وأشار فابيو كولومبو، من شركة أكسنتشر، إلى أن "البنوك الأوروبية تتمتع بقدرات متقدمة في مجال الحوكمة وإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، مما يساعدها على الامتثال بسرعة أكبر".
لا يقتصر قانون DORA على المؤسسات المالية فقط؛ إذ يفرض عقوبات تصل إلى 1% من متوسط الإيرادات اليومية العالمية على موردي التكنولوجيا غير الملتزمين.
وأوضح بريان فوكس، من شركة Sonatype: "العقوبات تُجبر الموردين على التعامل بجدية مع الامتثال الأمني، وقد تدفع بعض المؤسسات إلى إعادة الخدمات التقنية إلى الداخل لتقليل المخاطر".
المصدر : وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المؤسسات المالیة
إقرأ أيضاً:
عوائد يومية.. طرح شهادات ادخار جديدة في البنوك
بدأت البنوك في طرح أدوات ادخارية جديدة بعوائد تنافسية، وذلك بعد قرار وقف شهادات الادخار السنوية ذات العائد 27% التي كانت تقدمها بعض البنوك الكبرى، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، في خطوة تستهدف الحفاظ على أموال المودعين، وجذب شرائح جديدة من العملاء.
ويشهد السوق المصرفي المحلي حاليا منافسة قوية بين البنوك الكبرى لإطلاق شهادات ادخار بعوائد ثابتة أو متغيرة، تتماشى مع المتغيرات المستمرة في أسعار الفائدة، الأمر الذي يضع أمام العملاء مجموعة متنوعة من الخيارات الادخارية، تختلف في العائد ودورية الصرف وفترة الاستثمار.
أفضل 5 شهدات ادخار بنكية
ونستعرض أفضل 5 شهدات ادخار بنكية، في السوق المصرفي، والتي تضخ عائد يصل الي 24.5%.
دخل بنك التعمير والإسكان المنافسة من خلال طرح منتجات ادخارية مميزة، ومنها:
حساب “رويال للتوفير”
عائد يصل إلى 22% سنويا
مخصص للعملاء المميزين
يتضمن باقة من المزايا المصرفية الإضافية
وقدمت مذيعة صدى البلد “إيمان عبد اللطيف” تفاصيل أكثر عن هذه الشهادات، من خلال هذه التغطية:
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري