الاتحاد الأوربي.. قواعد جديدة صارمة لتعزيز الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
بدأ الاتحاد الأوروبي رسميًا، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، تطبيق قواعد جديدة صارمة لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع المالي، تحت مظلة قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA).
ويهدف القانون إلى ضمان قدرة البنوك وشركات التكنولوجيا التابعة لها على مقاومة الهجمات السيبرانية والاضطرابات التقنية، ما كشف عن فجوة كبيرة في جاهزية العديد من المؤسسات للامتثال.
ودخل قانون DORA حيز التنفيذ في 17 يناير، ويُلزم المؤسسات المالية بإجراء تقييمات شاملة لمخاطر تكنولوجيا المعلومات، واختبار المرونة السيبرانية، وإدارة علاقات موردي التكنولوجيا الخارجيين.
ويواجه المخالفون غرامات تصل إلى 2% من الإيرادات السنوية العالمية للشركات، مع عقوبات شخصية تصل إلى مليون يورو على المديرين التنفيذيين، بحسب تقرير نشره موقع "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business".
وأظهرت التقارير أن نسبة كبيرة من المؤسسات المالية، خصوصًا في بريطانيا وأوروبا، لم تمتثل بالكامل حتى الآن.
وأفاد هارفي جانج، المسؤول في شركة سيسكو، أن الافتقار إلى تفسير واضح لمفهوم الامتثال قد أدى إلى تفاوت كبير في استعداد المؤسسات.
وقال جانج: "بعض الشركات تجاوزت المتطلبات الأساسية، بينما لا تزال أخرى تكافح لفهم ما هو مطلوب منها".
ومن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات المالية للامتثال للقواعد الجديدة:
إدارة مخاطر الأطراف الثالثة: تداخل العلاقات مع مزودي التكنولوجيا الخارجيين يزيد من تعقيد الامتثال.
تكاليف التحديثات التقنية: الاستثمار في تحسين أنظمة الأمن يضغط على الموارد المالية.
التشريعات المتداخلة: قوانين أخرى، مثل "NIS 2"، تُضاعف من عبء الامتثال على المؤسسات.
ورغم التحديات، يرى الخبراء أن البنوك الأوروبية تمتلك أساسًا قويًا بفضل لوائح سابقة، مثل قانون حماية البيانات الشخصية (GDPR)، مما يضعها في موقع أفضل للتكيف مع DORA.
وأشار فابيو كولومبو، من شركة أكسنتشر، إلى أن "البنوك الأوروبية تتمتع بقدرات متقدمة في مجال الحوكمة وإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، مما يساعدها على الامتثال بسرعة أكبر".
لا يقتصر قانون DORA على المؤسسات المالية فقط؛ إذ يفرض عقوبات تصل إلى 1% من متوسط الإيرادات اليومية العالمية على موردي التكنولوجيا غير الملتزمين.
وأوضح بريان فوكس، من شركة Sonatype: "العقوبات تُجبر الموردين على التعامل بجدية مع الامتثال الأمني، وقد تدفع بعض المؤسسات إلى إعادة الخدمات التقنية إلى الداخل لتقليل المخاطر".
المصدر : وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المؤسسات المالیة
إقرأ أيضاً:
“الأمن السيبراني” يؤكد أهمية التحديث الدوري لأنظمة التشغيل في “الأجهزة الذكية”
أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن الإهمال في تأمين الأجهزة الذكية المحمولة واتباع ممارسات رقمية غير آمنة قد يجعلها عرضة للاستهداف من قبل القراصنة الإلكترونيين، خصوصا وأنها باتت أدوات أساسية تُستخدم في المعاملات البنكية، والخدمات الحكومية، والاتصالات اليومية.
وقال المجلس في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن البيانات أظهرت أن 60% من مستخدمي الهواتف الذكية يتجاهلون تحديث أنظمة التشغيل بشكل منتظم، ما يترك ثغرات أمنية يستغلها المخترقون، لافتا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة بنسبة 50% في الهجمات الخبيثة والبرمجيات الضارة التي تستهدف هذه الأجهزة، ما يعكس حجم التهديدات الإلكترونية التي تتطور باستمرار.
وأشار إلى عدة عوامل شائعة تضع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تحتوي على بيانات هامة وحساسة، في دائرة الخطر، ومن أبرزها استخدام أرقام تعريف شخصية ضعيفة يمكن التنبؤ بها بسهولة، وعدم تفعيل أنظمة التحقق البيومترية مثل بصمة الوجه أو الإصبع، إضافة إلى الإقبال على تحميل تطبيقات مجانية من مصادر غير موثوقة والتي غالباً ما تكون حاملة لبرمجيات ضارة أو أدوات تجسس.
وشدد مجلس الأمن السيبراني على أن تأمين الهواتف الذكية لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة ملحة لحماية البيانات الشخصية والمعلومات المالية والمراسلات الخاصة، لافتاً إلى أن استهداف هذه الأجهزة لم يعد يقتصر على الأفراد فحسب، بل يشمل أيضاً المؤسسات والشركات التي تعتمد على الهواتف المحمولة في إنجاز أعمالها.
وأوصى المجلس بعدد من الإجراءات الوقائية التي يمكن لأي مستخدم اتباعها بسهولة لتقليل احتمالات الاختراق، ومنها تحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات بشكل دوري لضمان سد الثغرات الأمنية، وإنشاء أرقام تعريف شخصية قوية يصعب تخمينها، وتفعيل أنظمة الحماية البيومترية مثل بصمة الإصبع أو بصمة الوجه لتوفير طبقة إضافية من الأمان، إلى جانب الحرص على تحميل التطبيقات من المتاجر الرسمية والمصادر الموثوقة فقط.
وحذر المجلس من أن الأجهزة المحمولة غير المؤمنة قد تؤدي إلى حوادث تسريب البيانات، والوصول غير المصرح به، ما قد يؤدي إلى سرقة مالية أو فقدان الهوية، داعيا المستخدمين إلى تبني ثقافة الوعي السيبراني لأن الوقاية تبدأ من معرفة المخاطر واتباع السلوكيات الرقمية الآمنة.
وأكد المجلس أهمية تعزيز الحماية الرقمية على مستوى الأفراد والمؤسسات، ومواكبة التطورات المتسارعة في عالم التقنية خاصة في ظل تزايد الاعتماد على الهواتف الذكية في إنجاز المعاملات اليومية وحفظ المعلومات الحساسة.وام
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة