حسم مصير إجازة 25 يناير.. هذه الفئة مستثناة| تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تحظى الإجازات الرسمية باهتمام المواطن حيث إنها الفرصة الأنسب من أجل قضاء وقت مع العائلة وعليه سيحصل الموظفون فى القطاعين الحكومى والخاص على إجازة رسمية يوم السبت الموافق 25 يناير وذلك بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير.
. أجر مضاعف للموظفين بهذه الحالة
ومن المقرر أن يحصل الموظفون فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، على إجازة رسمية يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 بمناسبة عيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير، وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وتتضمن الفئة المستثناة من قرار إجازة 25 يناير التى قررها مجلس الوزراء، طلاب الامتحانات حيث نص القرار على استمرار أعمال الامتحانات (إن وجدت) وفقا للمواعيد المُقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
الإجازت الرسمية المدفوعة الأجر في القانونويحصل الموظفون على إجازة مدفوعة الأجر فى أيام الإجازت الرسمية والتى جاءت فى نص قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 112 لسنة 2003 المعدل بقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 .
- يحصل الموظف على إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى رأس السنة الهجرية
- كما تتضمن الإجازت الرسمية الدفوعة الأجر فى القانون المولد النبوي.
- يعد أول أيام عيد الفطر وثانيها من ضمن الإجازت الرسمية المدفوعة الأجر فى القانون
- يكون أول وثان أيام عيد الأضحي المبارك إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين
- عيد الميلاد من بين الإجازت الرسمية الدفوعة الأجر فى القانون
- 25 يناير إجازة رسمية مدفوعة الأجر
- عيد شم النسيم، يأتى من بين الإجازت الرسمية الدفوعة الأجر فى القانون
- كما تشمل الإجازت الرسمية المدفوعة الأجر فى القانون عيد تحرير سيناء 25 أبريل
- ووفق القانون يكون عيد العمال من الإجازت الرسمية المدفوعة الأجر والذى يوافق الأول من مايو
- عيد الثورة الموافق 23 يوليو ، من الإجازت الرسمية المدفوعة الأجر فى القانون
- عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر ، من الإجازت الرسمية المدفوعة الأجر فى القانون
- الإجازات الرسمية التى يتم إصدار قرار من الحكومة بها.
الإجازت السنوية للموظفين فى قانون العملوينص قانون العمل فى مادته 47 على منح الموظف 21 يوماً إجازة سنوية بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزيد إلى ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل عشر سنوات في الخدمة لدى صاحب العمل أو أكثر.
ووفق القانون يستحق العامل إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.
ونص القانون فى مدته أنه في جميع الأحوال تزداد مدة الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام للعاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ الرأي من الجهات المعنية.
الإجازات الرسمية المتبقية فى عام 2025- يتبقي فى عام 2025 إجازة عيد الفطر المبارك التى توافق 31 مارس
- إجازة يوم شم النسيم 21 أبريل
- عيد تحرير سيناء 25 أبريل
- إجازة عيد العمال الخميس 1 مايو
- وقفة عرفات توافق الجمعة 6 يونيو
- إجازة عيد الأضحى توافق السبت 7 يونيو
- يحصل الموظف على إجازة رأس السنة الهجرية والتى توافق الجمعة 27 يونيو
- فيما يحصل الموظف على إجازة ثورة 30 يونيو والتى توافق الاثنين 30 يونيو
- يحصل الموظف على إجازة ثورة 23 يوليو توافق الأربعاء
- كما تشمل الإجازت المتبقية على إجازة المولد النبوي توافق السبت 6 سبتمبر
- يحص الموظفون على إجازة حرب أكتوبر 1973، والتى توافق الاثنين 6 أكتوبر
و ينص قانون العمل فى مادته 48 على أنه يحق لصاحب العمل تحديد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات وظروف العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. ويلتزم العامل بأخذ الإجازة في التاريخ والمدة التي يحددها صاحب العمل، وإذا امتنع العامل كتابة عن أخذ الإجازة سقط حقه في تحصيل مقابلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 25 يناير إجازة رسمية إجازة 25 يناير المزيد ثورة 25 ینایر إجازة رسمیة عید الشرطة إجازة ثورة
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل
لا يزال مصير قانون الإيجار القديم المعدل يشغل بال العديد من المستأجرين والملاك على حد سواء، بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات في يوليو الجاري، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها.
تأتي هذه التعديلات وسط حالة من الترقب والقلق، خاصة بعد قرار الرئيس بفض دور الانعقاد التشريعي للمجلس، ما يثير تساؤلات عديدة حول مصير هذه التعديلات في حال عدم تصديق الرئيس عليها.
وينتظر الجميع في مصر بداية العد التنازلي لتطبيق هذا القانون الجديد، الذي سيغير شكل العقود الإيجارية الحالية. هذه التعديلات تأتي في وقت حساس، في ظل تنامي التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب تدخلات قانونية من أجل تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.
يُنتظر أن يكون لهذا القانون آثار كبيرة على سوق الإيجارات، إذ يحدد آلية لزيادة الإيجارات بما يتماشى مع متغيرات السوق ويضع حدودًا للعقود القديمة.
ونسلط هذا التقرير الضوء على ما قد يحدث في حال رفض أو تأخير التصديق على القانون، وما هي الخطوات التالية إذا لم يُتخذ قرار في الوقت المحدد.
نصّت المادة (195) من الدستور على أن “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة، وتكون لها حجية مطلقة، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار”.
وحسب الإجراءات الدستورية، فإنه يحق لرئيس الجمهورية التصديق على القانون أو الاعتراض عليه خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ إقراره في البرلمان، وهو ما يعني أن المهلة تنتهي في 1 أغسطس 2025.
ماذا لو لم يصدق الرئيس أو اعترض؟وفي حال لم يصدر رئيس الجمهورية القانون خلال المدة القانونية المحددة، يصبح القانون نافذًا بقوة الدستور، وينشر تلقائيًا في الجريدة الرسمية.
أما إذا قرر الرئيس الاعتراض عليه، يُعاد القانون لمجلس النواب لمناقشته مجددًا، إلا أن ذلك يتوقف على وجود مجلس نيابي قائم. ومع انتهاء دورة المجلس الحالي، فإن القانون سيظل معلقًا حتى يُعاد تشكيل البرلمان الجديد.
وينظم هذه الحالة نص المادة (123) من الدستور، والتي تمنح رئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتنص على أنه إذا لم يُرد مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا، اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رُد إلى البرلمان وأُقر ثانية بأغلبية الثلثين، يصبح قانونًا ملزمًا.
نظام جديد للعقود والإيجارات
القانون الجديد يضع حدًا لاستمرار العقود القديمة لأجل غير مسمى، حيث تقرر:
تحديد مدة العقود وقيمة الإيجارات بطريقة تتماشى مع متغيرات السوق.
إلغاء القوانين القديمة (رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من تطبيق القانون، بما يمنح الملاك والمستأجرين وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم.
آلية الزيادة الإيجارية للوحدات السكنية
تنص المادة الرابعة على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق:
20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
ويُعمل بهذه القيم بعد انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف بكل محافظة، على أن يلتزم المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا لحين إعلان النتائج، مع سداد الفروق لاحقًا بالتقسيط.
زيادات للوحدات غير السكنية
وفقًا للمادة الخامسة، تُحدَّد الإيجارات الجديدة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن بخمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، اعتبارًا من أول شهر بعد سريان القانون.
نصت المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وتُحسب تلقائيًا دون الحاجة لعقود جديدة.
حدد القانون حالتين يجوز فيهما للمؤجر اللجوء للطرد الفوري عبر القضاء:
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري.
وحدات بديلة من الدولة
ضمن أطر الحماية الاجتماعية، أتاح القانون للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة (سواء إيجار أو تمليك)، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، شرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء.
القانون الجديد يسعى إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتصفية ملف ظل محل جدل لعقود، من خلال خطة تدريجية تأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي، دون إغفال البعد الإنساني.
وهو ما يعني أن العقود القديمة ذات القيمة الرمزية أصبحت الآن على طريق الإلغاء المنظم، ضمن توجه أوسع لإصلاح منظومة السكن والإيجارات في مصر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام