رام الله - صفا

يواصل تسعة معتقلين إداريين إضرابهم عن الطعام، يوم الأحد، رفضًا لاعتقالهم الإداري.

والمعتقلون المضربون، هم: كايد الفسفوس من مدينة دورا، وسلطان الخلوف من بلدة برقين/ جنين، اللذان يواصلان الإضراب عن الطعام منذ 18 يومًا، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق الذي يواصل إضرابه منذ 14 يوما، وانضم إليهم منذ 11 يومًا في سجن "ريمون" المعتقلون: (هادي نجي نزال، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، ومحمد باسم اخميس، وزهدي طلال عبيدو).

وأفاد نادي الأسير، في بيان صحفي، بأن المعتقلين الإداريين في سجن "عوفر" بشكل أساسي، يواصلون خطواتهم النضالية ضد جريمة الاعتقال الإداري المتواصلة بحقهم، من خلال البرنامج الوطني الذي أقرته لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

وقال "إن إدارة سجون الاحتلال منذ شروع المعتقلين التسعة بالإضراب عن الطعام، بدأت بإجراءاتها التنكيلية بحقهم، وأبرزها: سياسة العزل الانفرادي التي تشكّل أخطر السياسات التي تنفذها بحق الأسرى والمعتقلين، فضلا عن محاولة عرقلة زيارات المحامين لهم، وقيام السجانين بالضغط عليهم، من خلال استخدام أساليب نفسية لثنيهم عن الاستمرار في خطواتهم النضالية".

وأضاف النادي، أن استمرار الخطوات النضالية ضد جريمة الاعتقال الإداري، عبر عدة أدوات، سواء من خلال خطوات العصيان، ورفض، وعرقلة نظام السجن اليومي، أو من خلال الإضراب عن الطعام، إضافة إلى مقاطعة محاكم الاحتلال التي ينفّذها العشرات من المعتقلين الإداريين، تشكّل جزءًا من النضالات التي خاضها المعتقلون والأسرى على مدار عقود طويلة، لافتًا إلى أن أهمية هذه الخطوات تكمن بشكل أساس في الاستمرارية، والقدرة المتواصلة على مواجهة هذه الجريمة.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: أسرى أسير عن الطعام من خلال

إقرأ أيضاً:

القضاء الإداري يقر التقاضي الرقمي ويشكل 114 دائرة

البلاد ــ الرياض
أقر مجلس القضاء الإداري قواعد التقاضي الرقمي في المحاكم الإدارية، كما أقرّ تشكيل 114 دائرة قضائية رقمية في مختلف المحاكم الإدارية بمناطق المملكة. جاء ذلك خلال جلسة مجلس القضاء الإداري، التي ترأسها رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري د. خالد بن محمد اليوسف. وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري د. علي الأحيدب، في بيان، أن الجلسة ناقشت عددًا من الملفات المتعلقة بتطوير أداء محاكم ديوان المظالم، ومتابعة المؤشرات، وجودة الأعمال، وأقرّ المجلس من خلالها قواعد التقاضي الرقمي في المحاكم الإدارية وتعويم الاختصاص المكاني؛ بهدف تحويل جميع محاكم ديوان المظالم في المملكة إلى محاكم رقمية بالكامل. وكشف الأحيدب أن المجلس أقرّ تشكيل 114 دائرة قضائية رقمية في مختلف المحاكم الإدارية بمناطق المملكة، وتحديد آلية العمل بها بارتباطها المبدئي بالمحاكم الإدارية، ابتداءً من منتصف يوليو القادم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد أولى الخطوات التمهيدية لإنشاء المحاكم الإدارية الرقمية الموحدة، والمضي قدمًا نحو تنفيذ رقمنة جميع أعمال القضاء الإداري.
وأضاف د. الأحيدب أن الخطوة ستعمل على تجويد العملية القضائية وحوكمة إجراءاتها، والتسهيل على المتقاضين بالاستفادة من التقنيات الناشئة، كما أقرّ المجلس ترقية 55 قاضيًا بمختلف درجات السلك القضائي بديوان المظالم.

مقالات مشابهة

  • الصفدي يطلع على الانجازات التي حققتها سلطة إقليم البترا
  • الساعة التي أنقذت حياة حاج.. تدخل طبي سعودي دقيق في قلب مكة
  • رئيس «التنظيم والإدارة» يستعرض مع سفراء الدول الآسيوية التجربة المصرية في الإصلاح الإداري
  • مصر: اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة تتعاونان لدعم العائلات التي تواجه الانفصال
  • نقل معارضين معتقلين إلى سجون نائية يثير الغضب في تونس ويعمّق الأزمة
  • تونس.. نقل معارضين معتقلين إلى سجون نائية يثير الغضب ويعمّق الأزمة
  • آلاف طلاب الثانوية فى بورسعيد يواصلون إقبالهم على المراجعات المجانية | شاهد
  • القضاء الإداري يقر التقاضي الرقمي ويشكل 114 دائرة
  • القضاء الإداري: عدم قبول دعوى شركة إلحاق العمالة ضد وزارة العمل
  • ألمانيا تعتقل مشتبهًا بتعذيب معتقلين في سجون نظام بشار الأسد