مدن تبرم اتفاقيات بـ 2.3 مليار ريال لتوطين صناعة الألمنيوم وبطاريات السيارات
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
الرياض
وقَّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” اتفاقيات صناعية بقيمة تتجاوز 2.3 مليار ريال لتوطين الصناعات التعدينية وذلك خلال مؤتمر التعدين الدولي الذي اختتمت فعالياته أمس الخميس في الرياض.
وتضمنت العقود تخصيص أرض صناعية تتجاوز مساحتها 205 آلاف متر مربع في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام لاستثمار 1.
كما تم تخصيص أرضًا صناعية مساحتها 69 ألف متر مربع في المدينة الصناعية بشقراء لاستثمار ما يزيد على 125 مليون ريال في توطين صناعة بطاريات السيارات وتعزيز سلاسل إمداد وطنية تمكن لصناعة السيارات في المملكة والتصدير إلى الأسواق الخارجية الإقليمية والعالمية.
خصصت “مدن” أرضًا صناعية مساحتها 120 ألف متر مربع في المدينة الصناعية بالخرج لاستثمار 195 مليون ريال في إنشاء محطة لإنتاج بدائل الأسمنت المستدامة بطاقة تصل إلى 2 مليون طن سنويًا، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.
والجدير أن “مدن” استقطبت خلال العام الماضي 186 استثمارًا جديدًا في قطاعي الصناعات التعدينية والتحويلية الداعمة بزيادة 11%، بفضل المحفزات الاستثمارية والممكنات الصناعية واللوجستية الموجودة في 39 مدينة صناعية في المملكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن بطاريات السيارات رقائق الألومنيوم مدن
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: افتتاح مصنع ليوني خطوة جديدة لجعل مصر مركزا إقليميا لصناعة السيارات
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بافتتاح رئيس مجلس الوزراء لمصنع “ليوني” الجديد لصناعة ضفائر السيارات بمدينة بدر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثّل إضافة حقيقية لمسار توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر.
وقال السلاب إن تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل حول اعتبار توطين صناعة السيارات محورًا رئيسيًا في خطة النهوض بالصناعة المصرية، تعكس التوجه الواضح للدولة نحو دعم هذا القطاع الحيوي، وتهيئة المناخ لاستثمارات جادة وقادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة أن افتتاح المصنع الخامس عشر لشركة ليوني في مصر يعكس ثقة الشركات العالمية في قدرات العمالة المصرية وفي السياسات الحكومية المستقرة، مشيرًا إلى أن توسع الشركات الأجنبية في السوق المصرية يؤكد أن البلاد تمتلك فرصًا حقيقية للنمو الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات.
توفير كل أوجه الدعم للمستثمروأكد محمد السلاب أن الدولة مستمرة في توفير كل أوجه الدعم للمستثمر الجاد، سواء عبر تبسيط الإجراءات، أو إتاحة التراخيص، أو توفير بنية تحتية قوية، إلى جانب السياسات التي تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي ورفع قدرته التنافسية.
وأشار إلى أن مدينة بدر أصبحت واحدة من المناطق الصناعية الواعدة التي تستقطب صناعات استراتيجية، وفي مقدمتها صناعة السيارات ومكوّناتها، وهو ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة معدلات التصدير، وتعميق التصنيع المحلي.
واختتم محمد السلاب بأن الدولة مستمرة في دعم وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق مستهدفات خطة الدولة للنهوض بالصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي وتصديري قوي في المنطقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟