عندما يُسجن الفاسدين الكبار في باكستان والكويت.. لماذا يصمت العراق؟
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
17 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهدت الأيام القليلة الماضية سلسلة من الأحكام القضائية البارزة التي أثارت ضجة إقليمية ودولية، حيث حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن 14 عامًا بتهمة الفساد، وعلى زوجته بالسجن سبع سنوات في قضية اختلاس أموال. وفي الكويت، صدر حكم مماثل على وزير الداخلية والدفاع السابق، الشيخ طلال الخالد، بالسجن 14 عامًا في قضيتي استيلاء على المال العام، مع إلزامه برد عشرات الملايين من الدنانير.
هذه الأحكام ألقت بظلالها الثقيلة على الأجواء العراقية، حيث يعيش المواطنون حالة من الترقب والحسرة، وهم يشاهدون تحركات صارمة ضد الفساد في الدول، بينما يعاني بلدهم من تفشي الفساد وغياب المحاسبة.
العراق، الذي يرزح تحت وطأة سرقات ممنهجة للمال العام منذ عام 2003، يفتقد إلى خطوات جادة تُظهر نية صادقة في اجتثاث هذه الآفة.
القضايا الكبرى في العراق غالبًا ما تظل طي الأدراج، مشلولة بين تحقيقات شكلية وصفقات سياسية تغلق الملفات دون محاسبة. المسؤولون المتورطون، الذين يعرفهم الجميع، لم يُروا خلف القضبان، بل على العكس، تحولت الأموال المنهوبة إلى استثمارات ومشاريع خارجية، بينما يواجه المواطن البسيط انعدام الخدمات الأساسية وانهيار البنية التحتية.
غياب العدالة في العراق يعكس تعقيد المشهد السياسي أكثر من كونه عجزًا قضائيًا، و ملفات الفساد أصبحت أدوات ابتزاز وتصفية حسابات بين الأطراف السياسية، حيث يُتهم بعض المتنفذين بحماية الفاسدين وتوظيف قضاياهم لتحقيق مكاسب شخصية.
ورغم أن الحكومات المتعاقبة رفعت شعار مكافحة الفساد، فإن الشعب العراقي لم يشهد إجراءات تضاهي ما حدث في الكويت أو باكستان.
الأمثلة القريبة، كاستعادة الكويت 10 ملايين دينار من وزير واحد، تسلط الضوء على التناقض المرير في العراق، حيث الفاسدون الكبار يواصلون بناء إمبراطورياتهم دون أن يطالهم القانون.
العقارات والأرصدة والمشاريع العملاقة التي أسسها هؤلاء باستخدام أموال الشعب، أصبحت رمزًا لفشل النظام في محاسبة “الحيتان الكبيرة”، بينما يكتفي بملاحقة صغار الموظفين.
العراقيون، الذين يرون أنفسهم متفرجين على قصص نجاح الدول الأخرى في مكافحة الفساد، يتساءلون:
متى تصبح تجربة القضاء على الفساد في بلدان الجوار واقعًا في العراق؟.
الإجابة تحتاج إلى نظام صارم يضع مصلحة الشعب فوق المصالح الشخصية، ويحول المحاسبة من مجرد شعارات إلى واقع ملموس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
الملوحة في البصرة تصل الى مستويات “خطيرة” بعد انخفاض الاطلاقات
30 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: بلغت نسبة الملوحة في مياه محافظة البصرة مستويات “خطيرة” جراء نقض الاطلاقات القادمة اليها من المحافظات الواقعة شمالها، مثل ذي قار وميسان.
مدير الموارد المائية في محافظة البصرة مازن جاسم وادي، قال، يوم الأحد (30 تشرين الثاني 2025) إن “العراق يتعرض لأول مرة الى شح غير مسبوق في المياه”، مبيناً أن ” محافظة البصرة تأثرت كثيراً بقلة الاطلاقات والتصاريف الواصلة اليها، وارتفاع المد الملحي أثر كثيراً على عمود شط العرب”.
وأوضح أن “وزارة الموارد المائية لازالت مستمرة في اطلاق كميات من المياه لغرض المحافظة على مناطق القرنة من صعود المد الملحي، وكذلك المحافظة على منسوب مشروع ماء البدعة الذي يغذي مركز البصرة”.
بات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 46 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.
نسبة ملوحة “خطيرة”
بخصوص نسبة الملوحة في البصرة، أشار مازن جاسم وادي الى أنها “مرتفعة جداً، حيث وصلت في شمال البصرة الى 3 آلاف من جزء بالمليون، وفي مركز البصرة الى أكثر من 20 ألفاً”، عاداً هذه “سابقة خطيرة” تحصل في البصرة.
ونوّه الى أن “نسبة الأملاح لم تكن مرتفعة سابقاً بهذا المستوى، وهي تحدث لأول مرة بسبب قلة الاطلاقات الواصلة الى محافظة البصرة وارتفاع المد الملحي”، مبيناً أن “هذا يتأثر بالاطلاقات التي تصل الى العراق من دول الجوار، وخصوصاً من تركيا، والتي لا ترتقي الى المستوى المطلوب والذي أثر أيضاً على مستوى الخزين المائي في السدود والذي يعد الأقل بتاريخ العراق”.
اللجوء الى المراشنة
بشأن المياه الصالحة للشرب، قال إن “البصرة تتغذى من قناة البدعة القادمة من ذي قار، وفي المدينة مراشنة حالياً”، مردفاً أن “أقضية شط العرب وأبي الخصيب والفاو تصل اليها مياه الشرب عن طريق القناة الاروائية بعد ربطها بنهر السويب في شمالي البصرة، والأمور مستقرة فيها”.
ونوّه الى أن “الاطلاقات انخفضت في هذا الشهر بنسبة 30%”، عاداً الاطلاقات في البصرة “تتأثر بالاطلاقات الموجودة في المحافظات الأخرى مثل ميسان وذي قار، والتي توجد فيها بحيرات أسماك متجاوزة، فيما في المقابل توجد حملات من قبل الوزارة لإزالة التجاوزات”.
سبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.
يعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة