عندما يُسجن الفاسدين الكبار في باكستان والكويت.. لماذا يصمت العراق؟
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
17 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهدت الأيام القليلة الماضية سلسلة من الأحكام القضائية البارزة التي أثارت ضجة إقليمية ودولية، حيث حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن 14 عامًا بتهمة الفساد، وعلى زوجته بالسجن سبع سنوات في قضية اختلاس أموال. وفي الكويت، صدر حكم مماثل على وزير الداخلية والدفاع السابق، الشيخ طلال الخالد، بالسجن 14 عامًا في قضيتي استيلاء على المال العام، مع إلزامه برد عشرات الملايين من الدنانير.
هذه الأحكام ألقت بظلالها الثقيلة على الأجواء العراقية، حيث يعيش المواطنون حالة من الترقب والحسرة، وهم يشاهدون تحركات صارمة ضد الفساد في الدول، بينما يعاني بلدهم من تفشي الفساد وغياب المحاسبة.
العراق، الذي يرزح تحت وطأة سرقات ممنهجة للمال العام منذ عام 2003، يفتقد إلى خطوات جادة تُظهر نية صادقة في اجتثاث هذه الآفة.
القضايا الكبرى في العراق غالبًا ما تظل طي الأدراج، مشلولة بين تحقيقات شكلية وصفقات سياسية تغلق الملفات دون محاسبة. المسؤولون المتورطون، الذين يعرفهم الجميع، لم يُروا خلف القضبان، بل على العكس، تحولت الأموال المنهوبة إلى استثمارات ومشاريع خارجية، بينما يواجه المواطن البسيط انعدام الخدمات الأساسية وانهيار البنية التحتية.
غياب العدالة في العراق يعكس تعقيد المشهد السياسي أكثر من كونه عجزًا قضائيًا، و ملفات الفساد أصبحت أدوات ابتزاز وتصفية حسابات بين الأطراف السياسية، حيث يُتهم بعض المتنفذين بحماية الفاسدين وتوظيف قضاياهم لتحقيق مكاسب شخصية.
ورغم أن الحكومات المتعاقبة رفعت شعار مكافحة الفساد، فإن الشعب العراقي لم يشهد إجراءات تضاهي ما حدث في الكويت أو باكستان.
الأمثلة القريبة، كاستعادة الكويت 10 ملايين دينار من وزير واحد، تسلط الضوء على التناقض المرير في العراق، حيث الفاسدون الكبار يواصلون بناء إمبراطورياتهم دون أن يطالهم القانون.
العقارات والأرصدة والمشاريع العملاقة التي أسسها هؤلاء باستخدام أموال الشعب، أصبحت رمزًا لفشل النظام في محاسبة “الحيتان الكبيرة”، بينما يكتفي بملاحقة صغار الموظفين.
العراقيون، الذين يرون أنفسهم متفرجين على قصص نجاح الدول الأخرى في مكافحة الفساد، يتساءلون:
متى تصبح تجربة القضاء على الفساد في بلدان الجوار واقعًا في العراق؟.
الإجابة تحتاج إلى نظام صارم يضع مصلحة الشعب فوق المصالح الشخصية، ويحول المحاسبة من مجرد شعارات إلى واقع ملموس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
العراقيين يتظاهرون رفضا لبيع قناة خورعبدالله للكويت من قبل مجموعة من الخونة السراق
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 10:06 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- تظاهر المئات من العراقيين، أمام القنصلية الكويتية في محافظة البصرة، عصر الجمعة، احتجاجاً على اتفاقية خور عبد الله، مؤكدين رفضهم لما وصفوه بـ”التفريط بالسيادة البحرية” فيما طالبوا الحكومة بموقف ينسجم مع إرادة الشعب.وقال ممثل التظاهرة علي العبادي، في حديث صحفي، إن “قضية اتفاقية خور عبد الله وما تعلق بها من تجاوز على الحدود البحرية العراقية، ما تزال محل اختلاف في وجهات النظر بين الحكومة والشعب العراقي، ففي الوقت الذي يرفض فيه الشعب هذه الاتفاقية ويعتبرها مذلة وتجاوزًا على أراضيه ومياهه، تعتبرها الحكومة أمرًا واقعًا لا مفر منه بسبب قرار مجلس الأمن المرقم 833 لعام 1993”.وأضاف العبادي، أن “المحكمة الاتحادية حسمت هذا الاختلاف بقرارها المرقم 105 وموحدتها 194 /اتحادية/2023 بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية رقم 42 لعام 2013، إلا أن المفاجأة وقعت عندما صرّح رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبعد زيارة سابقة للكويت، بأن المحكمة الاتحادية ردّت دعوى الطعن التي سبق أن قبلتها وأصدرت قرارًا بشأنها، بحجة عدم استناده لأي سند دستوري أو قانوني، واعتبر الاتفاقية دستورية وغير مخالفة للقانون، وأنها تحصّنت من أي طعن لاحق”.وتابع أن “الشعب العراقي يطالب الحكومة بالانضمام لصوته الرافض لهذه الاتفاقية، وأن تسعى بكل السبل لتعديلها بما ينسجم مع المصالح العليا للعراق، وإلا فإن كل من يؤيد هذه الاتفاقية من المسؤولين سيكون قد ارتكب جريمة الحنث باليمين الدستورية، ويجب على مجلس النواب محاسبتهم وفقًا لذلك”.وفي نفس اليوم خرجت تظاهرات في ساحة التحرير وسط بغداد رافضين بيع قناة خور عبدالله للكويت من قبل خونة العراق سراق المال العام المتمثلة بنوري المالكي ومحمد السوداني وفائق زيدان وهوشيار زيباري وهادي العامري ورافع العيساوي ومحمد بحر العلوم وغيرهم من الخونة.