الاقتصاد الإماراتي.. 3 سنوات من النمو وهزم مخططات الإرهابيين
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تمكن الاقتصاد الإماراتي، على مدار السنوات الـ3 الماضية، من تعزيز شراكاته مع أكبر الاقتصادات حول العالم وتحقيق مستويات نمو قياسية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتجاراته الخارجية غير النفطية التي وصلت إلى معدلات غير مسبوقة، وتحقيق قمم تاريخية تجاوزت 2.8 تريليون درهم خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2024.
وأظهرت الاعتداءات الإرهابية الحوثية الغاشمة على المواقع والمنشآت المدنية في الإمارات التي حدثت قبل ثلاث سنوات وتحل ذكراها السنوية، أمس، صلابة دولة الإمارات واقتصادها، الذي يعد اليوم واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم؛ إذ رسخت الدولة مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار وجذب المواهب، مؤكدة بإنجازاتها أن الأعمال الإرهابية لن تنال من طموحاتها التنموية والاقتصادية.
وشهدت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمواً استثنائياً على مدى السنوات الثلاث الماضية؛ إذ تجاوز إجمالي حجم التجارة الخارجية 2.8 تريليون درهم خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2024، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ الدولة كما أنه من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الناتج المحلي الإماراتي في عام 2024 عتبة الـ1.7 تريليون درهم لأول مرة في مسيرة الدولة التنموية.
وقفز عدد الشركات الجديدة في 2024 إلى 200 ألف شركة جديدة ويتوقع وصول إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة إلى 130 مليار درهم لأول مرة مقارنة بـ111 مليار درهم في عام 2023؛ إذ تحتل الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 11 عالمياً في هذا المجال، وأن تقفز قيمة صادرات الدولة الصناعية إلى 190 مليار درهم. وأبرمت الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 24 دولة في 5 قارات، منها 18 اتفاقية تم التوقيع عليها رسمياً و6 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ و6 أخرى تم إنجاز المفاوضات الخاصة بها والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً إلى التوقيع عليها رسمياً في أوقات لاحقة. ونجحت دوائر التنمية الاقتصادية المحلية والمناطق الحرة وبدعم من وزارة الاقتصاد في إصدار أكثر من 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة خلال عام 2024، مع وصول إجمالي الشركات المسجلة في دولة الإمارات وفق السجل الاقتصادي الموحد إلى ما يقارب 1.1 مليون مؤسسة وشركة اقتصادية.
وحقق قطاع السياحة في الإمارات أداء متميزاً خلال عام 2024؛ إذ استقبلت الدولة نحو 29 مليون سائح بزيادة 8%، وبلغت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة حوالي 236.4 مليار درهم بنسبة نمو 7.6% حيث مر عبر مطارات الدولة 150 مليون مسافر واستقبلت المنشآت السياحية أكثر من 30 مليون نزيل في فنادق الدولة خلال 2024 أقاموا لأكثر من 105 ملايين ليلة فندقية.
واستطاع مطار زايد الدولي في أبوظبي أن يحصد جوائز عالمية منها جائزة «أجمل مطار في العالم» بفضل تصميمه المعماري المبتكر. كما سجل أكثر من 30 مليون مسافر خلال عام 2024 ليصبح أحد المراكز الرئيسية للطيران في المنطقة، مؤكداً مكانة الإمارات بصفتها بوابة للعالم. وبدأت الإمارات في عام 2024 التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية، لتكون هذه المرة هي الأولــــى التي تعمل فيها المحطات الأربع بشكل كامل. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات ملیار درهم عام 2024
إقرأ أيضاً:
إي فواتيركم يسجل 64.39 مليون حركة بقيمة 14.39 مليار دينار خلال 11 شهراً”
صراحة نيوز-سجل نظام “إي فواتيركم” نحو 64.39 مليون حركة دفع خلال 11 شهراً من عام 2025، بقيمة إجمالية بلغت 14.39 مليار دينار.
كشف تقرير صادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، ارتفاع عدد مستخدمي النظام في تشرين الثاني بنسبة طفيفة بلغت 0.8%، ليصل العدد إلى 5 ملايين مستخدم، مقارنة بـ4.95 مليون في تشرين الأول، و4.9 مليون في أيلول.
وأوضح التقرير أن إجمالي المستخدمين الحاليين بلغ 5 ملايين، بنسبة 99.2%، فيما انضم نحو 41.5 ألف مستخدم جديد بنسبة 0.8%.
بلغ عدد المفوترين عبر النظام 676 مفوترًا، بينما بلغ عدد الخدمات المتاحة 2310 خدمات.
سجل النظام في تشرين الثاني 6.52 مليون حركة، بانخفاض نسبته 2.6% مقارنة بشهر تشرين الأول الذي بلغ 6.69 مليون حركة، مقابل 6.45 مليون حركة في أيلول.
تصدرت “الاتصالات” قائمة الحركات بعدد 2.08 مليون حركة، تلتها فئة “الماء والكهرباء” بـ1.85 مليون حركة، ثم “الخدمات الحكومية” بـ1.37 مليون حركة، فيما بلغ عدد الحركات في فئات “شركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع” 573 ألف حركة، و”التمويل والخدمات المالية” 321 ألف حركة، و”التعليم” 61 ألف حركة، و”النقل والسفر” 60 ألف حركة، و”التجارة والخدمات” 43 ألف حركة، و”النقابات والمنظمات” 36 ألف حركة، وأخيرًا “الغاز والطاقة” 35 ألف حركة.
وأشار التقرير إلى أن المدفوعات الرقمية استحوذت على الحصة الكبرى من عدد الحركات في تشرين الثاني، حيث بلغت 5.25 مليون حركة بنسبة 80.6%، مقابل 1.27 مليون حركة نقدية بنسبة 19.4%.
انخفض إجمالي قيمة الحركات في تشرين الثاني إلى 1.41 مليار دينار، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 0.7% مقارنة بتشرين الأول الذي بلغ 1.42 مليار دينار، و1.4 مليار دينار في أيلول.
وأظهر التقرير أن “الخدمات الحكومية” تصدرت المدفوعات من حيث القيمة في تشرين الثاني، حيث بلغت 836 مليون دينار، تلتها “شركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع” 341 مليون دينار، ثم “الماء والكهرباء” 74 مليون دينار، و”التمويل والخدمات المالية” 54 مليون دينار، و”الاتصالات” 34 مليون دينار، و”البنوك” 18 مليون دينار، و”الغاز والطاقة” 15 مليون دينار، و”التجارة والخدمات” 13 مليون دينار، و”التعليم” 8 ملايين دينار، و”النقل والسفر” 6 ملايين دينار.
بلغت قيمة المدفوعات الرقمية في تشرين الثاني 1.07 مليار دينار بنسبة 75.9%، مقابل 338.5 مليون دينار للمدفوعات النقدية بنسبة 24.1%.
ارتفع متوسط قيمة الحركة الواحدة عبر “إي فواتيركم” في تشرين الثاني إلى 216 دينارًا، مقارنة بـ212 دينارًا في تشرين الأول و217 دينارًا في أيلول 2025.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟