إيقاف مهام سبيس إكس المستقبلية بعد انفجار ستارشيب
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أمرًا لشركة سبيس إكس بإجراء تحقيق شامل لتحديد أسباب انفجار صاروخ ستارشيب التابع للشركة أثناء رحلته في 16 يناير 2025. وحسب القرار، لن يتم السماح لشركة سبيس إكس بالمتابعة في تنفيذ أي من مهام ستارشيب المستقبلية حتى تقوم الإدارة بالموافقة على نتائج التحقيق الذي ستجريه الشركة.
كان إطلاق الصاروخ في البداية يسير وفق المخطط له. فقد تمكن صاروخ ستارشيب من الإقلاع بنجاح، واستطاعت سبيس إكس حتى الإمساك بمعززات السفينة، وهي خطوة تعدّ جزءًا من خطة الشركة لإعادة استخدام معززاتها الفضائية. ومع ذلك، بعد مرور ثماني دقائق ونصف من الإقلاع، وقع الانفجار المفاجئ للمركبة، وهو ما تم التأكيد عليه من خلال منشور سبيس إكس بعد الإطلاق.
ردًا على الحادث، قامت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بتفعيل "منطقة استجابة الحطام" في محاولة للتقليل من المخاطر. كما عملت الإدارة على إبطاء وتحويل مسار الرحلات الجوية القريبة من الموقع لضمان السلامة، مما أدى إلى تأخير في رحلات شركات الطيران الأخرى، وفقًا لتقرير شبكة سي إن بي سي.
وفي بيان رسمي، أكدت إدارة الطيران الفيدرالية أن الحادث لم يتسبب في إصابات بشرية نتيجة الحطام المتساقط، لكنها أضافت أنها تعمل حاليًا على التأكد من صحة التقارير المتعلقة بالأضرار المحتملة للممتلكات العامة في جزر توركس وكايكوس.
وأوضحت الإدارة أن التحقيق في الحادث سيشمل تحديد السبب الدقيق وراء الانفجار، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات التصحيحية التي يجب أن تتخذها سبيس إكس لتفادي تكرار مثل هذا الحادث في المستقبل. وفي هذا السياق، أفادت سبيس إكس بأن البيانات الأولية تشير إلى أن الحريق قد بدأ في الجزء الخلفي من السفينة.
هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها بالنسبة لـ صاروخ ستارشيب، حيث انتهت العديد من عمليات الإطلاق السابقة إما بانفجار معززات الصاروخ أو انفجار المركبة الفضائية نفسها. ومع ذلك، يبدو أن سبيس إكس قد أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تحسين عملية الإمساك بمعززات سوبر هيفي، وهي خطوة أساسية في استراتيجية الشركة لإعادة استخدام هذه المعززات.
وكان حادث الانفجار في 16 يناير هو المرة الثانية فقط التي تتمكن فيها سبيس إكس من إمساك معززات سوبر هيفي بنجاح. وكانت المرة الأولى التي تحقق فيها هذه العملية بنجاح في أكتوبر 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سبيس إكس صاروخ ستارشيب إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية سوبر هيفي الصاروخ سبیس إکس
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. تحقيق يوثق مقتل وإصابة أكثر من 150 مدنيا بانفجار مستودع أسلحة للحوثيين وسط حي سكني
كشف تحقيق استقصائي موسع، عن تورط جماعة الحوثيين في الانفجار المدمر الذي هز حي “صرف” المكتظ بالسكان في العاصمة صنعاء صباح 22 مايو الجاري، مخلفًا أكثر من 150 قتيلًا وجريحًا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وأضرارًا جسيمة بالمنازل والممتلكات.
وقال التحقيق الصادر عن منظمة سام للحقوق والحريات إن "الانفجار نجم عن مستودع أسلحة تابع للجماعة، جرى تخزينه داخل حوش محاط بسور ويضم ملحقات تحت الأرض، تستخدم لتخزين وتصنيع الألغام والذخائر في منطقة سكنية حيوية، دون أي احتياطات أمنية لحماية السكان، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
واستند التحقيق إلى شهادات شهود عيان، وصور أقمار صناعية، وتحليلات صوتية، أظهرت أن طبيعة المواد المستخدمة في التفجير ذات طابع عسكري عالي الانفجار، وقدرت طاقتها التدميرية بما يعادل بين 1000 و2300 طن من مادة TNT، في مشهد أقرب إلى انفجار ذخائر باليستية.
وأكدت صور الأقمار الصناعية أن الانفجار دمّر دائرة قطرها 24 مترًا، وامتدت آثاره إلى مسافة تتجاوز 60 مترًا، وأدى إلى انهيار عشرات المنازل، ومقتل عائلات بأكملها، من بينها أسرة راشد الكندي التي قضت بالكامل، وأسر المحويتي والوصابي، فضلًا عن سقوط ضحايا من نازحين فروا مؤخرًا إلى الحي.
وفرضت جماعة الحوثي حسب التحقيق طوقًا أمنيًا مشددًا عقب الحادثة، ومنعت الإعلام وفرق الإغاثة من الوصول إلى الموقع، كما شنّت حملة إلكترونية للتشكيك في الحادثة وطمس الحقائق.
وأكدت المنظمة عدم وجود أي مؤشرات على هجوم خارجي، مرجحة أن الانفجار نجم عن تفاعل داخلي داخل المستودع، نتيجة انفجار رأس حربي أو تفاعل حراري لحاوية ذخائر.
من جانبه، حمّل المعتصم الكيلاني، المتخصص في القانون الجنائي الدولي، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الانفجار، واصفًا تخزين الأسلحة في مناطق مدنية بأنه “جريمة حرب” وفق المادة (8) من نظام روما الأساسي، ومؤكدًا أن تحويل الأحياء السكنية إلى أهداف عسكرية يُعد استخدامًا للمدنيين كدروع بشرية.
ودعت منظمة سام إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة لتقصي الحقائق، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة، وضمان حماية السكان المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، كما طالبت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لوقف تحويل الأحياء السكنية إلى مخازن عسكرية.
ويقع المستودع المنفجر في محيط مستشفى زايد وخط مأرب، وهي منطقة سكنية مكتظة، ويُعتقد أنه أُنشئ بعد استهداف مستودعات مماثلة في عام 2015، في نمط متكرر من استخدام الحوثيين للأحياء المدنية لأغراض عسكرية، ما يشكل خرقًا ممنهجًا لقوانين الحرب.