أبو بريق: مبادرة ستيفاني لإنهاء الانقسام والمُضي قدمًا نحو الانتخابات.. إيجابية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، أحمد أبو بريق، إن محاور مبادرة ستيفاني خوري لإنهاء الانقسام، والمُضي قدمًا نحو إجراء الانتخابات، إيجابية.
أضاف في تصريحات صحفية أن نجاح المبادرة مرهون بحُسن اختيار الشخصيات التي ستتعامل معها البعثة الأممية، وتحديدًا أعضاء اللجنة الاستشارية، الذين سيضطلعون بمهمة وضع رؤى لحسم الخلاف الراهن، حول قوانين الانتخابات.
ولفت إلى أن قوانين الانتخابات أعدتها لجنة “6+6″، وأقرها مجلس النواب قبل أكثر من عام، لكن بعض الأطراف والقوى السياسية لديها توجس واعتراض على بعض بنودها.
وتابع قائلًا “يمكن لتلك اللجنة طرح صياغة جديدة للبنود المختلف عليها، لتقليل المخاوف بشأن نزاهة العملية الانتخابية، إضافة إلى عمل البعثة على توحيد السلطة التنفيذية، الذي يُعد ضروريًا لإتمام الانتخابات”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
“الليبي للدراسات”: اللجنة الاستشارية لا تملك أي صلاحيات لفرض الحل في ليبيا
ضمن مساعيها لإحياء المسار السياسي المتعثر في ليبيا، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتاريخ 4 فبراير 2025، عن تأسيس لجنة استشارية مكونة من عشرين خبيرًا ليبيًا في مجالات القانون والدستور والنظم الانتخابية، وتهدف هذه اللجنة إلى بلورة رؤى واقعية وتصورات عملية لمعالجة الإشكاليات القانونية والسياسية التي تعيق تنظيم الانتخابات الوطنية.
وبحسب ورقة بحثية من المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، يأتي هذا التطور في سياق خطة شاملة أطلقتها البعثة الأممية خلال إحاطتها إلى مجلس الأمن في 16 ديسمبر 2024، والتي تسعى من خلالها إلى تجاوز حالة الشلل المؤسسي والانقسام السياسي الذي طال أمده، من خلال مقاربة تجمع بين إيجاد حلول عاجلة وتأسيس قاعدة صلبة لمعالجة الأسباب البنيوية للصراع الليبي، وقد أوكلت إلى اللجنة مهمة تقديم بدائل قانونية وفنية قابلة للتنفيذ، ترتكز على توافق سياسي، بغية تيسير تنظيم الانتخابات، إلى جانب تقديم تصور حول الضمانات وآليات التوافق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.
وأضاف المركز، “تجدر الإشارة إلى أن اللجنة لا تملك صلاحيات تقريرية أو تنفيذية، بل تؤدي دورًا استشاريًا محددًا يتمثل في تزويد البعثة الأممية بمقترحات مدروسة يمكن البناء عليها في المرحلة التالية من العملية السياسية، بما يعزز فرص نجاحها واستدامتها”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية