جوبا تبدأ رسمياً عملية حشد لاستقطاب الدعم الدولي لضم منطقة أبيي السودانية لها
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
في خطوة تصعيدية جديدة من حكومة جنوب السودان، حيال منطقة أبيي الغنية بالنفط التابعة لجمهورية السودان، وتدعي حكومة سلفا كير انها تتبع لجنوب السودان، بدأت جوبا عملية حشد لاستقطاب الدعم الدولي لضم أبيي رسمياً لها؛ بناءً على استفتاء أجرته جوبا عام 2013 لم يعترف به السودان.
وانعقد اجتماع الأربعاء الماضي، برئاسة د.
تتعلّق المذكرات باعتماد استفتاء مجتمع (أبيي نقوك) الذي عقد في 31 أكتوبر 2013م، وتفعيل قانون لجنة الحقيقة والمصالحة والتعافي لعام 2024، وقانون هيئة التعويضات والتعويضات لعام 2024م.
وأكدت مجموعة الحوكمة اعتمادها رسمياً التوصيات الصادرة عن اجتماعها السابق رقم 05/2024، الذي عقد يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024. كما أقرت المجموعة كذلك تفعيل قانون لجنة الحقيقة والمصالحة والتعافي لعام 2024، وقانون هيئة التعويضات والتعويضات لعام 2024.
وقال الاجتماع في مضابطه: “تهدف هذه القوانين إلى معالجة إرث الصراعات الماضية وتعزيز السلام والمصالحة الوطنية والتعويضات. وتهدف هذه القوانين على وجه التحديد إلى تحديد الأشخاص المتضررين المؤهلين للحصول على التعويضات وإنشاء آليات التمويل اللازمة.. وبناءً على رأي قانوني قدمه وزير العدل والشؤون الدستورية، بناءً على طلب رسمي من النائب الأول للرئيس، بشأن شرعية استفتاء مجتمع أبيي نقوك، أيدت المجموعة نتائج استفتاء مجتمع أبيي نقوك الذي عقد في 31 أكتوبر 2013. وعلاوة على ذلك، توصي المجموعة حكومة جنوب السودان بالتواصل مع أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين المعنيين بحل الوضع النهائي لمنطقة أبيي، مثل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والأطراف الأخرى ذات الصلة، للاعتراف بنتائج الاستفتاء كأساس لتحديد الوضع النهائي لأبيي”.
كما قرر الاجتماع تقديم المذكرتين إلى مجلس الوزراء للنظر فيهما واجازتهما.
يذكر ان جوبا، شهدت أمس أعمال عنف ضد السودانيين المقيمين فيها، حيث قامت مجموعات من الشباب الجنوبيين بالهجوم على السودانيين ومحالهم التجارية كاحتجاج على قتل جنوبيين بولاية الجزيرة، شاركوا كمرتزقة ضمن صفوف مليشيا الدعم السريع الإرهابية.
كتب: عطاف محمد مختار
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: لعام 2024
إقرأ أيضاً:
بيان منصة القدرات العسكرية السودانية حول القرار الأميركي بفرض عقوبات على السودان
بيان منصة القدرات العسكرية السودانية حول القرار الأميركي بفرض عقوبات على السودان إستنادًا إلى مزاعم استخدام أسلحة كيميائية
ـ تابعت منصة القدرات العسكرية السودانية القرار الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بفرض عقوبات على السودان بزعم إستخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية في عام 2024 وهو قرار يمثل سابقة خطيرة في توظيف القانون الدولي كأداة ضغط سياسي بعيدًا عن الأطر الفنية والشرعية المعتمدة دوليًا.
ـ تُذكّر المنصة بأن إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي يعد السودان والولايات المتحدة طرفين موقعين وملتزمين بها تنص بشكل واضح على آليات التعامل مع أي مزاعم باستخدام هذا النوع من الأسلحة وذلك من خلال الإخطار الرسمي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإرسال فريق تقصٍ محايد لجمع الأدلة الميدانية وإصدار تقارير فنية معتمدة تحدد نوع المادة المستخدمة وتفاصيل الواقعة والجهة المسؤولة عنها.
ـ إلا أن الحكومة الأميركية لم تلجأ إلى أي من هذه الإجراءات الدولية المنصوص عليها ولم تتقدم بأي بلاغ رسمي ولم تطلب تحقيقًا مشتركًا ولم تعرض أمام المجتمع الدولي أي نتائج موثقة أو عينات بيئية أو تقارير من مختبرات معتمدة واكتفت بإعلان أحادي يستند إلى تقديرات “إستخباراتية” لم تُكشف ما يفتقر تمامًا إلى الشفافية والمصداقية.
ـ الأخطر من ذلك أن القرار الأميركي يستند إلى تشريعات وطنية داخلية لفرض عقوبات ذات طابع دولي وهو ما يشكل إشكالية قانونية واضحة تتعارض مع مبدأ سيادة الدول واستقلالية المنظمات الدولية متعددة الأطراف ,إن الإستفادة من القانون الداخلي لتجاوز منظمة دولية مختصة يُعد خرقًا لروح الاتفاقية ويقوّض الثقة في التزامات الدول الكبرى تجاه النظام القانوني العالمي.
ـ وعليه تؤكد منصة القدرات العسكرية السودانية أن العقوبات الأميركية المفروضة تفتقر إلى الأساس القانوني والفني اللازم وتمثل إجراءً سياسيًا أحاديًا لا يمت للشرعية الدولية بصلة وتكشف عن إستمرار توظيف أدوات القانون الدولي لخدمة أهداف جيوسياسية لا علاقة لها بحماية الأمن الجماعي أو إحترام الاتفاقيات.
ـ تجدد المنصة دعمها الكامل لموقف الدولة السودانية في رفض هذه الادعاءات وتدعو المجتمع الدولي والمنظمات المعنية إلى الوقوف بحزم ضد محاولات تقويض عمل المنظمات الفنية الدولية وتسييس أدوات الردع القانوني وتكريس الإزدواجية في المعايير.
صدر عن
منصة القدرات العسكرية السودانية
الجمعة 23 مايو 2025م