وزير الإعلام الباكستاني: حكم تاريخي يكشف فسادا بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح وزير الإعلام والإذاعة والتراث الوطني والثقافة الباكستاني عطا الله ترار اليوم السبت، بأن محامي الدفاع في قضية فساد بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني لم يتمكن من تقديم أدلة تثبت براءة المتهم مما أظهر أن القضية بنيت على أسس سياسية.
جاء ذلك خلال تصريحاته الإعلامية خارج مبنى البرلمان بمشاركة وزير القانون والعدل عزام نذير ترار حيث وصف القضية بأنها الأكبر في تاريخ الفساد في باكستان.
وأكد الوزير أن القاضي في حكمه أشار إلى فشل فريق الدفاع في الرد على الأدلة القوية التي قدمها الادعاء والتي تضمنت اتهامات بالرشوة والفساد وسوء استغلال السلطة والنفوذ.
كما لفت إلى أن مؤسس حركة الإنصاف الباكستانية لم يستطع تقديم أي دليل مقنع يدحض الاتهامات.
وأشار ترار إلى أن حركة الإنصاف دأبت على استخدام الدين كأداة سياسية وفي هذه القضية حاولت الاحتماء به.
وكشف أن الأموال المصادرة من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة وتم استخدامها لبناء منزل في زمان بارك، لاهور، ما يثبت تورط المتهم في غسيل الأموال من خلال إنشاء صندوق القدير.
وأوضح الوزير أن لدى فريق الدفاع الحق في الاستئناف لكنه سيحتاج إلى إثبات عدم وجود قرارات حكومية مشبوهة في مجلس الوزراء إضافة إلى نفي استخدام الأموال المصادرة في بناء المنزل المذكور.
وأشار إلى المفارقة في إعادة الأموال المصادرة إلى الشخص المتهم بها، مؤكدًا أن الحكم جاء بناءً على أدلة دامغة من النيابة والتي أثبتت بشكل قاطع جرائم الفساد والرشوة وسوء استغلال السلطة.
وأكد أن الوثائق التي قدمتها وحدة استرداد الأصول برئاسة شاهزاد أكبر تثبت استعادة مبلغ 190 مليون جنيه إسترليني من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.
وأضاف أن الحكم الصادر استوفى كافة الشروط القانونية وجاء متسقًا مع القانون، وهو ما أكده محامون ومحللون قانونيون مستقلون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: باكستان فساد قضية قضاء
إقرأ أيضاً:
تنفيذ محطة صرف صحي بتكلفة بلغت 850 مليون جنيه.. محافظ المنيا يكشف التفاصيل
وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رسالة طمأنة للمواطنين في محافظة المنيا، خاصة المتضررين من مصرف «المحيط»، مؤكدًا أن المشكلة تم حلها بعد تنفيذ توجيهات الرئيس، موضحًا أن المصرف كان يعاني من تلوث ومخلفات كثيرة، وكان يُدار بطريقة لا تليق بحياة المواطن، رغم كونه يصرف في مياه النيل.
وأوضح «كدواني»، خلال لقاء خاص له عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه تم تنفيذ محطة صرف صحي بتكلفة بلغت 850 مليون جنيه، كما تم تجاوز مشكلة الغابات الشجرية بعد تسوية النزاع مع مستثمر أجنبي بالتراضي، مؤكدًا أن الأمور تغيّرت تمامًا، والمشكلة تم حلها من جذورها.
وتابع: «الصرف الصحي في مصرف المحيط تغيّر بالكامل، وأنا أعلم جيدًا ما تم من إجراءات على الأرض، المصرف انتهت مشكلته، وتمت معالجته بالكامل منذ أشهر، كما نفذنا عددًا من الحلول البديلة»، مشيرًا إلى أنه حدث معالجة للمشكلات البيئية المرتبطة بمصنع السكر، قائلًا: «أتحدى أي أحد يقول إن المصرف لم يتم تطويره بالشكل الصحيح، ورئيس الجمهورية كان يولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف».
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة