حلت دولة الإمارات ضمن قائمة الـ 35 دولة التي تمتلك أكبر الأساطيل البحرية العالمية من حيث الأوزان والحمولات، وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" لعام 2024، إلى جانب ثلاث دول عربية أخرى هي السعودية وعُمان وقطر.وذكر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن 10 موانئ خليجية للحاويات صنفت ضمن قائمة الـ 70 ميناء الأكثر كفاءة عالميًا لعام 2024، من بين 405 موانئ في العالم.
وأفاد المركز بأن نسبة الأسطول التجاري الخليجي للسفن تمثل 54.2% من إجمالي الأسطول العربي للسفن التجارية لعام 2023، فيما تظهر البيانات أن معظم دول مجلس التعاون تجاوزت المتوسط العربي في مؤشر الربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة، حيث سجلت 100.5 في عام 2023، وبلغ عدد الموانئ البحرية الرئيسية الخليجية أكثر من 25 ميناء في عام 2024.وفيما يتعلق بإنتاجية الحاويات، ظهر ميناءان خليجيان في قائمة الموانئ ذات الإنتاج الكبير، التي تنتج أكثر من 4 ملايين حاوية، و8 موانئ ضمن قائمة الإنتاج المتوسط، التي يتراوح إنتاجها بين 0.5 إلى 4 ملايين حاوية.وأشار المركز، إلى التطور المستدام الذي تشهده البنية التحتية للمحطات والموانئ البحرية الرئيسية، ما يجعلها مراكز لوجستية عالمية رائدة.وأكد المركز أن الملاحة البحرية والموانئ الخليجية تؤدي دورًا استراتيجيًا حيويًا كأحد المراكز الأساسية لعمليات شركات النقل البحري والخدمات اللوجستية العالمية.
أخبار ذات صلة
«هداف الوثبة» يحصد لقب الخيول العربية في «ميدان»
ابن ثعلوب يهنئ شباب الأهلي والنصر
ويُعتبر مركز العمليات البحري الموحد من أبرز إنجازات التعاون الوثيق بين دول المجلس؛ إذ يسهم في حماية المياه الإقليمية وضمان حرية الملاحة، ما يعزز الأمن والاستقرار في منطقة مجلس التعاون.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية:
قطر
الإمارات
الأمم المتحدة
أسطول النقل البحري
السعودية
ضمن قائمة
إقرأ أيضاً:
نائب:لماذا لايوافق السوداني على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة؟؟!!
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حملً رئيس المعارضة النيابية عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مسؤولية عرقلة ايداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية وكذلك يحمَّله ذات المسؤولية في عرقلة ايداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الامم المتحدة.وذكر عبد الجبار خلال تدوينة له ، انه “قد احال المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة الى وظيفته إلى الإدعاء العام لتحريك شكوى جزائية”.واضاف “لماذا يصر رئيس مجلس الوزراء على عدم منح وزارة الخارجية موافقة إيداع قرار المحكمةالاتحادية الى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية رغم احالة المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة إلى وظيفته لدى الادعاء العام ولماذا لايوافق على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة”. 
يذكر ان في نيسان الماضي طالب النائب عامر عبد الجبار بتحريك شكوى جزائية ضد رئيس الوزراء لعدم موافقته على إيداع قرار المحكمة الاتحادية، حول إلغاء اتفاقية خور عبد الله، مدار البحث لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية IMO.واتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية بحرية بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في تشرين الثاني 2013، وتضمنت في المادة السادسة منها أنه “لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993”.وأثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، إذ رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي قد تنازل عن جزء من خور عبد الله الذي يعد الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناء على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.وفي 4 أيلول 2023، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت، وأكدت أنها قررت الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.وتعد النقطة 162 التي توقف عندها ترسيم الحدود الدولية الصادر من مجلس الأمن في عام 1993 برقم 833، والذي عدّ خور عبد الله خطاً حدوديّاً بين الدولتين، ويقع خور عبد الله شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية.وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، فقد تم تقسيم خور عبد الله مناصفة بين العراق والكويت، فالحدود تبدأ من العلامة 107 إلى 110 وتمثل خط الساحل بين الجانبين، أي تكون المياه للعراق واليابسة للكويت، ومن النقطة 111 إلى 134 هو خور شيطانة، وتمثل خط التالوك لمجرى الينابيع العذبة، وبالتالي أصبح المجال البحري للعراق أكبر من مجال الجانب الكويتي، ومن النقطة 134 إلى 162 هو خور عبد الله، ويكون مناصفة بين العراق والكويت، أي الجزء الشمالي للعراق والجنوبي للكويت، فيما ترك القرار، ما بعد العلامة 162، ولم يرسمها، ورهن تحديدها بمفاوضات بين العراق والكويت.وترجع تسمية خور عبد الله بحسب المؤرخين إلى الصياد العراقي البصري عبد الله التميمي، حيث سميت هذه المنطقة باسمه كونه كان كبير الصيادين في المنطقة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة