عباس لـ ماكرون: جاهزون لتولي السلطة المسؤولية الكاملة في قطاع غزة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بحث فيه آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
و ثمن الرئيس الفلسطيني، مواقف فرنسا الداعمة لفلسطين في المحافل الدولية، ودعمها لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي كأساس لحل القضية الفلسطينية، إضافة إلى جهودها في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتقديم المساعدات الانسانية.
وجدد عباس، التأكيد على الموقف الفلسطيني بضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في القطاع، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد جاهزية الحكومة وأجهزتها المدنية والأمنية واستلام المعابر، لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وذلك للتخفيف من معاناة شعبنا، وعودة النازحين إلى منازلهم وأماكن سكناهم، وإعادة الخدمات الأساسية من مياه، وكهرباء، وإعادة الإعمار.
وأشار الرئيس الفلسطيني، إلى أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإغاثية من قبل المنظمات الدولية بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، واجبار سلطات الاحتلال على وقف الاعتداءات والانتهاكات الخطيرة التي تقوم في الضفة الغربية والقدس، ووقف جميع اشكال الاستيطان، وجرائم المستعمرين، ووقف الانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وشدد على الدور الهام لفرنسا بالتعاون مع المملكة العربية السعودية في الرئاسة المشتركة للمؤتمر الدولي للسلام، من أجل حشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وصولا لإنهاء الاحتلال وتجسيد قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة غزة الأراضي الفلسطينية المزيد
إقرأ أيضاً:
عباس لماكرون: لا سلاح ولا دور لحماس في غزة ودولة فلسطين لن تكون عسكرية وسنعطي ضمانات
في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة واستمرار الغارات الإسرائيلية، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعمه لنزع سلاح حركة "حماس"، وعدم إشراكها في إدارة غزة مستقبلاً، مؤكداً استعداده لدعوة قوات عربية ودولية للانتشار في القطاع ضمن مهمة حفظ أمن واستقرار بتفويض من مجلس الأمن الدولي. اعلان
جاء ذلك في رسالة رسمية وجّهها عباس إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث عبّر عن دعمه لفكرة نشر قوة دولية أو عربية في غزة، كخطوة نحو ضمان الأمن وإعادة بناء الثقة. كما شدد على أن الدولة الفلسطينية المستقبلية "لن تكون دولة عسكرية"، وأنها "مستعدة للعمل على ترتيبات أمنية تخدم جميع الأطراف، ضمن إطار حماية دولية فاعلة".
وفي موقف لافت، وصف الرئيس الفلسطيني هجوم السابع من أكتوبر 2023، الذي نفذته حماس ضد مستوطنات وقواعد إسرائيلية قرب غزة، بأنه "غير مقبول"، داعيًا الحركة إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لديها.
Relatedمطالبات باستقالة محمود عباس.. الغضب يجتاح الضفة الغربية المحتلة ضد السلطة الفلسطينيةلماذا قرر محمود عباس استحداث منصب نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية؟قبيل لقائه نتنياهو.. ترامب ينشر رسالة تلقاها من محمود عباسكما بعث عباس برسالة مشابهة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يُنتظر أن يشارك في رئاسة مؤتمر أممي حول "حل الدولتين" يُعقد في نيويورك بين 17 و21 يونيو الجاري، وأعلن فيها استعداده "للانخراط الجدي في مسار سياسي موثوق، يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفق جدول زمني واضح وضمانات دولية قوية".
وفي هذا السياق، جدّد عباس التزامه بمواصلة إصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية، معلنًا نيته إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام، تحت إشراف دولي لضمان شفافيتها ونزاهتها.
من جهته، رحّب قصر الإليزيه بما وصفه بـ"التزامات ملموسة وغير مسبوقة" من قبل الرئيس الفلسطيني، معتبرًا أنها تعكس "إرادة صادقة للمضي قدمًا نحو تنفيذ حل الدولتين".
وتسعى فرنسا إلى جعل المؤتمر الأممي المرتقب في نيويورك محطة محورية لإعادة إحياء المسار السياسي المتوقف منذ سنوات، رغم المعارضة الشديدة التي تبديها الحكومة الإسرائيلية لأي خطوات في هذا الاتجاه.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أكد سابقًا التزام بلاده بحل الدولتين، مشيرًا إلى استعداده للاعتراف بالدولة الفلسطينية "في التوقيت المناسب"، لكنه شدد على ضرورة توفر شروط أساسية لذلك، في مقدمتها نزع سلاح "حماس" ومنعها من المشاركة في الحكم، قائلاً: "لا يمكن أن تكون غزة قاعدة عسكرية لحماس أو لأي تنظيم مسلح".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك