فساد بملايين الدولارات: كيف يدفع المحرمي الاقتصاد اليمني إلى الهاوية؟
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أبو زرعة المحرمي قائد ألوية العمالقة (وكالات)
أفادت تقارير حديثة عن تورط عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، في استغلال موارد الدولة واعتماد صرف المرتبات بالعملة الصعبة، مما أدى إلى تدهور ملحوظ في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
اقرأ أيضاً آخر تطورات الوضع في البحر الأحمر وتأثير اتفاق وقف إطلاق النار على الملاحة 18 يناير، 2025 بنك اليمن والكويت يرد على إدراجه في قوائم العقوبات الأمريكية.
. تفاصيل 18 يناير، 2025
موارد الدولة خارج سيطرة البنك المركزي
وفقًا لمصادر مطلعة، يعتمد المحرمي سياسة مالية مثيرة للجدل تتضمن صرف مرتبات الألوية العسكرية والأمنية، مثل ألوية العمالقة الجنوبية والحزام الأمني، عبر شركات خاصة مثل شركة القطيبي للصرافة وبنك عدن الأول. وتتم هذه العمليات بالعملة الصعبة، بعيدًا عن إشراف البنك المركزي، وهو ما يُعدّ أحد العوامل الرئيسية وراء الانهيار المستمر للعملة المحلية.
اتهامات بالفساد المالي وغسيل الأموال
تُتهم الشركات التي أسسها المحرمي، مثل بنك القطيبي وبنك عدن الأول الإسلامي، وشركة عدن للطيران، بممارسات غسيل الأموال والمتاجرة غير المشروعة بالعملة الصعبة. وأشارت المصادر المصرفية إلى أن هذه الأنشطة تُفاقم الأزمات الاقتصادية وتزيد من تدهور الاقتصاد الوطني.
مشروعات تجارية مثيرة للجدل
استغل المحرمي نفوذه ومنصبه لتوسيع مشروعات تجارية خاصة به، تشمل إطلاق شركات طيران، وافتتاح معارض للسيارات، وإنشاء مدن سكنية في عدن ولحج. وتشير التقارير إلى أن عائدات هذه المشروعات تُموَّل من الجبايات التي تُحصَّل عبر نقاط تفتيش مثل الرباط والعلم وميناء الزيت، والتي تُودع في حسابات خاصة في بنوك أهلية، بعيدًا عن الإشراف الحكومي.
تداعيات على الاقتصاد الوطني
سياسات المحرمي المالية خلّفت آثارًا كارثية على الاقتصاد المحلي. تراجع الريال اليمني إلى مستويات قياسية أمام العملات الأجنبية، مما زاد من معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة للشرعية والانتقالي الجنوبي.
هذا التدهور الاقتصادي يتزامن مع غياب إجراءات رقابية صارمة لوقف ممارسات الفساد وغسيل الأموال، الأمر الذي يهدد بمزيد من الانهيار إذا لم تُتخذ خطوات جادة لفرض الشفافية واستعادة السيطرة على موارد الدولة.
الحاجة إلى تدخل عاجل
يؤكد مراقبون أن حل الأزمة الاقتصادية يتطلب تدخلًا عاجلًا لمحاربة الفساد وإخضاع الأنشطة المالية للمساءلة الحكومية. ومن دون إجراءات حازمة، سيستمر الاقتصاد اليمني في الانهيار، ما يفاقم من الأعباء اليومية على الشعب اليمني الذي يعاني بالفعل من ظروف معيشية صعبة.
المصدر: مساحة نت
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: حصر جميع الرسوم المحصلة من المستثمرين لتوحيدها في وعاء واحد
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين بمؤسسة «جولدمان ساكس» المالية الدولية، وعدد من مسئوليها، لاستعراض أبرز تطورات الاقتصاد المصري، وجهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عكفت منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي يُعد أولوية قصوى لدى الدولة، لتعزيز الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنه في إطار البرنامج تعمل العديد من الجهات الوطنية على تنفيذ عشرات التدابير والسياسات التي تُعزز ضبط المالية العامة، وخفض الأعباء عن المستثمرين، لذلك فإنه لأول مرة تعمل الدولة على حصر كافة الرسوم التي يتحملها المستثمرون لتوحيدها في وعاء واحد تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شكلت الحكومة لجنة وطنية معنية بتقرير «جاهزين الأعمال»، الذي من المقرر أن يصدر عن البنك الدولي من أجل قياس ورصد الإجراءات المتخذة لتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتحدثت «المشاط»، عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعزم الدولة لتحويل نموذج نمو الاقتصاد المصري ليقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى التطورات الإيجابية في النصف الأول من العام المالي الجاري التي أظهرت نمو إيجابي مع تغير في نوعية النمو ليتصدره قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.
واستعرضت أيضًا، العلاقات القوية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدفع التمويل من أجل التنمية خاصة للقطاع الخاص، والتغير الإيجابي في حجم التمويلات بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وهو ما ساهم في زيادة التمويلات لنحو 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ليتجاوز لأول مرة تمويلات الحكومة، منوهة إلى التفاوض الجاري مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليار يورو.
وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى إجراءات الدولة لتمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ولفتت إلى أن الدولة تعمل في هذا السياق على ثلاثة محاور أولها الصندوق السيادي الذي يعمل على زيادة العائد على الأصول وتعظيم الاستفادة منها للأجيال القادمة، إلى جانب وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، وكذلك القانون الجاري مناقشته والخاص بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها الذي سيتيح إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة التي ستنفذ العديد من المهام من بينها تحديد أفضل المنهجيات للتعامل مع الشركات من أجل زيادة جهود تمكين القطاع الخاص.
في ذات الوقت، أشارت إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تقدم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!