فساد بملايين الدولارات: كيف يدفع المحرمي الاقتصاد اليمني إلى الهاوية؟
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أبو زرعة المحرمي قائد ألوية العمالقة (وكالات)
أفادت تقارير حديثة عن تورط عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، في استغلال موارد الدولة واعتماد صرف المرتبات بالعملة الصعبة، مما أدى إلى تدهور ملحوظ في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
اقرأ أيضاً آخر تطورات الوضع في البحر الأحمر وتأثير اتفاق وقف إطلاق النار على الملاحة 18 يناير، 2025 بنك اليمن والكويت يرد على إدراجه في قوائم العقوبات الأمريكية.
. تفاصيل 18 يناير، 2025
موارد الدولة خارج سيطرة البنك المركزي
وفقًا لمصادر مطلعة، يعتمد المحرمي سياسة مالية مثيرة للجدل تتضمن صرف مرتبات الألوية العسكرية والأمنية، مثل ألوية العمالقة الجنوبية والحزام الأمني، عبر شركات خاصة مثل شركة القطيبي للصرافة وبنك عدن الأول. وتتم هذه العمليات بالعملة الصعبة، بعيدًا عن إشراف البنك المركزي، وهو ما يُعدّ أحد العوامل الرئيسية وراء الانهيار المستمر للعملة المحلية.
اتهامات بالفساد المالي وغسيل الأموال
تُتهم الشركات التي أسسها المحرمي، مثل بنك القطيبي وبنك عدن الأول الإسلامي، وشركة عدن للطيران، بممارسات غسيل الأموال والمتاجرة غير المشروعة بالعملة الصعبة. وأشارت المصادر المصرفية إلى أن هذه الأنشطة تُفاقم الأزمات الاقتصادية وتزيد من تدهور الاقتصاد الوطني.
مشروعات تجارية مثيرة للجدل
استغل المحرمي نفوذه ومنصبه لتوسيع مشروعات تجارية خاصة به، تشمل إطلاق شركات طيران، وافتتاح معارض للسيارات، وإنشاء مدن سكنية في عدن ولحج. وتشير التقارير إلى أن عائدات هذه المشروعات تُموَّل من الجبايات التي تُحصَّل عبر نقاط تفتيش مثل الرباط والعلم وميناء الزيت، والتي تُودع في حسابات خاصة في بنوك أهلية، بعيدًا عن الإشراف الحكومي.
تداعيات على الاقتصاد الوطني
سياسات المحرمي المالية خلّفت آثارًا كارثية على الاقتصاد المحلي. تراجع الريال اليمني إلى مستويات قياسية أمام العملات الأجنبية، مما زاد من معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة للشرعية والانتقالي الجنوبي.
هذا التدهور الاقتصادي يتزامن مع غياب إجراءات رقابية صارمة لوقف ممارسات الفساد وغسيل الأموال، الأمر الذي يهدد بمزيد من الانهيار إذا لم تُتخذ خطوات جادة لفرض الشفافية واستعادة السيطرة على موارد الدولة.
الحاجة إلى تدخل عاجل
يؤكد مراقبون أن حل الأزمة الاقتصادية يتطلب تدخلًا عاجلًا لمحاربة الفساد وإخضاع الأنشطة المالية للمساءلة الحكومية. ومن دون إجراءات حازمة، سيستمر الاقتصاد اليمني في الانهيار، ما يفاقم من الأعباء اليومية على الشعب اليمني الذي يعاني بالفعل من ظروف معيشية صعبة.
المصدر: مساحة نت
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟