الاستثمار والتجارة الخارجية تستضيف فعاليات منتدى الأعمال المصري - النيجيري
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري النيجيري المشترك والذى عقد تحت عنوان" الشراكة المصرية النيجيرية: إطلاق آفاق الازدهار المشترك عبر التجارة والاستثمار".
يمثل المنتدى خطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ويمهد الطريق لتحقيق نمو في مجالي التجارة والاستثمار على مستوى القارة الإفريقية.
وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إلى جانب السفير يوسف ميتاما توجار وزير الخارجية النيجيري، و أبوبكر كياري، وزير الزراعة والأمن الغذائي النيجيري، و جوزيف أوتسيف وزير الري والمياه النيجيري، بالإضافة إلى محمد لير، رئيس الجانب النيجيري في مجلس الأعمال المشترك، والدكتور وليد جمال الدين، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك ،و أحمد البديوى، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري فاضل يعقوب، مدير إدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجاري.
و أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ونيجيريا، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات، التي بدأت دبلوماسيًا منذ عام 1961، تتسم بالاحترام المتبادل والطموحات المشتركة.
وأشار الخطيب إلى أن مصر ونيجيريا هما أكبر دولتين في القارة الإفريقية، وأن تعاونهما يشكل حجر الزاوية لتعزيز التنمية الاقتصادية والتجارية في القارة، لافتا الى اهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة بين البلدين .
وأوضح الوزير أن مصر استثمرت بشكل كبير في بنيتها التحتية خلال العقد الماضي، في مشروعات تشمل شبكات الطرق، والمدن الجديدة، والموانئ، و الطاقة، لافتا الى أن الاقتصاد المصري أصبح جاهزًا لقيادة القطاع الخاص لعملية التنمية الاقتصادية وتعزيز التجارة والاستثمارات.
كما دعا المستثمرين النيجيريين إلى الاستفادة من البنية التحتية المتطورة فى مصر وكذا الاتفاقيات التجارية التي تتيح الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 70 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والكوميسا، والميركوسور، مشددا على ضرورة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية لتعزيز التجارة بين الدول الإفريقية.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على إنشاء مراكز لوجستية في دول رئيسية بالقارة، ومن بينها دولة نيجيريا ، بالإضافة إلى تسهيل العمليات المصرفية ودعم برامج ضمان الصادرات لتعزيز التجارة مع دول القارة الأفريقية.
ومن جانبه قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أن مصر ونيجيريا ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية، مشيرا الى اهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة وبما يسهم فى تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والنيجيري على حد سواء.
وأشار عبد العاطى إلى فرص الاستثمار المشترك بين البلدين لاسيما فى مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة، والتعدين ، والبترول والغاز، والانشاءات ، ومشروعات البنية التحتية، وإدارة المياه ، واستصلاح الأراضي والنقل واللوجستيات، مشيرا الى الارادة السياسية للبلدين لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين لمستويات متميزة.
من ناحيته رحب علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالوزراء من دولة نيجيريا الشقيقة وقال ان التعاون بين البلدين الشقيقين من الممكن ان يشمل تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري والتقني وتأمين الغذاء ومواجهة التحديات
مثل تعداد السكان وكذلك التغيرات المناخية التى لها انعكاسات سلبية على الزراعة وكذلك تقديم الخبرات والسيطرة على الآفات العابرة للحدود .
واكد وزير الزراعة كذلك على دعم القطاع الخاص في البلدين وتشجيعه للاستثمار في مجال الزراعة والأمن الغذائي، كما أشار إلى تجربة مصر في مجال التمويل الزراعي.
ومن جهته اكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري حرص مصر على تبادل الخبرات المائية مع دولة نيجيريا ونقل الخبرات المصرية الكبيرة فى مجال حوكمة المياه لدولة نيجيريا، لافتا الى ان الدولة تطبق تكنولوجيات متقدمة لإدارة منظومة المياه فى مصر.
وقال أبو بكر كياري وزير الزراعة والأمن الغذائي النيجيري إن بلاده ملتزمة بزيادة الإنتاج الزراعي، خاصة في المحاصيل الأساسية و التي تعد من الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم النمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن نيجيريا تسعى للاستفادة من الخبرات المصرية والتقنيات المتقدمة والمنخفضة التكلفة في مجالات الزراعة والري، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بمكانة إقليمية كمركز تجاري وشبكة قوية يمكنها تسهيل تصدير المنتجات الزراعية النيجيرية إلى الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير أن التعاون مع مصر يمثل فرصة كبيرة لتعميق الشراكة في مجالات مثل أنظمة الري، والممارسات الزراعية المستدامة، ومواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ.
كما أشاد الوزير بالتعاون القائم بين نيجيريا وشركة طنطا موتورز المصرية في مجال ميكنة الزراعة، واصفًا هذا التعاون بأنه نموذج ناجح يعكس الإمكانيات الكبيرة للعلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد احمد البديوي، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ونيجيريا وخلق فرص مشتركة للنمو، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لخفض الرسوم الجمركية بين البلدين بهدف زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين
و أشار الوزير المفوض التجاري فاضل يعقوب مدير إدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجاري إلى ضرورة توطيد علاقات الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين مصر ونيجيريا، مؤكدًا على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
ودعا يعقوب إلى أهمية استمرار التعاون للاستفادة من الإمكانات غير المستغلة لصالح الطرفين، بما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر ونيجيريا، مشيرا الى اهميةالتركيز على القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية، مثل الزراعة، والصناعة، والتكنولوجيا.
وقد شهد الوزراء توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين فى عدد من المجالات محل الاهتمام المشترك بالبلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال التجارة والاستثمار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المزيد الاستثمار والتجارة الخارجیة بین مصر ونیجیریا وزیر الاستثمار وزیر الزراعة الثنائیة بین دولة نیجیریا بین البلدین الوزیر أن فی مجال أن مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تحرير الجمارك والدفع بالعملات المحلية يدعمان التجارة بين الدول الأفريقية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
و استعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصاديةوأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟