غرفة المطاعم تدعو أعضاءها إلى المشاركة في لجانها النوعية لتطوير مناخ العمل السياحى
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجورى ، أعضاء الجمعيىة العمومية إلى المشاركة والإنضمام إلى اللجان النوعية المتعددة بالغرفة وتفعيل مشاركتهم وإثرائها من خلال الإدلاء بآرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم التي تصب في صالح القطاع السياحى عامة ، والمنشآت والمطاعم السياحية خاصة .
وقال ياسر التاجورى ، أن هذه اللجان تعمل لتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها وبين المجلس، وتقوم بالتعرف على المشاكل التي تواجه الأعضاء ، وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها ، وتسعى لوضع الحلول لها ورفعها لمجلس الإدارة لإتخاذ اللازم تجاهها عبر التنسيق مع الجهات المعنية .
وأشار رئيس الغرفة إلى أن المشاركة في أعمال هذه اللجان تساهم في تعزيز فعالية وكفاءة أداء لجان المجلس، وتحديث أساليب العمل، بما يتناسب مع المستجدات السياحية المحلية والدولية، وإرساء دعائم الوعي المجتمعي بقيمة السياحة وريادة مصر إقليميًا ودوليًا، وبما يتسق مع طبيعة الأهداف المرجوة منها.
ووضع حلول مبتكرة تعمل على تسويق المنتج االسياحى بشكل فعال، يعود بالنفع على مختلف مفردات منظومة العمل السياحى ككل، وتعزيز القيمة الاقتصادية والتنويرية للمنتج السياحى كمنتج قابل للتصدير، للمساهمة في تحقيق استدامة الريادة السياحية المصرية.
وأضاف التاجورى ، أن الغرفة شكلت عدداً من اللجان النوعية التخصصية وفقاً لنشاط الغرفة وهى :-
1. لجنة دراسة القوانين والتشريعات
2. لجنة متابعة وتنفيذ القرارات
3. شعبة العائمات
4. لجنة العلاقات العامة الحكومية وحل مشاكل المستثمرين
5. لجنة الحوكمة والمراجعة الداخلية
6. لجنة المطاعم المتخصصة والسلاسل العالمية
7. لجنة السياحة الترفيهية
8. لجنة الطيران والمعارض
9. لجنة التطوير والتواصل الاجتماعى
10. لجنة الحوكمة والمراجعة الداخلية
11. لجنة التكافل الأجتماعى ولجنة تنمية الموارد
12. لجنة التدريب والجودة
وأوضح أن هذه اللجان تقوم بدراسة ما يحال إليها من أعمال سواء من أعضاء الجمعية العمومية أو من هيئة المكتب، أو مجلس الإدارة، وكذلك رصد التحديات المتعددة التي تواجهها ، كما تتناول أعمالها دراسة تطوير وتحسين النشاط الخاص بكل لجنة والعمل السياحى ، وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها للعرض على المجلس .
وأكد التاجورى ، أن مجلس الإدارة يرحب بجميع الأفكار والمقترحات التى تتلقاها الغرفة من أعضاء الجمعية العمومية سواء عبر تقديمها مباشرة للغرفة أو إرسالها على خط التواصل " المحمول " من خلال خدمة الواتس آب على رقم تليفون 01040777089، مؤكداً على أن الجهاز الإدارى بالغرفة يقوم بنقل الرسالة إلى المدير التنفيذي للغرفة ولهيئة المكتب إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة المنشآت والمطاعم السياحية
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
وتواصل الدولة جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
تأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية