تفاصيل تطبيق منظومة الكارت الموحد 2025.. كل الخدمات بضغطة واحدة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أكد الدكتور أشرف عطية، استشاري التحول الرقمي، أن منظومة الكارت الموحد 2025 تستهدف توفير خدمات متكاملة للمواطنين، بدءًا من المحافظات التي تطبق نظام التأمين الصحي الشامل، مثل محافظة بورسعيد التي كانت نموذجًا استرشاديًا «Pilot Project»، لهذه المنظومة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع عبيدة أمير ورشا مجدي، ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن منظومة الكارت الموحد يعمل كهوية رقمية
تحمل كافة بيانات المواطن، مما يتيح ربط جميع الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة بدلاً من تعدد البطاقات.
وأشار عطية، إلى أن الكارت الموحد يحتوي على شريحة إلكترونية تشمل بيانات مثل التموين، الخبز، التأمين الصحي، والخدمات المالية، ما يسهل تتبع واستحقاق الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أنه يمكن للمواطنين استخدام الكارت كبديل لبطاقات الصراف الآلي (ATM) لسداد الرسوم الحكومية أو سحب وإيداع الأموال، حتى لمن لا يمتلكون حسابات مصرفية.
واختتم عطية أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ هذه المنظومة، من خلال هيئة البريد المسؤولة عن فتح حسابات مالية مرتبطة بالكارت.
اقرأ أيضاًطريقة التقديم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة 2025.. خطوات التقديم والأوراق المطلوبة
طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين الصحي التموين الخبز كارت الخدمات المتكاملة الخدمات المالية بطاقات الصراف الآلي الکارت الموحد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة.
تخفيف الأعباء على قطاع الأعمالولفت عبدالغفار، إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية: شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة