10 سنوات سجنا لكهل اغتصب قاصر بالكاليتوس
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
سلّطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهم الموقوف المدعو “ح.عبد الله” البالغ من العمر 44 سنة، لضلوعه في قضية إبعاد قاصر لم تكتمل سن 18 سنة واغتصابها في مسكنه العائلي.
حيث تأسست والدة الضحية طرفا مدنيا في قضية الحال إلى جانب إبنتها المسماة “ب.مونيا”، التي بتاريخ الوقائع انصرفت لأجل شراء “البيتزا” بالسوق البلدي ” الصوندا” بحي الكاليتوس.
غير أنها لم تعد منذ تلك اللحظة إلى غاية تبليغ والدتها عن حادثة احتجاز ابنتها من طرف المتهم الحالي بمسكنه العائلي ورفضه تسليمها لها.
تتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ 04/08/2024 الساعة 16:30 مساءً تقدمت المسماة “ب. سهام”، المقيمة بحي الشراعية الكاليتوس شرقي العاصمة. من أجل تقييد شكوى أمام الأمن الحضري الخامس الكاليتوس،.للتبلبغ عن إبعاد ابنتها القاصر المسماة “ب.مونيا”، التي يتكفل بها زوجها “م.محمد”. ضد المدعو “ح. عبد الله” المقيم بحي الكاليتوس براقي.
تصريحات والدة الضحيةحيث صرّحت الشاكية أنه بتاريخ الوقائع وفي حدود الساعة 18:00 مساءً خرجت برفقة ابنتها ” مونيا” الى السوق اليومي المسمى (الصوندا). وخلالها منحتها بعض النقود لغرض شراء البيتزا فلم تعد إليها فقامت بالبحث عنها في كل أرجاء السوق فلم تجدها.
مضيفة أنه وبعد مضي يومين تلقت اتصالا من ابنتها مخاطبة إياها “راني حابة نتزوج ونعقد أنا غلطت”. ثم في حدود الساعة الثالثة مساءً اتصل بها المدعو “ح. عبد الله” وقال لها العبارة التالية. “راهي قاعدة عندي وما نجيبهالكش ضرك راني حاب نتزوج بيها ومرتي ورايح نفتح معاها ومتزيدوش تحوسو عليها”.
وأكدت الأم الشاكية بأن المشتكى منه “عبد الله “، لم يقم بتسليم ابنتها لها رغم اصرارها. حيث التقت به بتاريخ 04/08/2024 بحي الراديو الكاليتوس ولم تكن ابنتها معه.
تصريحات الضحيةوعند سماع الضحية القاصرة “ب. مونيا” أمام رجال الضبطية القضائية، صرّحت بأنها فعلا بتاريخ 30/07/2024 في حدود الساعة الخامسة والنصف مساءً خرجت من بيتها العائلي بالكاليتوس إلى غاية حي “بيلو” الكاليتوس بصدد البحث عن عمل ومكان تقيم فيه. كونها تعاني من بعض المشاكل العائلية. وأنها التقت بالمدعو “ح.عبد الله” في حدود الساعة 20:00 ليلا.
أين عرض عليها المبيت في مقر سكناه، وأكدت أنها ذهبت برفقته إلى منزله العائلي، الكائن بحي الكبير الكاليتوس وهذا للمبيت. وخلالها طلبت منه رؤية والدها وزيارته. أين رفض ذلك و أجبرها على المكوث في منزله دون الخروج من الغرفة لمدة خمسة أيام.
وأكدت الضحية أن المدعو “ح. عبد عبد الله” استغل الظروف العائلية التي تمر بها. وقام باغتصابها بالقوة. كما منعها لعدة مرات الاتصال بوالدتها.
تصريحات المتهمواستكمالا للتحريات تم سماع المتهم “ح. عبد الله”، حيث صرح أنه فعلا بتاريخ الوقائع في حدود الساعة الثامنة مساءً. كان متواجد على مستوى السوق اليومي بحي بيلو الكاليتوس.
حينها تقدمت إليه القاصر المسماة “مونيا” لغرض استفسارها بأن لديها مشاكل عائلية. وأبلغته بأنها تريد أن تقيم بعيدة عن والديها وأن والدها قام بطردها من المنزل.
فمباشرة عرض عليها الإقامة مع عائلته بحي الكبير الكاليتوس رفقة زوجة أبيه. وأضاف بأنه في الصباح باكرا خرجت من المنزل في اتجاه المنزل العائلي بحي الشرارية. ولكن في نفس اليوم رجعت من جديد إليه، وأبلغته بأن والديها رفضا استقبالها.
وأكد المتهم بأنه اتصل بوالدة الضحية وأعلمها بأنه يريد الزواج من ابنتها. مضيفا أنها طلبت منه أن يسمح لها بالمبيت عنده. وأكد أنه لم يقم بأي اعتداء جسدي أو جنسي عليها. كما أنه لا يعرفها مسبقا ولا تربطه أي علاقة.
وقامت الضبطية القضائية بتكليف شخص إلى مستشفى حسن بادي بالحراش مصلحة النساء والتوليد. أين قامت الطبيبة بموافاتهم بتقرير، مفاده أن المسماة بوعشة مونيا تعرضت إلى اغتصاب.
وفي الجلسة السرية، تمسك المتهم بانكار كل التهم المنسوبة إليه. نافيا قيامه باغتصاب الضحية خلال لجوئها إليه للمبيت في مسكنه العائلي. وأكد أنها جاءت إليه بمحظ ارادتها ولم يقم بمنعها من مغادرة الأماكن لرؤية والدتها. كما ادعته في محاضر الضبطية القضائية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی حدود الساعة عبد الله
إقرأ أيضاً:
3 و 7 سنوات حبسا لصاحب وكالة سياحية وآخر بتهمة السمسرة في دفاتر الحج
قضت محكمة الشراقة صبيحة اليوم الأحد، بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج غرامة مالية. في حق صاحب وكالة سياحية يدعى”د.ب” عن تهمة التدخل بغير صفة في مهنة منظمة قانونا. والبراءة من تهمة انتحال صفة منحت السلطة شروط تنظيمها.
وذلك على خلفية ضبطه متلبسا بالسمسرة في جوازات سفر أو دفاتر حج موسم 2025 مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 120و 150 مليون سنتيم. لإعادة بيعها خارج القانون والنظم المعمول بها من السلطة الوصية. كما قضت المحكمة بإدانة المتهم الثاني في الملف بـ 7 سنوات حبسا نافذا مع 500 ألف دج غرامة مالية. وإصدار أمر بالقبض ضده ومصادرة جميع المحجوزات.
وقائع القضيةملابسات القضية تعود لمعلومات بلغت مصالح الضبطية القضائية تفيد بوجود شخص يقوم بالمتاجرة والسمسرة في جوازات السفر أو دفاتر حج موسم 2025. ببيعها بسعر يتراوح بين 120و 150 مليون سنتيم. وعليه تم ترصد هذا الأخير و يتعلق الأمر بصاحب وكالة سياحية يدعى”د.ب”. هذا الأخير تم ترصده ومراقبته وتوقيفه متلبسا بحيازة دفترين للحج موسم 2025. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي يقدر بـ 7 ملايين سنتيم ومبلغ اخر يقدر ب 1500 اورو، وذلك بتاريخ 16 فيفري 2025.
وبتحويل هذا الأخير للتحقيق كشف أنه تلقى طلب من زبون ينحدر من ولاية الجلفة من أجل تمكينه من جوازي سفر تخص الحج لوالديه لتمكينهما من أداء مناسك الحج بعدما لم يظفرا بذلك في القرعة. وهذا الأخير عاد إليه بعد إتمام القرعة وترجاه لمساعدته في اداء والديه لمناسك الحج. وتوسط له عند أحد معارفه وهو صاحب وكالة سياحية بدالي ابراهيم، مكنه من اثنان وأكد أنه قام بشرائهما بمبلغ 150 مليون سنتيم للدفترة الواحد اي بما يعادل 300 مليون سنتيم.
وأنه من باب التعاطف سعى من أجل توفير الدفترين، وعن هامش الربح الذي يصل إلى 50 مليون سنتيم، أكد المتهم أن القيمة تتعلق بالبرنامج المسطر لأداء المناسك من حجز فندقي وتذاكر السفر وخدمات تسهيلية إضافية.
كما فنّد المتهم بشكل قاطع إنتحاله اي صفة وهمية وتقديم وعود خيالية لزبائن من أجل تمكينهم من أداء مناسك الحج .وانكر بأن صديقه صاحب الوكالة السياحية قد وعده بتوفير له عدد معتبر من دفاتر الجح.
وعن المبالغ المالية التي ضبطت بحوزته فقد أكد المتهم أن المبلغ بالعملة الوطنية ملكه وأن الثاني يخص قريبته، وأنهما كانا بصدد القيام بمناسبة العمرة بشهر رمضان قبل توقيفه.
المتهم ينكر التهم الموجهة إليهدفاع المتهم نوه خلال مرافعته، أن الملف الحالي انطلق على أساس ورود معلومات وتم ترصد موكله. واستغرب عدم توقيف موكله وهو بصدد تسلم الدفترين وتوقيف أيضا المتهم الثاني الذي لا يزال في حالة فرار. والذي تم التأكد من أنه يمارس نفس نشاط المتهم الاول. كما أكد أن موكله ليس له أي علاقة بالعمل الإجرامي. وان كل ما قام به كان بنية حسنة، وأكد أن موكله لم يقدم صفة منظمة قانونا وأنه كان ضروريات مواصلة التحري لتحديد هوية الزبون المنحدر من ولاية الجلفة. من أجل التحقيق من الهوية التي قدمها له حتى يعده بالدفتر.
وعن هامش الربح المرتفع أكد الدفاع أن كل ذلك متعلق بالبرنامج المسطر لأداء مناسك الحج وليس سعرا لدفتر الجح. وأن موكله اشترى البرنامج مع الدفتر وطالب بافادته بأقصى ظروف التخفيف.
تجدر الإشارة إلى أن ممثل الحق العام التمس في الجلسة السابقة توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. مع 500 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم الحاضر و الغائب مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهم الثاني.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!