وزير التعليم يصدر قرارات عاجلة بشأن واقعة الاعتداء على طالبة بمدرسة خاصة في القاهرة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات عاجلة بشأن واقعة التعدي على طالبة بمدرسة خاصة دولية بمحافظة القاهرة.
ووجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإرسال لجنة للتحقيق في واقعة التعدي على طالبة بمدرسة خاصة دولية بالقاهرة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المسئولين عنها.
وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة، أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات التالية:
أولا: وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.
ثانيا: فصل الطلاب الذين قاموا بالاعتداء على الطالبة فصلًا نهائيًا وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل.
ثالثا: فصل الطلاب المشاركين مشاركة سلبية في واقعة التعدي فصلًا مؤقتًا لمدة أسبوعين، وذلك لتشهيرهم بتصوير زملائهم ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منهم.
رابعًا: إحالة جميع المخالفات الخاصة بالإهمال في الإشراف والمتابعة للإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ذلك وتكليفها بمتابعة تحقيقات النيابة العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزير محمد عبد اللطيف أكد أن تعامل الوزارة مع مثل هذه الظواهر سيكون صارمًا ودون تهاون، وهناك آليات واضحة للتعامل مع أي تجاوزات من أجل الحفاظ على بيئة تعليمية صحية وآمنة تضمن حقوق جميع الطلاب وتؤسس لثقافة الاحترام والقيم إيجابية.
اقرأ أيضاًوزير التعليم: تطبيق نظام البكالوريا في هذا الموعد حال موافقة الحوار المجتمعي
«الدين مادة أساسية».. كل ما تريد معرفته عن قواعد تطبيق نظام البكالوريا الجديد
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
وزير سابق يقترح حلاً جذرياً لأزمة التعليم ويطالب باعتماده فوراً
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
قدّم الوزير اليمني السابق، الدكتور عبدالرقيب فتح، مقترحًا لمعالجة أوضاع الطلاب اليمنيين المقيمين في مصر، من خلال اعتماد نظام التعليم عن بُعد كخيار بديل لضمان استمرارية تعليمهم في ظل التحديات الراهنة.
وأشار الدكتور فتح إلى إمكانية تنفيذ هذا المقترح بالتنسيق مع المدارس اليمنية العاملة في عدد من الدول الأخرى، أو من خلال التعاون مع المؤسسات التعليمية في المحافظات اليمنية المحررة، بهدف إيجاد مسارات تعليمية بديلة للطلاب المتضررين.
وشدد الوزير السابق على أن مسؤولية إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم اليمنية، داعيًا إلى تحرك رسمي داخلي وخارجي لمعالجة الأزمة، خصوصًا في حال تعذر التوصل إلى تفاهمات مباشرة مع السلطات المصرية.
ويأتي هذا المقترح في وقت يواجه فيه الطلاب اليمنيون في الخارج، خاصة في مصر، صعوبات متزايدة في مواصلة تعليمهم، ما يجعل من التعليم الإلكتروني خيارًا عمليًا ومرنًا يضمن حقهم في التعليم دون انقطاع.