عضو «العالمي للفتوى»: النبي أباح خروج المرأة للعمل أثناء فترة العدة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر للفتوى العالمية، أن الشريعة الإسلامية لم تمنع المرأة من العمل في أي وقت من الأوقات، بل كان العمل للمرأة مباحًا منذ بداية فجر الشريعة الإسلامية.
وأشارت عضو مركز الأزهر للفتوى العالمية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «حواء»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، إلى أن عمل المرأة لم يكن محرمًا في الأصل ثم أُبيح لسبب من الأسباب، بل هو في الأساس مباح، مستدلة بما ورد عن سيدنا جابر رضي الله عنه، حيث قال: «طلقت خالتي فتركت أن تجد نخلها»، فما كان سيدنا جابر يزجرها إلا من باب منعها من الخروج أثناء فترة العدة، ولكن عندما أخبرت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، قال لها: «بلى، فجدي نخلك، علك أن تفعلي خيرًا أو تتصدقي أو تفعلي منه معروفًا»، وهو ما يدل على أن العمل للمرأة مباح، شريطة أن تلتزم بالضوابط الشرعية.
وأضافت أن الإسلام وضع بعض الضوابط الخاصة بالمرأة في العمل، بناءً على طبيعتها كأنثى وكونها أمًا، ومن هذه الضوابط: ضرورة الالتزام باللباس الشرعي الذي يتطلب ستر الجسم، وكذلك الاحتشام والحياء في تعاملاتها، وأيضًا عدم التقصير في حقوق زوجها وبيتها.
وقالت: «إن إباحة العمل للمرأة مشروطة بالالتزام بهذه الضوابط، إذا ما حدث خلل في أي من هذه الضوابط، فيجب أن يتم مراجعة الأمر، لأن العمل في هذه الحالة قد يتحول إلى أمر محرم، الإسلام لم يفرض قيودًا على عمل المرأة بحد ذاته، ولكن وضع لها إطارًا يحفظ حقوقها وكرامتها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزهر حواء قناة الناس عمل المرأة
إقرأ أيضاً:
حكم تأخير الحيض لصيام شهر رمضان كاملًا .. أمين الفتوى يوضح الضوابط
أصدر الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، توضيحًا هامًا بشأن استفسار تلقاه حول مشروعية استخدام الوسائل التي تؤخر نزول الحيض للمرأة من أجل صيام شهر رمضان الكريم كاملًا دون انقطاع.. وقد أكد أن هذا الإجراء جائز في الأصل ولا حرج فيه من الناحية الشرعية.
وأوضح شلبي خلال استضافته في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن الجواز الشرعي لهذا الفعل مقيد بشرطين أساسيين: الأول هو ألا يترتب على استخدام هذه الوسائل أي ضرر بدني على المرأة، والثاني هو عدم انفرادها باتخاذ القرار، بل يجب أن يكون ذلك بعد مشورة طبية متخصصة وبإشراف من طبيبة أو طبيب يقرر سلامة الطريقة وملاءمتها لحالتها الصحية.
وأشار الدكتور شلبي إلى أن المنهج الطبيعي الذي تقتضيه الفطرة هو أن تصوم المرأة في أيام الطهر وتمتنع عن الصيام في أيام الحيض، ثم تقضي تلك الأيام بعد انقضاء رمضان، وهو مسار شرعي صحيح ومكتمل الأجر.
ولفت إلى أن استخدام الوسائل الطبية لتعديل موعد الدورة الشهرية هو خيار إضافي مباح، لكنه لا يحمل فضيلة أو ثوابًا أعلى من المسار الطبيعي للصيام والقضاء.
وبين أمين الفتوى أن الثواب الذي تؤجله المرأة عند صيامها للشهر كاملًا باستخدام هذه الوسائل، أو عند صيامها مع القضاء بعد رمضان، هو ثواب واحد بمشيئة الله تعالى، ولا تفاضل في الأجر بين الطريقتين من حيث المبدأ الشرعي.
وأضاف أن الفارق الوحيد قد يكون في الجانب النفسي أو الشعوري للمرأة، أو في رغبتها في إتمام فريضة الصيام بشكل متواصل دون الحاجة إلى تذكر أيام القضاء لاحقًا.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المباح في هذا الشأن هو ما كان خاليًا من الضرر، مع التوصية بالرجوع للأطباء المختصين، وأن الأصل في العبادة هو التيسير وعدم التحمل فوق الطاقة، وأن كلا الخيارين سليم ومقبول شرعًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟