عمران.. افتتاح السوق المركزي للمنتجات المحلية.. خطوة نحو الاكتفاء الذاتي ودعم الأسر المنتجة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
الثورة / صفاء عايض
في إطار السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الإنتاج الوطني، افتتح مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمحافظة عمران أمس – بالتعاون مع فرع الهيئة العامة لأسر الشهداء – السوق المركزي للمنتجات المحلية.
السوق يحتضن أكثر من 130 أسرة منتجة من أسر الشهداء، المعاقين – والمرابطين، بالإضافة إلى مركز محو الأمية، ويقدم تشكيلة متنوعة من المنتجات الغذائية، الجلود، الملابس، المشغولات اليدوية، وغيرها من المنتجات الحرفية.
وخلال الافتتاح، أشاد وكيلا محافظة عمران، حسن الأشقص، ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، خالد الخولاني، بهذه الخطوة التي تُعد دعامة أساسية لتشجيع المشاريع الصغيرة وتنمية مشاريع الأسر المنتجة، مؤكدين أن السلطة المحلية والوزارة تدعمان هذه المبادرات لتحقيق حركة إنتاجية تغطي احتياجات السوق المحلية.
وأشار الأشقص والخولاني إلى أن افتتاح هذا السوق يُترجم توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، ومشروع الشهيد الرئيس صالح الصماد «يد تحمي ويد تبني»، لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
من جانبه، أكد مدير مكتب الاقتصاد والصناعة بالمحافظة، علي عبدالله الهادي، أن السوق يمثل منصة تنموية مستدامة تبرز مهارات الأيدي العاملة الوطنية، داعيًا أبناء المحافظة إلى زيارة السوق ودعم الأسر المنتجة من خلال شراء المنتجات المحلية، بما يسهم في تحفيز المنتجين وتوسيع دائرة الإنتاج.
كما أشار مدير فرع هيئة الشهداء، إبراهيم النونو، إلى أن السوق يُظهر نتائج الجهود المبذولة لتدريب وتمكين الأسر المنتجة في مختلف المديريات. وأشاد مدير صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، صالح طاهر، بإشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في عرض منتجاتهم داخل السوق.
بدورها، أوضحت مديرة تنمية المرأة، أمان الدرة، أن السوق يحتوي على منتجات غذائية طبيعية، عصائر خالية من المواد الحافظة، ومنتجات تنظيف منزلية، بالإضافة إلى الملابس والمشغولات اليدوية ذات الجودة العالية.
حضر الافتتاح عدد من المسؤولين المحليين ومديري الجهات ذات الصلة، الذين أشادوا بدور السوق في تعزيز الإنتاج الوطني ودعم الأسر المنتجة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
هل يقبل المركزي؟ مقترح يسمح بتحويلات مشروطة مقابل ضمان إضافي
طرح الخبير الاقتصادي الليبي مختار الجديد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مقترحًا جديدًا موجّهًا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، يدعو فيه إلى السماح للتجار بتنفيذ تحويلات مالية مباشرة لا تتجاوز 10 آلاف دولار في كل مرة، مقابل تعهد منهم بتغطية قيمة التحويل بنسبة 150%.
ويقضي المقترح بإمكانية استرداد النسبة الإضافية (50%) عند تقديم مستندات رسمية تثبت استيراد بضائع مقابل قيمة الحوالة، في حين يلتزم التاجر بعدم المطالبة بالمبلغ الإضافي إذا تعذر عليه توفير تلك المستندات.
واعتبر الجديد أن هذه الآلية تمثل حلاً عمليًا يوازن بين حاجة السوق للتحويلات من جهة، وحرص المصرف المركزي على ضبطها ومنع التلاعب من جهة أخرى.
واختتم منشوره بتساؤل لافت قال فيه: “هل هناك تاجر مستعد لتوقيع مثل هذا الطلب؟”، مثيرًا بذلك نقاشًا واسعًا بين رجال الأعمال والمتابعين.
التفاعل مع المقترح كان سريعًا، وتباينت الآراء بين مؤيدين يرونه خطوة مرنة لتجاوز التعقيدات المصرفية، وآخرين يشككون في جدواه في ظل غياب الثقة بين التجار والمؤسسات المالية.
رجل الأعمال ربيع لوح أعرب عن تحفظه، متسائلًا عن وجود ضمانات حقيقية لاسترداد قيمة الضمان، مشيرًا إلى تجارب سابقة وعدت فيها المصارف بالسحب الحر، لكنها تراجعت لاحقًا، ما أجبر التجار على تصريف الأموال في السوق السوداء. وأضاف أن المشكلة الحقيقية ليست في نسبة التغطية، بل في غياب الثقة المؤسسية، مؤكدًا أن أي حلّ يجب أن يُبنى على أسس واضحة وشفافة.
أما علي الصغير، فرأى أن معظم التجار سيوافقون على المقترح رغم الخسارة الاسمية، مرجحًا أن يعوّض الفرق عبر ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، مما يتيح هامش ربح يغطي نسبة الـ50% الإضافية.
من جهته، علّق المتابع عصام بأن التجار المتضررين من السوق السوداء سيرحبون بهذه الآلية دون تردد، بينما سيرفضها أولئك الذين يتعاملون مع الدولار كسلعة للمضاربة.
وفي موقف داعم، أبدى عمر فكرون موافقته على المقترح، مع اقتراح برفع سقف التحويلات إلى ما بين 10 آلاف و30 ألف دولار، معتبرًا أن هذا النطاق أكثر ملاءمة لحجم المعاملات التجارية.
في المقابل، قلّل حمزة كريم من واقعية المقترح، معتبرًا أنه لا يحقق مصلحة واضحة لأي من الطرفين، مرجحًا أن المصرف نفسه قد لا يكون مستعدًا لقبول مثل هذا النوع من المبادرات في ظل غياب رؤية متكاملة أو منفعة متبادلة.
يأتي هذا النقاش في وقت يعاني فيه قطاع التجارة الخارجية في ليبيا من قيود مشددة على التحويلات البنكية، وسط محاولات مستمرة من مصرف ليبيا المركزي للسيطرة على سوق العملة، في مقابل مطالب متزايدة من التجار لتسهيل الإجراءات وتعزيز الانسياب النقدي والتجاري، بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلي دون الوقوع في شَرَك السوق السوداء.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية