أسهم أوروبا ترتفع بدعم من قطاعي البنوك والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
شهدت الأسهم الأوروبية ارتفاعا، في مستهل تعاملات الاثنين، بدعم من قطاعي البنوك والتكنولوجيا، مع ترقب المستثمرين لتنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0813 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع أكثر من اثنين بالمئة خلال الأسبوع الماضي، بحسب بيانات وكالة "رويترز".
وسوق الأسهم الأميركية مغلقة اليوم بمناسبة يوم مارتن لوثر كينغ، مما جعل التداول أقل من المعتاد.
وسيؤدي دونالد ترامب اليمين رئيسا للولايات المتحدة في الساعة 1200 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1700 بتوقيت غرينتش) في حدث مرتقب عالميا بشكل كبير مع تركيز المستثمرين على سياسات ترامب، بما في ذلك الرسوم التجارية، والتي من المتوقع أن تبقي الأسواق متقلبة في الأيام المقبلة.
ويشهد هذا الأسبوع حدثا كبيرا آخر أيضا هو التجمع السنوي لقادة السياسة والأعمال والمال في العالم في (المنتدى الاقتصادي العالمي) في مدينة دافوس بسويسرا.
ومن بين الأسهم الفردية تراجع سهم سيمنس للطاقة 1.8 بالمئة إذ أشار المتعاملون إلى خفض توصية يو.بي.إس بشأنه إلى "بيع".
وصعد سهم شركة بيليمو القابضة 2.6 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة السويسرية المتخصصة في حلول التدفئة والتهوية عن إيرادات سنوية تفوق توقعات السوق.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأسهم الأميركية ترامب دافوس سيمنس أسهم أوروبا المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأسهم الأميركية ترامب دافوس سيمنس أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية