استقرار مؤشرات الأسهم الأوروبية قبيل تنصيب ترامب
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية على أداء مستقر خلال تعاملات اليوم الاثنين بداية تداولات الأسبوع مع تركيز السوق على تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في وقت لاحق اليوم.
وذكرت شبكة «سي إن بي سي» الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية، أن معظم المؤشرات الرئيسية سجلت ارتفاعا بصورة طفيفة، حيث يدرس المستثمرون كيف سيكون أداء الأسواق خلال فترة الولاية الثانية لترامب في منصب الرئاسة الأمريكية.
وعلى صعيد التداولات، سجل مؤشر ستوكس يوروب 600 للأسهم الأوروبية ارتفاعا بنسبة 0.06% بمقدار 0.33 نقطة ليصل إلى 523 نقطة، وزاد مؤشر فوتسي 100 ببورصة لندن البريطانية بنسبة 0.08% بمقدار 6 نقاط ليصل إلى 8511 نقطة.
كما تقدم مؤشر كاك 40 للأسهم في البورصة الفرنسية بنسبة 0.19% بمقدار 14 نقطة ليصل إلى 7724 نقطة، وصعد مؤشر IBEX 35 ببورصة إسبانيا بنسبة 0.03% بمقدار 3 نقاط ليصل إلى 11919 نقطة.
فيما سجل مؤشر FTSE MIB ببورصة الأسهم الوطنية الإيطالية انخفاضًا بنسبة 0.26% بمقدار 95 نقطة ليصل إلى 36171 نقطة، وتراجع مؤشر مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.01% بمقدار نقطتين ليصل إلى 20900 نقطة.
ويستعد المستثمرون في أوروبا اليوم أيضًا للمنتدى الاقتصادي العالمي في بمدينة دافوس بسويسرا خلال الأسبوع الجاري، حيث سيجتمع خلال الحدث السنوي القادة السياسيون ورجال الأعمال، من بين آخرين، للمشاركة في مجموعة واسعة من المناقشات، من بينها كيفية زيادة النمو الاقتصادي والتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.
ومن جانب آخر، فإن هناك مخاوف على الصعيد العالمي بشأن تعهدات ترامب بتنفيذ التعريفات الجمركية الشاملة على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، حيث يقول خبراء الاقتصاد إن هذه السياسة من المحتمل أن تساهم في التضخم وتضع ضغوطًا على المستهلكين الأمريكيين.
اقرأ أيضاًأسواق الأسهم الأوروبية تنهي الشهر على ارتفاع بعد بداية متباينة
قطاع البناء يقود الأسهم الأوروبية للصعود بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 18 يونيو
بشرى سارة.. تراجع سعر الذهب بـ منتصف تعاملات اليوم الإثنين 20 يناير 2025
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسهم الأوروبية تنصيب ترامب دونالد ترامب م ؤشرات مؤشرات الأسهم الأوروبية ى تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية